نسب للأخ عادل رئيس الاتحاد العام لرفع الأثقال أنه في رد على سؤال وجه له في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي بمكتبه بالخرطوم بحري حول ما جاء في نشرة اللجنة الأولمبية ونشرته الصحف عن حضور رئيس الاتحاد السابق الأخ عبدالعال الحفل الذي نظمته اللجنة الأولمبية لبعثة طلاب وطالبات كلية التربية جامعة الدلنج للخرطوم بصفته عضواً بالمكتب التنفيذي وأنه رد على السائل حسب ما نسبه له الصحفي بأنهم تلقوا اعتذاراً من اللجنة الأولمبية ومن سكرتير اللجنة شخصياً الدكتور محمود السر والذي وعد بالتحقيق في هذا الأمر، أي صحفي هذا الذي يوجه سؤالاً ويأتي برد من عنده يتوافق مع هواه ولم يصدر عن رئيس الاتحاد فقد نفى كل من الدكتور محمود ورئيس الاتحاد ما ورد على لسان الصحفي السائل وأن ما جاء على لسان الدكتور أنه لم يكن بالسودان وأنه سيبحث الأمر ليقف على الحقيقة والحقيقة أن المسؤول عن نشرة اللجنة الأولمبية الأخ بدرالدين بخيت.. المسؤول عن ا لنشرة أنه أشار بالفعل لحضور رئيس الاتحاد السابق للحفل وبصفته عضو المكتب التنفيذي وذلك لأنه لم يتلقَّ ما يفيد بأن الاتحاد المعني حرر خطاباً بسحبه من عضوية مجلس الإدارة حيث أنه كان حضوراً في اجتماعات المجلس حتى آخر جلسة له وأن هذا الوضع الجديد لن يتضح له الا عندما يرى البديل له في اجتماع المجلس وهو أمر لا يستحق هذه الضجة لأنه فعل ذلك بحسن نية لأن بدر الدين لا يعلم أن عبدالعال فقد عضوية المجلس وبالتالي فقد عضوية المكتب التنفيذي لهذا فإنه لم يقصد سوءاً بالاتحاد الجديد علماً بأن عبدالعال أولاً لم يحضر الحفل، بل جاء للمسرح معتذراً عن المشاركة وغادر قبل أن يبدأ الحفل لهذا فإن المعلومة نفسها التي تلقاها بدرالدين عن حضور عبدالعال للحفل لم تكن صحيحة لأنه لم يشارك فيه، كما أن الأخ عادل نفسه كما أكد الأخ حسن سيدأحمد أن ما نشر على لسانهم ليس صحيحاً وأنه لم يحدث أن قالا إن اللجنة اعتذرت. وثانياً فإن عبدالعال ومنذ انعقدت الجمعية العمومية لرفع الأثقال وفقد موقعه كرئيس بادر بنفسه ورفض حضور أي اجتماع للمكتب التنفيذي رغم ملاحقته لذلك لأنه قانوناً عضو في المكتب حتى تتسلم اللجنة خطاباً باستبداله بممثل آخر في مجلس الإدارة وهو ما حدث أخيراً بعد فترة ليست قصيرة من انعقاد الجمعية. عقد فيها المكتب ثلاثة اجتماعات لم يشارك فيها بطوعه وإرادته بالرغم من أنه عضو رسمي في المكتب وبهذا فقد أسقط عن نفسه هذا الحق قبل أن يسقطه خطاب الاتحاد الجديد باستبداله. ولكن المشكلة أن لغطاً كثيراً دار ويدور عن جهل حول عضوية المكتب التنفيذي لجهل الصحفيين بالقانون الذي يحكم اللجنة الأولمبية لأنهم لم يقفوا على النظام الأساسي للجنة الأولمبية وهو الجهل الذي دفع ببعض المتربصين من الصحفيين أن يفتعلوا ضجة في استمرارية بعض أعضاء المكتب التنفيذي بسبب انعقاد جمعياتهم العمومية سواء الذين أعيد انتخابهم أو الذين لم يتم انتخابهم وفقوا مواقعهم كأعضاء مجالس في الاتحادات وهؤلاء الصحفيون يعيشون لجهلهم تحت وهم أن عضو المكتب التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة تسقط عنه لحظة عدم انتخابه في الجمعية العمومية لدورة جديدة وهذا يخالف النظام الأساسي للجنة الأولمبية الذي يحكم عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لأن عضوية مجلس الإدارة لا ترتبط بفترة زمنية أو دورة محددة بانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد فالطلب الحقيقة من الصحفيين المتجردين من أصحاب النوايا الحسنة والباحثين عن الحقيقة أوضح لهم ما يلي: أما المكابرون والأدعياء الذين تحكمهم أجندتهم فهم غير معنيين بالتوضيح