تعقد كتلة الممتاز اجتماعا مطلع هذا الاسبوع تتضمن اجندته لاول مرة موضوعان لم يسبق ان طرحا على اى اجتماع سابق يتعلق الاول برابطة دورى المحترفين والثانى يتعلق بالانسحاب من الدرجة الممتازة وهذه طفرة نوعية فى مداولات اندية الممتاز ولكن مايعيب الاجتماع ان دافع هذه الاجندة ردة فعل لبعض الاندية بسبب ما يواجهونه من ازمات مع الاتحاد او ماخذ عليه قد تزل غدا بزوال ظروفها مما يفقدالموضوعات المطروحة المضمون . اجتماعات عديدة عقدتها هذه الكتلة ولكن طوال هذه الاجتماعات لم يحدث ان كانت الموضوعات المتداولة جادة حيث لم يخرج النقاش عن القضايا الهامشية التى تطرح من حين لاخر ولتدور اجتماعات الكتلة فى حلقة مفرغة من اى محتوى ودون ان ينتج عنها اى جديد ايجابى بل نفس القضايا تراوح مكانها فى كل اجتماعات الكتلة. حقيقة الامر ان اندية الممتاز عينها فى الفيل ظلت تطعن فى (الضل) وتتجاهل اصل العلة التى كان يفترض ان تكون محور اهتماهم وهم اصحاب الجلد والراس واصحاب الحق. القضية فى جوهرها ان العلة تكمن فى ان هذه الاندية يفترض ان تكون هى صاحبه القرار حيث ان الاتحاد السودانى لكرة القدم يجب ان يتم تكوينه من الاندية التى تندرج تحت المنافسات القومية خاصة ان الدستور السودانى نفسه فصل بين الاندية التى تمارس نشاطا محليا يتبع قانون الولاية بعد ان اصبح تلسودان دولة لا مركزية بنص الدستور مما يعنى ان المبرر الذى يقوم عليه حاليا التكوين الخاص بالاتحاد العام والذى اقتضت كثرة الاندية التى تتبع له حتى فى نشاطها المحلى ان تخضع للاتحاد العام وتكون لها عضوية فيه عبر الاتحادات المحلية لهذا اعتمد التكوين على الكيانات الوسيطة التى تتحكم فيها لايخرج نشاطها عن ولايتها بل مدينتها كحل لازمة تعدد الاندية ولكن وبعد ان صدر الدستور ووفصل بين الاندية التى تمارس نشاطها محليا على مستوى الولايةوالاندية التى تمارس نشاطا قوميا لا يخضع لاى ولاية مما يعنى انه مسئولية الحكومة المركزية والاتحادالرياضى المركزى فانه لم تعد لهما علاقة بالاندية المحلية لان الدستور خول الوزارة القومية والتنظيم المركزى الاشراف فقط على النشاط القومى والخارجى بكل ما يتبعه من اراتباطات دولية,لهذا فان اندية الممتاز وباعتبارها الوحيدة التى تمارس نشاطا قوميا لا يخضع لاى ولاية فانها اذن احق بان تكون هى صاحبة الكلمة والمكون الرئسى للاتحاد و صاحبة القرار بل واصدار اللوائح عبر جمعيةعمومية تقتصر عضويتها على الاندية التى تمارس نشاطا قوميا لا ان تخضع هذه الاندية لتكوينات محلية لا علاقة لها بالنشاط القومى والخارجى التى يجب الا يخرج دورها عن الاشراف على النشاط المحلى بالولاية . الشق الثانى من هذه القضية واكثر اهمية فان الفيفا نفسها اصدرت لائحة ترخيص الاندية والتى حددت بموجبها الاندية التى تملك حق المشاركة خارجيا وبهذا قصرت الانتماء العضوى للاتحاد السودانى على الاندية التى تملك حق التاهل للمشاركات الخارجية وهى الاندية التى تحوز الرخصة والتى ستشارك بالطبع فى المنافسات القومية وبهذا فان ما قررته الفيفا يتوافق ويلتقى تماما مع الدستور الذى فصل الاندية المحلية من التنظيم القومى وهو التنظيم الذى يفترض ان يتكون من الانديةالتى تمارس النشاط قوميا ولا علاقة لها بالنشاط المحلى بالولايات والتى يصعب ان يزيد عددها عن الاربعين ناديا هخذا اذا تمكن هذا العدد من الاندية ان يحوز على رخصة الاندية وهى التى خصتها لائحة الفيفا بحق التاهل للمشاركات الخارجية. جميل جدا ان يطرح اجتماع الكتلة هذه المرة ويبحث قضية رابطة دورى المحترفين فهذه جزئية هامة ترتبط مباشرة بالاندية حملة الرخصة ولكن يجب الا نفصلها من جوهر القضية ونعتبرها قضية كمنفصلة فالاتحاد بتكوينه الحالى ليس الجهة التى خولت الاشراف على دورى المحترفين لهذا قررت الفيفا ان تنشا رابطة من الاندية المرخصة للاشراف على دوريها لهذا والتزاما بدستور البلد فان هذه هى الاندية القومية التى تشارك قوميا ودوليا وهى التى يجب ان تمثل فى عضوية الجمعية العمومية للاتحاد السودانى لكرة القدم مما يترتب عليه الغاء الصيغة الحالية للجمعية العمومية للاتحاد لهذا كان يتعين على اندية الممتاز ان تبحث القضية من كافة جوانبها الدستورية والخارجية وان تعمل على استرداد الحق الذى نزع منها بحجج واهية ومخالفة للدستور وغير متوائمة معى اللائحة الدولية. وحيث ان السودان يشهد حاليا لجانا تبحث فى امر قانون الرياضة الجديد فهذا هو الوقت المناسب لان يكون للكتلة راى فى مشروع القانون حيث ان تكوين الجمعيات العمومية من اختصاص الدولة وليس من اختصاص اى جهة اخرى. لهذا ادعو اندية الكتلة ان تخرج من توافه القضايا الهامشية وان تستجدى الحلول من من انتزغع حقوقها و تبحث امر الفيل نفسه بدلا من ان تغرق فى شبر مية وتنظرفى الضل وهى صاحبة الحق الاصيل دستوريا ودوليا.
