بعد كل الاجتماعات والاستشارات والاستخارات وفقت إدارة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الولائية في إعلان لجنة تسيير لنادي المريخ للخروج من الحالة الفوضوية التي ألمت به بسبب الصراعات الإدارية والشلليات التي اجتاحته عقب ظاهرة الاستقالات التي لازمته وتكررت في الفترة الأخيرة وما تبع هذه الاستقالات من اضطراب في إدارة المريخ في أحرج الأوقات وهكذا كان حال الهلال وكانت النتيجة خروج القمة من الدور التأهيلي، بل والتدني العام في مستوياتهما الفنية وما صحب ذلك من فوضى في الملاعب بلغت حد تهديد ا لوضع الرياضي بأحداث بورسعيد وبالطبع فإن الصحافة الرياضية تنتعش مع تصاعد الصراعات خارج الملعب وليس داخله.. ولكن يبقى السؤال: هل اختيار لجنة تسيير مؤقتة بنص القانون تعني وضع حد لهذا المسلسل؟ وإذا لم يكن هو الحل فما هو؟ لقد حشدت الوزارة نخبة مميزة أغلبها من أصحاب المال وأن من تم اختيارهم وجدوا قبولاً عاماً من أهل الشأن ولا يحق لنا أن ندلي برأي لأن هذا شأن خاص بالنادي ولكن لابد هنا من السؤال الذي طرحته فهل سيعني هذا الاختيار وضع حد لمسلسل الصراعات في المريخ أم إن الحال سيعود على ما كان عليه بانقضاء فترة لجنة التسيير لأن أسباب الصراعات قائمة ولن تترك المريخ أو الهلال على حاله لمجرد أن فئة مقتدرة مالياً ستشرف عليه لفترة مؤقتة تعود بعدها (حليمة لقديمة.) فطالما أن الأسباب نفسها قائمة فإن الأزمات ستزداد اتساعاً خاصة وأن الاعتماد على المال على هذا النحو الفوضوي سيضاعف من طبيعة الصراعات والمزيد من الشلليات. وإذا كان لا بد من ثمة ملاحظات هنا فإن قرار الوزارة حل الأزمة بصفة مؤقتة إلا أنها وقعت في تناقض كبير: أولاً: لأنها لم تقدم حلاً جذرياً للجمعيات العمومية لهذه الأندية حتى لو فتح باب العضوية لمدة ثلاثة أشهر فستبقى جمعيات القمة وغيرها عضويات غير ثابتة تستجلب عند اللزوم من مراكز الصراع ولن تكون هناك عضويات مستقرة وفق ضوابط قانونية واضحة كما أن هذه العضوية لن تستقر إلا إذا لم تعد هناك جبهات متصارعة تتسابق على حشد العضوية بكل الأساليب وها هي اللجنة المعينة ستفتح أبواب العضوية لتنطلق هذه السوق الرائجة من أطراف الصراعات والتي يلعب فيها المال دوراً رئيساً وسيعود الحال لما كان عليه وكأننا يا قيس لا رحنا ولا جينا. فالثابت أنه تحت ظل ما يسمى بالجمعيات العمومية لن يتحقق أي استقرار، أما التناقض الأكبر والذي توقفت فيه مندهشاً عندما اطلعت على نص القرار كما ورد في الصحف فقد جاء فيه أن تعمل لجنة التسيير على تنظيم العضوية لعقد الجمعية العمومية خلال الفترة المحددة وفي ذات الوقت أن تعمل اللجنة للوفاء بمتطلبات الفيفا ولا أدري ما هي متطلبات لفيفا المقصودة هنا لأن متطلبات الفيفا التي نعلمها لا تتوافق مع الجمعية العمومية وسوف لن يلتقيا.. تجي كيف دي فمتطلبات الفيفا لا تقوم على جمعيات عمومية للأندية على هذا النحو وإنما على النقيض فإن الفيفا أصدرت لائحة تلزم الأندية التي تشارك في بطولاتها الخارجية والتي تعمل بنظام الاحتراف أن تلزمها بأن تفصل نشاط كرة القدم عن النادي وتؤسس له شركة مساهمة خاصة تحت قانون الشركات وليس قانون الرياضة، وتعمل وفق قانون الشركات وعليه فإن جمعية هذه الشركة من حملة الأسهم وليس من العضوية المستجلبة في سوق العضوية للنادي التي لها أن تتولى أي نشاط غير كرة القدم. (إن وجد) كما أن الأهم من هذا فإن العمل بشركة المساهمة يعني أنه ليس هناك جنيهاً واحداً يصرف بعشوائية ودون ضوابط حسابية فكل المال يخضع للدفاتر الحسابية للشركة وارد وصادر وهذا ما لا يتوفر تحت نظام الجمعيات العمومية التي وجه القرار اللجنة أن تعمل على عقدها خلال الشهور القادمة. الآن وكما هو الحال فإن المال سيتدفق بلا ضوابط مالية لحل مشكلات النادي المالية ولكنه يبقى مالاً سائباً بغير ضوابط مالية تلزم هذا المال أن يدخل دفتر الخزينة وأن يتم التصرف فيه وفق اللوائح المالية وفي هذا دعوة للفوضى وظلم على أصحاب المال أنفسهم فلو أن هذا المال أخذ طريقه لشركة كرة القدم لخضع لحساب الشركة وفق القانون لأصبح لصاحبه حق فيه لأنه يصبح مالك أسهم تحفظ له ما دفعه، كما أنه لا يصبح هو صاحب الحق في التصرف فيه على هواه لأنه يصبح خاضعاً للمحاسبة والمساءلة حسب قانون الشركات وهو ما استهدفته الفيفا بتحويل النشاط لشركات مساهمة. أما وزارة الشباب والرياضة فبحاجة أولاً لأن تعيد النظر في قوانينها بحيث يحق لهذه الأندية أن تنشئ شركات مساهمة تحت قانون الشركات لإدارة هذا المنشط تحديداً وأن يصبح هذا نصاً في الأنظمة الأساسية للأندية وتبقى الجمعيات العمومية للأندية مشرفة على الأنشطة الأخرى غير كرة القدم, وصدقوني غداً ترون حليمة عادت لقديمة إذا انتهى الأمر بحشد عضوية مستجلبة للجمعية العمومية.
