حسب ما ورد في أجهزة الإعلام فقد تناولت أندية الدرجة الممتازة والمسماة بكتلة الممتاز وهي كلمة نفسها تحمل معنى الشلة أو الجماعة المتكتلة وتمثل جزءاً من كيان أقرب إلى أنها جناح وبالطبع فإن هذا الأسلوب والنمط من التفكير يؤدي لخلق تجمعات وأجنحة مناوئة ليصبح الأمر صراع مصالح متضاربة بين الكتل لأن هذا التصرف لابد أن يكون له ترياق مضاد من الأندية من غير أعضاء الكتلة والممثلين في الجمعية العمومية بالاتحادات المحلية التي لا تمثل فيها أندية الكتلة أي وجود وستكون كتلة الممتاز خاسرة في نهاية الأمر لأن الجناح المضاد من كل الأندية غير المنتمية للدرجة الممتازة يشكل أغلبية عظمى تتمتع بتمثيل لا يقل عن ثلاثة أرباع عضوية الجمعية العمومية حتى لو اعتمد الاتحاد بوضعه الحالي عضوية ك ل أندية الكتلة في الجمعية العمومية وهذا أمر مشكوك فيه لأن الكتلة لا تملك أن تفرض القرار. لهذا فإن أندية الكتلة وإن أجادت الحوار حول قضايا هامة الا أنها جانبت القرار والرؤية الصحيحة لأنهم بهذه الدعوة كأنما قرروا أن يكونوا نقابة للدفاع عن حقوقهم الجزئية وهي حقوق مشروعة حقاً، ولكن النقابة ليست السلاح لتنفيذها مما يعني أن سلاح هذه النقابة هو الإضراب في حالة أن الأمور لم تحقق ما يطرحونه من مطالب وهذا يعني أن الرياضة موعودة بالانتقال من الأزمات الحالية الى أزمات جديدة في مستقبل الأيام حيث أن قرار أو مطلب الاتحاد قسم الاتحاد لكتلتين متنافرتين ومتنازعتين ومتناقضتين في المصالح والغلبة بلا شك حسب تكوين الاتحاد الحالي في نهاية الصراع لغير أندية الممتاز ليصبح الأمر مواجهة بين النقابة والاتحاد. العلة الثانية في هذا الوضع الجديد الذي تقترحه أندية الكتلة أنها نفسها ليست عنصراً ثابتاً في الكتلة حيث أن تكوين أندية الدرجة يتقلب من موسم لموسم حيث تغادر الكتلة أندية تنتقل بحكم هبوطها للفصيل الثاني من الصراع بينما تنضم الى الكتلة أندية أخرى من الأندية التي كانت مناهضة لها بحكم تضارب المصالح وهذا يعني أنه في خلال ثلاث سنوات ربما تكون الكتلة غيرت جلدها وفقدت نصف عضويتها الحالية التي تبنت هذه الصيغة التي انتهت باختزال الكتلة مطلبها في أن تمثل في عضوية الجمعية العمومية. العلة الثالثة أن الكتلة تطالب بهذا التميز باعتبار أنها أندية احترافية وأن رابطة أندية المحترفين هي الوعاء الذي يجمع بينهم ويستندون في مطلبهم على أن الفيفا نفسها نصت على وجود رابطة أندية المحترفين ولكن صيغة الحل التي تقترحها الكتلة تعني أن هناك أندية محترفين ستفقد وجودها في الكتلة عندما تهبط للدرجة الأدنى فهل سيعني هبوطها أنها خارج الحسبة بالرغم من أنها أندية احترافية حسب تصنيف الفيفا وبهذا تحرم من حقها لأنها لم تعد عضواً في الكتلة أم إنها سيفرض عليها أن تفقد صفة الاحترافية وتُحرم من هذا الحق لأن لوائح الاتحاد لا تسمح لغير الدرجة الممتازة أن تكون أندية احترافية لها حق التعاقد مع لاعبين محترفين، ثم كيف يكون وضع النادي الصاعد للكتلة وهو ليس نادياً احترافياً لأنه كان محظوراً عليه توقيع عقود احتراف. القضية يا إخوة ليست بهذه السطحية وأنها لابد أن تبحث بصورة موضوعية عميقة والسؤال الهام الذي كان يتعين على أندية الكتلة بحكم تميزها أن تبحثه: على ماذا يستند الاتحاد في أنه يجمع في تكوينه وجمعيته هذا الخليط المتنافر من الأندية بمعنى أن تكون هناك آلاف الأندية غير الاحترافية، بل وغير المؤهلة لذلك ونشاطها قاصر على الممارسة الجماهيرية المحلية أن يضمها تنظيم واحد في كيان موحد له جمعية عمومية واحدة الأغلبية العظمى فيه لهذه الأندية وليس هناك ما يربط بينها دستورياً وفنياً في كيان قومي واحد. لقد كان الأجدر بأندية الكتلة أن تبدي رأيها في علة الهيكل الذي يقوم علية الاتحاد والذي يجمع الأضداد في كيان واحد مع أن الدستور فرز الكيمان ولائحة ترخيص الأندية فصلت بين الأندية غير المرخصة والأندية المرخصة. لماذا لا تبحث الكتلة أن يعاد النظر في هيكل الاتحاد بحيث تتكون جمعية الاتحاد العام العمومية من الأندية الاحترافية حاملة الرخصة والتي تشارك قومياً للتأهل للمشاركات الخارجية وأن يفصل بينها وبين الأندية المحلية التي اتبعها الدستور للتنظيمات الولائية وبهذا تكون الأندية بمواصفات معينة تتوافق مع لائحة الترخيص ومع الدستور لأنها تشارك قومياً فتكون هي الأساس لتكوين جمعية الاتحاد العمومية مبرأة من هذه الازدواجية التي تجمع اتحادات محلية مع أندية قومية وبهذا يصبح القرار كله حقاً للأندية التي تتوفر فيها شروط الترخيص والتأهيل للمشاركات الخارجية بعد أن أصبحت مسؤولية الاتحاد العام حسب الدستور قاصرة فقط على المشاركات الخارجية, عفواً.. الأزمة لا تعالج بمزيد من الأزمات فامسكوا القضية من خيوطها لتكونوا شركاء في إعادة هيكلة الكرة السودانية وهي قضية تعالج على مستوى الدولة وصلاحياتها وليس بالاحتكام لمن تجمعهم مصالح متضاربة.