خلصت في الحلقة السابقة إلى أن السيد صديق محمد توم أعلن ولأول مرة في تاريخ الوزارة عن مرحلة جديدة للرياضة كان من المفترض أن يشهدها السودان منذ عام 56 بداية الحكم الوطني والتي تتطلب تحديد الخطوط الفاصلة بين الأطراف التي تكمل بعضها البعض وترتبط ارتباطاً مباشراً بالرياضة ولكن أحداً لم يفعل ذلك مما أغرق الرياضة في محيط من المشكلات تتصاعد وتتضاعف من سنة لأخرى. لهذا فإن السيد الوزير ولكي ينتقل بالرياضة من مرحلة الفوضى والعشوائية لابد أولاً من تحديد الأطراف المعنية وثانياً تحديد صلاحيات واختصاصات كل طرف من الأطراف تجنباً للتداخل والتغول من أي جهة على أخرى وهذا ما يمثل نقطة البداية للسيد الوزير، بل هو خارطة الطريق لبلوغ نهايته لهذا من الأهمية أن يتم تحديد الأطراف أولاً والتي تتمثل في: 1- الدولة ومن يرى أن الرياضة يمكن أن تقوم في أي دولة بمعزل عنها إنما هو مغالطة للواقع لأن أي نشاط قانوني وشرعي في أي دولة لا يمكن أن يتم بمعزل عنها ولكن ليس معنى هذا أن الدولة تصادر حق الأطراف الأخرى لأن أي تغول على حقوقها يعني توقف النشاط والمنظمات الخارجية لا تنكر ما للدولة من حقوق 2- المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية والتي يتعين على أي دولة إن أرادت أن تمثل وجوداً في المنظومة الدولية أن تعترف بما لهذه المنظمات من حقوق وشروط واجب توفرها لتأسيس علاقة متوافقة بين الطرفين. 3- بحكم أن السودان دستورياً دولة لا مركزية ذات نظام فيدرالي لابد من تحديد العلاقة بين المركز والولايات لهذا لابد من تحديد ما للمركز من جهة وللولايات من جهة ثانية. 4- وتبقى أخيراً المنظمات الرياضية والتي تشكل القاعدة الرياضية كمنظمات أهلية تمثل العنصر المباشر والشريحة المستهدفة من كل الأطراف فلابد من تحديد حقوقها والمساحات التي تتحرك فيها. إذن نحن أمام مربع متساوي الأضلع إذا اختل في أي ضلع تنهار البناية من أساسها والتساوي في الأضلع هنا معني به عدم التغول على حقوق أي طرف على طرف آخر وهذا لن يتحقق إلا بالتوافق بين الأطراف الأربعة بحيث يعرف كل طرف حدوده المعترف بها من الأطراف الأخرى وعندها تتحدد مسؤولية كل طرف حتى يقوم به وإن لم يفعل يحاسب على ذلك وهذا ما نادى به الوزير في حديثه مطالباً كل طرف بأن يقوم بمسؤولياته الا أنه لا جدوى من هذا المطلب إذا لم تحدد مسؤولية كل طرف بتوافق تام وبعيداً عن النزاعات.. ثانياً: إذا كنا نتحدث عن مسؤولية الوزير في الإصلاح لابد أن نعرف قدرات الوزير ومساحة الاختصاصات التي يتمتع بها ليحقق ما تتطلبه الرياضة من إصلاح وهنا لابد أن نفرق بين: أ- سلطات يتمتع بها الوزير بحكم منصبه وصلاحياته تحت القانون الحالي الذي يحكم مساراته والتي تمكنه من وضع بعض المعالجات موضع التنفيذ بحكم السلطة التي يكفلها له القانون ب - إصلاحات لا تقع تحت اختصاصه المباشر ولا يملك وضعها موضع التنفيذي متى اقتضت أي تعديل في الدستور أو القانون لأن هذه السلطة من اختصاصات جهات أعلى منه شأناً ويقتصر دوره هنا في تبني المقترحات التي ترفع من جانبه للجهات المختصة. ولمزيد من التوضيح هنا لابد من وقفة مع الفقرة (أ) أعلاه حول السلطة التي يتمتع بها الوزير حالياً بحكم تكليفه بالوزارة وهي التي تقع تحت اختصاصاته مباشرة كوزير والتي تخوله إجراء أي معالجات تحت ظل القانون ودون خروج عليه وهنا لابد أن تكون مرجعيتنا قانون الرياضة لسنة 2003 طالما أن له الحاكمية حتى يصدر قانون غيره. أول فقرة في قانون 2003 تنص على ما يلي: * عملاً بأحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني القانون الآتي نصه) وحمل القانون توقيع السيد رئيس الجمهورية واعتماد المجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية. هكذا قانون 2003 لا يجوز للوزير أن يخرج عليه لأنه صادر عن أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية وإذا تطلب الإصلاح أي تعديل للقانون فهو من صلاحية من أصدروه وليس الوزير لهذا أي خطوة إصلاحية يتطلبها الموقف لابد أن تتوافق مع القانون أو تبقى رهينة حتى يعدل. أما سلطات الوزير التي يملك أن بفعلها فقد عبر عنها قانون 2003 في المادة 44 والتي حملت عنوان سلطات إصدار اللوائح والقواعد نصت على ما يلي: (يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون)، بموجب هذا النص واستناداً على هذه المادة أصدر السيد حسن رزق رؤيته الخاصة لتنفيذ القانون بما لا يتعارض مع القانون واستناداً على نفس المادة يملك الوزير الحالي أن يعدل أو يصدر لائحة تمثل رؤيته لتنفيذ القانون خاصة بعد أن خضعت لائحة الوزير الأسبق للتجربة وبانت عيوبها بشرط ألا تتعارض لائحته أو تعديلاته مع القانون فالمهم هنا أن ندرك أن اللائحة التي أصدرها السيد حسن رزق ليس لها قوة القانون وملزمة للوزير ومن هنا فإن الوزير يملك الاختصاص في إجراء أي إصلاحات تحت ظل نفس المادة بما لا يتعارض مع القانون. ولأن اللائحة التي أصدرها السيد حسن رزق وقتها وفي تقديري الشخصي أنه أصدرها تحت تأثيرات وضغوط جهات معينة فإنها تمثل علامات سالبة كانت السبب في الكثير من المشكلات التي أقعدت الرياضة وأدخلتها في نفق مظلم ونزاعات ويصبح بيد الوزير أن يجري أي إصلاحات يتفق عليها بتعديل اللائحة أو إصدار لائحة جديدة لا تتعارض والقانون وإنما تستهدف تنفيذه على الوجه الأفضل من واقع التجربة هذا في رأيي الخاص خارطة الطريق لترجمة وعود الوزير لواقع بعد قتل الأمور بحثاً ومؤسساً وهذه نقطة البداية الأولى لإحداث ثورة رياضية كما وعد الوزير. مع ملاحظة أخيرة هنا وهي أن قانون 2003 صدر قبل دستور 2005 وأن فيه بعض التعارض مع الدستور مما يعطي الوزير فرصة أكبر إذا ما توافقت أي خطوة إصلاحية مع الدستور فالحاكمية للدستور خاصة وأن هناك مشروع دستور جديد ربما يكون سبباً في تعطل إصدار قانون جديد. وإلى الحلقة القادمة
