أتيح الفرصة للأستاذ عباس حسن عثمان استشاري نادي المريخ الحصاحيصا ولطول رسالته التي بعث بها إليَّ تحت العنوان أعلاه أنشرها في حلقتين: حلقة أولى ويقول فيها: أولاً: سوء الإدارة وأدب الاستقالة ملفات اللاعبين من أوجب واجبات سكرتير الاتحاد السوداني وضياع أي مستند ضياع للأمانة والحفاظ على سرية خصوصيات الأندية وإهدار لحقوقها في التقاضي، فالأندية ليست مسؤولة عن أخطاء جهات مسؤولة عن رعاية حقوقها إذ ليس من العدل في شئ أن يقع الضرر عليها نتيجة أخطاء الغير ناهيك أن يكون هذا الغير هو المسؤول عن حقوق الأندية فقد حدث هذا مراراً وكان يستوجب أدب الاستقالة وكنتيجة لهذا السوء الإداري كان المريخ الحصاحيصا واحد من ضحاياه في عام 1999م للهبوط من الدرجة الممتازة في غير ما ذنب جناه، بل هو سوء الإدارة ويتمثل ذلك في المباراة التي جرت بين المريخ العاصمي ضد الفريق القومي وشارك فيها لاعب المريخ العاصمي محمد موسى ونال كرتاً حتم إيقافه قانوناً لهذا كانت مشاركته أمام نادي المريخ الحصاحيصا تعتبر باطلة وعلى إثر الشكوى التي تقدم بها مريخ الحصاحيصا فإنه كان مستحقاً لنقاط المباراة إلا أن الاتحاد حكم بغير ذلك وتعلل بأن تقرير حكم مباراة المريخ العاصمي والمنتخب القومي والتي نال فيها اللاعب محمد موسى كرت الإيقاف قد ضاع وهي فرية لم تحدث من قبل وكأن مريخ الحصاحيصا هو الذي أضاع تقرير الحكم لو أنه حقاً ضاع وكان يمكن يومها للاتحاد لو أنه يستهدف تحقيق العدالة أن يعتمد على أقوال الشهود تحت القسم للتأكد من مشاركة اللاعب المذكور لأن المباراة لم تكن سرية وإنما بحضور الجمهور ويومها كتب الأستاذ الصحفي مزمل أبو القاسم ساخراً من مريخ الحصاحيصا ومتحسراً على موقفه هذا بقوله: (ابحثوا عنه في دفارات أمبدة)، يقصد تقرير الحكم، بل من المفارقات أن الإعلام نفسه والذي قام بتغطية مباراة المريخ العاصمي والفريق القومي أكد في تحليله مشاركة اللاعب المذكور ونيله بطاقة الإنذار فهل هناك ظلم أقسى من هذا وضحية هذه الفرية هبوط مريخ الحصاحيصا من الدرجة الممتازة ظلماً وجوراً وبهتاناً. وفي العام 2010 تعرض نادي المريخ الحصاحيصا لظلم آخر أدى لحرمانه من بطولة الدوري المحلي وتمثيل المنطقة في الدوري التأهيلي وذلك في قضية المريخ ضد نادي العامل في عدم صحة مشاركة لاعبه الفاتح أحمد الصديق في مباراة الفريقين الدورية بتاريخ 23 نوفمبر2010 حيث أن اللاعب المذكور كان موقوفاً من قبل الاتحاد المحلي الحصاحيصا لعدم صحة تسجيله ومخالفة المادة 108 هذا وكانت لجنة الاستئنافات أصدرت قراراً في 27- نوفمبر من نفس السنة قضى برفض استئناف نادي المريخ الحصاحيصا واعتماد صحة تسجيل اللاعب للعامل الا أن قرار لجنة الاستئنافات صدر بعد المباراة التي لعبت يوم 23 نوفمبر ووقتها لم يكن اللاعب المطعون فيه لاعباً شرعياً في العامل وقرار التحكيم لا يضفي عليه شرعية بأثر رجعي عندما شارك في المباراة لأن قرار الاحتحاج بعدم صحة تسجيله كان سارياً عندما شارك في المباراة ولم يكن من حق العامل أن يشركه مما عرض مريخ الحصاحيصا لظلمبين لا يقلان عن ما أصابه في 1999 وساعتها تقدم رئيس لجنة الاستئنافات بشكوى ضد عضو الاتحاد محمد سيد أحمد وقد أصدرت المحكمة قراراً بأن لجنة الاستئنافات قد أخطأت في تفسير المادة 108 لهذا فإن لجنة بهذه المواصفات لا يمكن أن تكون مصدر ثقة الأندية خاصة وأن قراراتها نهائية ولكنها ترفل فى جلباب الاتحاد وليست مستقلة كما يدعي الاتحاد العام وحتى تخرج من تحت ثيابهم يجب أن تكون بواسطة وزارة الشباب والرياضة حتى تطمئن الأندية على عدالة قراراتها النهائية. وبعد اثنتي عشرة عاماً أطل علينا سكرتير الاتحاد السوداني بأن حكم مباراة الهلال ضد الفريق اليوغندي لم يسلم تقريره إثر الشكاوى المقدمة من الأندية ضد لاعب الهلال عمر بخيت الذي أنذر في المباراة المعنية لتضاف هذه الواقعة لسجل المحاباة والظلم الذي يمارسه الاتحاد على الأندية الضعيفة. وإلى الحلقة القادمة
