إذا كان هناك من أزمة حقيقية وخطيرة فى الوسط الرياضى أو الرأى العام إنه لم يعرف فى تأريخه أن نظر الأزمة أو تعامل معها بموضوعية أو تجرد وإنما كل المواقف تبنى على المصلحة الفئوية الوقتية بحساب الربح والخسارة لهذا فإن كل أزمة تتفجر تنتهي نفسها بأزمة وما بين أزمة وأزمة أزمة جديدة بسبب هذه النظرة الضيقة. ولعل أخطر ما شهدته الساحة الرياضية فى أمر يخص الأندية هو هذا القرار الذي أصدرته تحكيمية الولاية حول نادي الهلال فالتحكيمية نفسها بكل أسف فجرت أزمة ولم تقدم لها الحل لتصبح نفسها الطرف الأخطر فى الأزمة. بدءاً المشكلة الكبرى فى الأزمة أن كل من أولاها اهتمامه أو تناولها بالرأى تعامل معها من زاوية مصلحته الوقتية الضيقة أما مهللاً أو رافضاً ليس على مستوى الأجنحة المتصارعة فى الهلال بل على مستوى أندية منافسة لها الرغبة أو منتفعة من عدم استقرار الهلال وهؤلاء يتجاهلون خطورة ما أقدمت عليه التحكيمية بأن تفجر أزمة تتهدد كل أندية الولاية واتحادتها المحلية بلا استثناء وعلى رأسهم المهللين للقرار بسبب مصالحهم الضيقة ولكن المؤسف أن الجميع تجاهلوا إبعاد القرار وتأثيره على كل أندية الولاية واتحادتها المحلية ولا أستبعد أن نجد كل أندية الخرطوم واتحاداتها موقوفة النشاط أو تحكمها لجان تسيير تعينها الدولة بعد أن يتم تشييع الديمقراطية دون عودة. دعونا نقف مع قرار التحكيمية من زاويتين: الأولى القرار الخاص بمخالفة الهلال للمادة 26 فقرة 3 والتي قضت تلقائياً حسب ما ورد فى القرار أن مجلس الهلال يفتقد شرعيته طالما أن عدد أعضائه أقل من تسعة. الثانية أن التحكيمية وبالرغم من هذا القرار بمخالفة مجلس الهلال للمادة المذكورة إلا أن التحكيمية وفى سابقة الأولى من نوعها وأظنها الأخيرة لم تصحب حكمها هذا بأى قرار مع أن الواجب عليها عندئذ أن تعلن أن تصدر حكماً واضحاً عن مصير المجلس طالما أنها اعتبرت المفوضية مخلة بالقانون وهو ما تقدم عليه كل لجان التحكيم فى كل القضايا. لقد توقفت كثيراً وأعدت قرار التحكيمية حول هذا الأمر عندما أطلعت على نصه فى الصحف حيث تأكد لى أن التحكيمية فجرت أزمة لا تدرك أبعادها وخطورتها ولم تقدم لها الحل القانونى وماهيته. فالمادة 26-3 تنص على أن مجلس إدارة النادى بولاية الخرطوم يجب ألا يقل عن تسعة منتخبين ولا يزيد عن 15 ولابد هنا أن نستصحب فى نفس الوقت المادة 26 فقرة 2 والتى تتفق مع نفس الفقرة المذكورة وتختلف من حيث الشكل فى أن مجالس إدارات الهيئات الرياضية بالولاية ألا يقل عدد الأعضاء المنتخبين للمجلس عن خمسة عشر عضواً وألا يزيد عن ثلث عضوية الجمعية. إذن القرار الذى أصدرته المفوضية بفقدان مجلس الهلال شرعيته لأن عدد أعضائه المنتخبين أقل من تسعة فإن التحكيمية بهذا القرار تتهدد كل أندية الولاية إذا توفي أى عضو منتخب أو استقال واحد منه فإنه يصبح مخالفاًَ للمادة ويفقد شرعيته الأمر الذي يعني أن ذات الخطر يتهدد أى مجلس منتخب سواء كان معارضة مجلس الهلال أو أي ناد آخر فالحكم يصبح ملزماًَ وسارياً على كل حالة مشابهة وبهذا تخرج القضية من أنها خاصة بمجموعة معينة فى الهلال يهلل لها البعض وغداً يبكون أنفسهم عندما تسري عليهم السابقة التى هللوا لها. الأمر الثاني والمهم فى القضية فإن التحكيمية التى قررت عدم شرعية المجلس بعد أن قل عدده عن تسعة لم توضح ما