حملت الأنباء أن اجتماعاً عقده السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة الاتحادي مع السيد الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم وبحضور قادة الاتحاد العام تباحث الاجتماع حول قضبة نادي الهلال.. ومن الطبيعي أن يجد السيد الوزير الاتحادي أنه معني مباشرة بهذه القضية بحكم أنه الذي يمثل الدولة في علاقاتها مع المنظمات الخارجية وبصفة خاص الفيفا وقضية الهلال اليوم تمثل طعنة في صميم هذه العلاقة التي هي من اختصاصه لأنه طالما أن الفيفا أصبحت طرفاً في القضية لأن الهلال يملك أن يرفع أمره للفيفا فإن الوزير هو المعني بالقضية وليس الوزير الولائي حيث إنه ليس هناك ما يجمعه بالفيفا الأمر الذي يكشف عن حجم الخلل الذي تعاني منه الحركة الرياضية السودانية إنه وضع غريب حيث أن كل أندية السودان المنضوية تحت اتحادات محلية لها عضوية في الاتحاد العام هي في ذات الوقت تخضع للفيفا وتحت حمايتها مع أن هذه الأندية تخضع في نفس الوقت للولايات حسب النظام الفيدرالي وهذا وضع غريب وقضية اليوم واحدة من مخاطر هذا النظام فالسودان كان سيواجه نفس الأزمة الدولية لو أن أي وزير ولائي أصدر قراراً بحل مجلس إدارة نادي درجة ثالثة وليس هلال الدرجة الممتازة كما حدث اليوم إذا ما رفع هذا النادي الأمر للفيفا فهل يعقل هذا. فالهلال كنادٍ في الدرجة الممتازة يمارس نشاطه قومياً تحت إشراف الاتحاد الذي يخضع للوزارة الاتحادية ولا يمارس أي نشاط على مستوى الولاية يتبع فيه للاتحاد المحلي بالولاية وبالرغم من أنه لا علاقة تجمعه بالاتحاد المحلي الخرطوم وأنه يمارس نشاطه تحت الاتحاد العام إلا أنه حسب قانون الولاية يخضع لوزارة الشباب والرياضة الولائية. مما يجعل الهلال خاضعاً لقانونين مختلفين يتبعان جهتين مختلفتين في وقت واحد يعني باختصار سمك لبن تمر هندي حيث أن هذه العلاقات المتشابكة كان لابد أن تخلق هذه الفوضى وأن تفجر هذه التناقضات التي وضعت الهلال بين الضدين بين صلاحيات الوزير الولائي والوزير الاتحادي. فالفيفا لا تعرف شيئاً عن وزارة ولائية ومفوضية ولائية وتحكيم ولائي لأنها تعمل وفق النظام الأساسي للاتحاد العام والذي لم تسمع فيه إلا عن مفوضية اتحادية والتي أعلنت رفضها لتدخلها في أي شأن يخص الاتحاد العام ولا تعرف الفيفا شيئاً اسمه الاتحاد المحلي، فكيف ستفهم هذه المشكلة الغريبة هذا الخلل ما كان ليحدث وما كانت الصلاحيات ستتداخل بين سلطات الوزير الولائي والاتحادي لو أن المسؤولين عن الرياضة سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو الولائية احترموا دستور السودان المؤقت لسنة 2005 ولو أن هذا الدستور فعل لما حدث هذا الاشتباك ولما كان للولاية شأن بنادي الهلال الذي يتبع الاتحاد العام بحكم أنه لا يمارس نشاطاً محلياً على مستوى الولاية يخضع بموجبه للاتحاد المحلي الخرطوم ولا يخضع تلقائياً لقانون الولاية لسنة 2007 وهو كنادٍ درجة ممتازة له عضوية في الجمعية العمومية للاتحاد العام عبر كتلة الممتاز وليس له عضوية على مستوى الولاية ولكن تجاهل الدستور وعدم احترامه من الطرفين كان لابد أن يفرز هذا التناقض, ولكي تتضح الصورة أكثر فهل يمكن لوزير أي ولاية أن يصبح سبباً في تجميد السودان خارجياً لو أنه حل مجلس إدارة نادٍ في الدرجة الثالثة في أي مدينة أو قرية كانت فيكون قراره هذا مهدداً للسودان خارجياً إذا تظلم هذا النادي للفيفا طالما أنه مثل الهلال تابع للفيفا في نفس الوقت. واقع غريب يكشف لأي مدى نحن تحت ظل نظام متناقض ولكن مسؤولينا هم الذين صنعوا هذا التناقض بتجاهلهم لدستور السودان مع أن الدستور له الحاكمية الأعلى. فدستور 2005 فرز الكيمان تماماً بين الأندية التي تمارس نشاطاً محلياً وأتبعها لسلطت الولاية بينما أتبع الأندية التي تمارس نشاطاً قومياً للسلطة المركزية وهي الأنشطة التي تؤهل الأندية القومية لتمثيل السودان خارجياً وتتبع الاتحاد العام الذي يتبع الوزارة الاتحادية لهذا وحسب الدستور ليس هناك ما يخلط بين الأندية التي تمارس نشاطاً محلياً على مستوى الولاية وتتبع دستورياً لسلطات الولاية وقوانينها وبين الأندية التي تتبع الاتحاد المركزي القومي الذي يخضع للسلطة المركزية وهو الذي يمثل السودان في المنظمات الخارجية. ولكن المصيبة أن نظامنا الرياضي وبالرغم مما حدده الدستور من فصل بين الجانبين إلا أننا نرى أن الأندية على مستوى السودان حتى التي تمارس نشاطاً محلياً على مستوى الولاية كلها مصنفة في عضوية الاتحاد العام عبر عضوية الاتحادات المحلية لهذا أصبحت الأندية تخضع لهيئتين قومية ومحلية في ذات الوقت وبالتالي تخضع لوزيرين ولائي واتحادي في نفس الوقت ولقانونين مختلفين ومن هنا كان التناقض والفوضى, فالآن وتحت ظل هذا التناقض فإن أي وزير ولائي يتدخل في شأن أي نادٍ محلي بولايته يصبح مهدداً للسودان دون أن يكون بيد السلطة الاتحادية المعنية بالأمر ما تفعله قانوناً، مع أنها هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية. يا عالم يا هوي ويا مسؤولين على كافة المستويات فعلوا الدستور وفكوا الاشتباك والتداخلات التي تتهدد علاقات السودان الدولية بسبب تصرفات ولائية. ولابد من فك الارتباط بين السلطات الولائية من أي علاقة مع المنظمات العالمية لأن هذه العلاقة وقف على السلطات المركزية وليس الولائية. الدستور فوق الجميع ولكن أين المسؤول الذي يضع هذا موضع التنفيذ؟.
