الحلقة الأولى يشهد مطلع الشهر القادم – نوفمبر- انعقاد الجمعية العمومية الدورية للجنة الأولمبية الوطنية وهي الجمعية التي تنتخب الضباط الأربعة للجنة الأولمبية ولأن هذا حق مطلق للاتحادات العامة ولا أحد غيرها فعلى المسؤولين في كافة المستويات أن يتعظوا من سابقة تدخل السيد محمد يوسف وزير الشباب والرياضة الأسبق عندما أصدر قراراً وزارياً حل به الضباط الأربعة المنتخبين وأعاد الشرعية لأربعة ضباط لم يوفقوا في الانتخابات وذهب به تدخله غير المبرر لأن يضفي عليهم شرعية امتدت لفترة لا يسمح له بها القانون حيث بقوا في مواقعهم حتى أولمبياد بكين عندما تكشف بعد ذلك أن قرار السيد الوزير جاء مخالفاً للقانون وأن من أضفى عليهم تلك الشرعية كانت شرعية باطلة حسب قرار المحكمة القومية العليا. والغريب أن هناك من عاير أصحاب الحق الشرعى الذي سلب منهم جوراً حسب قرار المحكمة. ولولا أن قرار المحكمة صدر بعد بكين لما كان للضباط الأربعة الذين أعادهم الوزير بالتعيين لما كان لهم أن يشرفوا على بعثة السودان في بكين وبما أن ما يبنى على باطل باطل فإن إشرافهم على بعثة بكين باطل قانوناً الا أن الصدفة خدمتهم حيث صدر قرار المحكمة العليا بعد بكين وبعد أن استجد وضع جديد في اللجنة الأولمبية. وحتى لا يعيد التاريخ نفسه وحتى يتعظ المسؤولون في الأحهزة الرسمية المعنية بالرياضة رأيت أن أنشر في حلقات قرارات المحكمة القومية العليا وحيثيات القرار تجنباً لأن نشهد سيناريو التدخل في هذا الشأن مرة أخرى وحتى يترك الأمر لأصحاب الحق وحدهم وهم الاتحادات العامة وأنه لا يجوز لأي مسؤول أن يتدخل في أمر الجمعية العمومية المحمية بالميثاق الأولمبي أولاً وبالقانون الذي نص على الالتزام بالميثاق ثانياً. دعوني أترك قرار المحكمة يتحدث عن نفسه وعلى المعنيين بالأمر أن يقفوا على كل حرف فيه: تحت عنوان المحكمة القومية العليا جاء أنه لدى محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا الخرطوم جاء أن أطراف الدعوى: اللواء عبدالعال محمود وآخرون طاعنون (والمعني بهم اللواء الفاتح عبدالعال واللواء عادل عبدالعزيز وشبو) ضد: 1- وزارة الشباب والرياضة 2- اللجنة الأولمبية السودانية (والمعني بها الضباط الأربعة السابقين وعلى رأسهم الفريق صلاح رئيساً ومحمد عبدالحليم محمد سكرتيراً واللواء كمال خيرالله نائباً للرئيس والفاتح عوض أمين الخزينة ويومها وكان ثلاثة منهم عزفوا عن ترشيح أنفسهم لدورة جديدة ومن ترشح منهم الأخ محمد عبالحليم محمد والذي فشل في أن ينال ثقة الجمعية لدورة جديدة) كان الطعن تحت النمرة 24-2007 (لاحظوا هنا أن الطعن كان في 2007 ولو أن القرار صدر في 2008 قبل موعد أولمبياد بكين لما حق للمطعون ضدهم أن يشرفوا على تمثيل السودان في بكين ولكنهم كانوا محظوظين حيث أن قرار المحكمة صدر في 2009 وبعد أن عقدت جمعية عمومية جديدة جاءت بالطاقم الحالي الجديد. تحت عنوان الحكم جاء في قرار المحكمة ما يلي: أقام الطاعنون أمام هذه المحكمة على أساس أن وزير الثقافة والشباب والرياضة أصدر قراره بالرقم 44-2007 والذي بموجبه استبعد الطاعنون من مناصبهم كضباط منتحبين للجنة الأولمبية السودانية ومنعهم من حقوقهم ومصالح شخصية اكتسبوها عند فوزهم بالانتخابات ويرون أن القرار الإداري المطعون فيه جاء مخالفاً للمادة الرابعة من الميثاق الأولمبي وكذلك المادة 16-1من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والمادة 35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة وأيضا المادة 21-2 من قانون هيئات الشباب والرياضة والمادة 16 من اللائحة العامة لسنة 2003 والمادة 93-3 من القانون والمادة 15\1-2 من النظام الأساسي للحنة الأولمبية السودانية والمادة 16-3 من ذات النظام الأساسي. ويلتمسون إلغاء القرار وبعد تبادل المذكرات وضم اللجنة الأولمبية السودانية كمطعون ضدهم ثواني صاغت المحكمة نقاط النزاع وجاءت على النحو الآتي: (ليعذرني القارئ لقد حرصت أن أنشر عليكم ما الكلمات نصاً كما جاءت من المحكمة دون اختزال أو تلخيص للأهمية وسأوالي في الحلقات القادمة نشر القرار ولكن ألفت النظر هنا لكثرة المواد التي نسبت من الطاعنين ضد السيد الوزير الذي أصدر قرار استبعاد الضباط المنتخبين وأعاد الضباط المنتهية دورتهم ولم يوفقوا في الانتخاب لدورة جديدة والذين أسعدهم الحظ في أن يواصلوا المسيرة حتى بكين بالرغم من عدم شرعية القرار الذي أعادهم لأنه جاء بعد بكين. وفي الحلقة القادمة أواصل مع قرار المحكمة في تحديد نقاط النزاع وكونو معي وبالتحديد اقول للمسؤولين كونوا معي حتى لا يعيد التاريخ تفسه حتى بلتزم كل طرف حدوده القانونية حتى لو كان وزيراً حيث أن قرار الوزير مهما بلغ قابل للنقض من المحكمة متى جاء مخالفاً للقانون ولأن اللجنة الأولمبية تحت حصانة الميثاق الأولمبي قبل القانون فليتعظ كل طامع في التدخل من قرار المحكمة. وليتركوا أمر اللجنة للاتحادات العامة صاحبة السلطة الأولى والأخيرة وإرادتها هي الغالبة. والى الحلقة القادمة