لعدم استعدادهم وأمانتهم للتعامل مع القانون: ممثل أي اتحاد في عضوية مجلس الإدارة لا تسقط عضويته الا إذا تسلمت اللجنة خطاباً بسحب تمثيله للاتحاد من المجلس سواء كان ذلك عند انتخاب مجلس جديد أو أثناء دورته ويبقى عضواً في المجلس طالما أن اللجنة لم تتسلم خطاباً بإعفائه أو استبداله. أما عضو المكتب التنفيذي المنتخب لعضويته بحكم أنه عضو مجلس إدارة ممثلاً لاتحاد من الاتحادات الأعضاء في اللجنة فإن عضويته في المكتب التنفيذي لا تسقط عنه إلا عند سقوط عضويته في مجلس الإدارة والتي لا تسقط عنه إلا بتسلم خطاب بإعفائه أو استبداله كممثل للمجلس حتى لو فقد عضوية مجلس إدارة الاتحاد فهو عضو في الاتحاد ويحق له أن يمثل اتحاده ما لم يقرر المجلس الجديد المنتخب غير ذلك ويبعث بخطاب رسمي بقراره. على هذا الأساس بقيت الأستاذة صباح عضواً بالمكتب التنفيذي لبضعة أشهر واصلت فيها مشاركتها في اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي حتى تسلمت اللجنة خطاب اختيار بديل لها في مجلس الإدارة فعندها فقط سقطت عضويتها في مجلس الإدارة. ولهذا السبب بقي الأستاذ وليد الطيب المحامي وسيبقى في موقعه طالما أن الاتحاد المنتخب لم يقرر استبداله مع أنه لم يعد عضواً بمجلس إدارته الجديد لأن التمثيل ليس وقفاً على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وإنما هو قرار المجلس لاختيار أي من أعضاء الاتحاد. لهذا فإن أي حديث عن عدم أهلية عضو في مجلس الإدارة أو في المكتب التنفيذي بغير الإجراء المذكور هو جهل بالقانون الذي يحكم اللجنة الأولمبية. ولتوضيح ما ينص عليه النظام الأساسي للجنة أذكر ما يلي: 1- المادة 16تحدد عضوية مجلس الإدارة وفي الفقرة ج تقول ما يلي: (ممثل واحد عن كل اتحاد عام) ولم تشترط المادة أن يكون عضو مجلس إدارة في الاتحاد فهذا متروك للاتحاد ليقرر فيه دون قيد. 2- في المادة 19 تكوين المكتب التنفيذي تنص الفقرة 1 -ج- على ما يلي: (خمسة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه) وهذا يعني تلقائياً أنه لو فقد أي عضو موقعه ينتخب المجلس بديلاً له ولا يشترط فيه أن يكون من نفس الاتحاد لأنه لم يتم انتخابه بصفة الاتحاد وإنما في شخصه فالموقع ليس حكراً للاتحاد المعني، وفي الفقرة 3 من نفس المادة تقول ما يلي:( اختيار الأعضاء الخمسة المشار إليهم في ج أعلاه لا يعتبر ترقية لأولئك الأعضاء، ويجوز لاتحاداتهم استبدالهم كممثلين لهم في مجلس الإدارة.) وعندها فقط تسقط عضوية المكتب التنفيذي. 3- وفي المادة 22 فقدان عضوية مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي تنص على ما يلي: 4- -أ- فيما عدا ضباط اللجنة الأولمبية المنتخبون يفقد أي عضو في مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي عضويته في أي موقع في أي من الحالات التالية: 5- -أ- إذا طلب الاتحاد العام أو القطاع الذي يمثله كتابة استبداله). يعني أنه لن يفقد أي عضو في المجلس أو المكتب التنفيذي موقعه إلا بتسلم خطاب باستبداله من اتحاده سواء ارتبط ذلك بانتخاب مجلس جديد للاتحاد أو أثناء دورة المجلس المنتخب طالما أنه لم يصدر خطاب من الاتحاد باستبداله فإن الحديث عن سقوط عضوية عضو مجلس الأولمبية أو مكتبها التنفيذي يكون حديث إفك وجهل بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية : هذا ما رأيت توضيحه لأصحاب الضمير الذين تهمهم معرفة الحقيقة أما أصحاب الغرض فلست معنياً بهم ولكنهم يذكروني بتلك القصة التي كانت تدرس لنا في الأولية (كلم أحمد عمر وفهم عمر الكلام وكلم عمر على وفهم على الكلام وكلم علي القط ولم يفهم القط الكلام) وعفواً للضرورة أحكام.