هو الأثر القانوني للقرار إذن: هل هو حل المجلس وودعوة جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد وماذا يكون الموقف إذن والمجلس الجديد مهدد بنفس المخالفة لو أن اليوم التالي للجمعية شهد وفاة عضو أو استقالة أي عضو يرى أنه ليس على وفاق مع المجلس. وهذا بالطبع يطرح قضية قانونية فهل إذا فقد المجلس شرعيته لنقصان العدد هل يبرر هذا قانوناً إسقاط حق الأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية والقانون نص على أنهم لا يفقدون عضويتهم إلا بسحب الثقة عنهم من الجمعية التي انتخبتهم وبموافقة ثلثي عضويتها وهذا حق قانوني شخصي اكتسبوه بأن يكونوا أعضاء حتى نهاية الدورة وألا يعتبر هذا إن حدث إهدار لحق دستوري على المستوى الشخصي إذا تمت مصادرة حق شرعي اكتسبوه بموجب القانون ليس فى القانون ما يسقطه لو قل العدد عن تسعة فليبقى المجلس بحاجة لإكمال شرعيته ولكن هل يسقط هذا حق العضو المنتخب والذى لم يستقيل أو تسحب عنه الثقة الجهة الشرعية حسب القانون. ألا يترتب على عدم شرعية المجلس وقانونية من تبقى من أعضائه أن تنعقد جمعية عمومية لتكمل انتخاب العدد الذى يرتفع بعضوية المجلس لتتوافق مع المادة ليصبحوا تسعة أعضاء؟ وفى هذه الحالة كيف يكون موقف المجلس حتى انعقاد الجمعية لتكمل العدد فهل يجمد مؤقتاً لحين تكملة العضوية ومن يدير النادي خلال هذا الفترة. كل هذه القضايا عمقت من الأزمة بحيث أصبحت مهددة لاستقرار أندية الولاية كلها دون فرز بل والاتحادات المحلية متى قل عدد مجلسها عن 15 بسبب الوفاة أو الاستقالة لهذا فإن التحكيمية مسئولةعن هذه الحالة من الفوضى القادمة وعدم الاستقرار دون أن تقدم أى إجابة لهذا التساؤلات وهربت من تقديم الحل لتحيل القضية للمفوضية التى رفضت حكمها فى القضية (تجى كيف دي)؟؟ كل هذه قضايا فجرتها التحكيمية فى أزمة تبحث عن من يملك حلها وعلى أى شئ يستند وهذه الأزمة فى حقيقتها ترجع لخلاف فى تفسير المادة سبب الأزمة بين تفسير المفوضية وتفسير التحكيمية ولكن السؤال إذا كان الخلاف فى تفسير المادة فهل حسم التباين فى التفسير من اختصاص أي المفوضية والتحكيمية أم أن تفسير القانون يختص بها القضاء مستصحباً معه تفسير الجهات الشرعية ولعله كان يتعين على المفوضية والوزارة المعنية أن تستفتي وزارة العدل أولا على أن يبقى الباب مفتوحاً لمن يرفض تفسير وزارة العدل أن يلجأ للمحمة الدستورية أو المحكمة المختصة بتفسير القانون كما حدث فى سابقة اتحاد الكرة مع مسجل الهيئات حول نهائية القرار الفني والذى حسمته المحكمة الدستورية إذ لابد من معرفة هدف المشرع من هذه المادة فهل قصد بها عدم استقرار الأندية وتهديدها بالحل متى توفي عضو من أعضائها أو استقال بعد انتخابه بين التسعة. خارج النص: ليرتفع مستوى تناول هذا القرار بعيداً عن أنه يخص نادياً بعينه لأن القرار يمس كل أندية الولاية واتحادتها المحلية فهل تترك قضية كهذه تحت أهواء المصالح الضيقة والكل مهدد بها إن لم يكن اليوم فغداً بعد أن تصبح سابقة تجهض الديمقراطية وتضع مصير الأندية تحت رحمة الأقلية والفرد كما أنه تؤدي حتماً لإدارة الأندية بالمعينين من الدولة الذين لا يسقط تعيينهم بنقصان عددهم لو ساد هذا التفسير كما جاء من التحكيمية صانعة الأزمة التى عجزت عن تقديم الحل له لتصبح دعوى للفوضى وعدم الاستقرار.