تعقد كتلة الممتاز اجتماعاً مطلع هذا الأسبوع تتضمن أجندته لأول مرة موضوعين لم يسبق أن طرحاً على أي اجتماع سابق يتعلق الأول برابطة دوري المحترفين والثاني يتعلق بالانسحاب من الدرجة الممتازة وهذه طفرة نوعية في مداولات أندية الممتاز ولكن ما يعيب الاجتماع أن دافع هذه الأجندة ردة فعل لبعض الأندية بسبب ما يواجهونه من أزمات مع الاتحاد أو مآخذ عليه قد تزول غداً بزوال ظروفها مما يفقد الموضوعات المطروحة المضمون. اجتماعات عديدة عقدتها هذه الكتلة ولكن طوال هذه الاجتماعات لم يحدث أن كانت الموضوعات المتداولة جادة حيث لم يخرج النقاش عن القضايا الهامشية التي تطرح من حين لآخر ولتدور اجتماعات الكتلة في حلقة مفرغة من أي محتوى ودون أن ينتج عنها أي جديد إيجابي، بل نفس القضايا تراوح مكانها في كل اجتماعات الكتلة. حقيقة الأمر أن أندية الممتاز عينها في الفيل ظلت تطعن في (الضل) وتتجاهل أصل العلة التي كان يفترض أن تكون محور اهتماهم وهم أصحاب الجلد والرأس وأصحاب الحق. القضية في جوهرها أن العلة تكمن في أن هذه الأندية يفترض أن تكون هي صاحبة القرار حيث أن الاتحاد السوداني لكرة القدم يجب أن يتم تكوينه من الأندية التي تندرج تحت المنافسات القومية خاصة أن الدستور السوداني نفسه فصل بين الأندية التي تمارس نشاطاً محلياً يتبع قانون الولاية بعد أن أصبح السودان دولة لا مركزية بنص الدستور مما يعني أن المبرر الذي يقوم عليه حالياً التكوين الخاص بالاتحاد العام والذي اقتضت كثرة الأندية التي تتبع له حتى في نشاطها المحلي أن تخضع للاتحاد العام وتكون لها عضوية فيه عبر الاتحادات المحلية لهذا اعتمد التكوين على الكيانات الوسيطة التي تتحكم فيها لا يخرج نشاطها عن ولايتها، بل مدينتها كحل لأزمة تعدد الأندية ولكن وبعد أن صدر الدستور وفصل بين الأندية التي تمارس نشاطها محلياً على مستوى الولاية والأندية التي تمارس نشاطاً قومياً لا يخضع لأي ولاية مما يعني أنه مسؤولية الحكومة المركزية والاتحاد الرياضي المركزي فإنه لم تعد لهما علاقة بالأندية المحلية لأن الدستور خول الوزارة القومية والتنظيم المركزي الإشراف فقط على النشاط القومي والخارجي بكل ما يتبعه من ارتباطات دولية, لهذا فإن أندية الممتاز وباعتبارها الوحيدة التي تمارس نشاطاً قومياً لا يخضع لأي ولاية فإنها إذن أحق بأن تكون هي صاحبة الكلمة والمكون الرئيس للاتحاد وصاحبة القرار بل وإصدار اللوائح عبر جمعية عمومية تقتصر عضويتها على الأندية التي تمارس نشاطاً قومياً لا أن تخضع هذه الأندية لتكوينات محلية لا علاقة لها بالنشاط القومي والخارجي التي يجب ألا يخرج دورها عن الإشراف على النشاط المحلي بالولاية . الشق الثاني من هذه القضية وأكثر أهمية فإن الفيفا نفسها أصدرت لائحة ترخيص الأندية والتي حددت بموجبها الأندية التي تملك حق المشاركة خارجياً وبهذا قصرت الانتماء العضوي للاتحاد السوداني على الأندية التي تملك حق التأهل للمشاركات الخارجية وهي الأندية التي تحوز الرخصة والتي ستشارك بالطبع في المنافسات القومية وبهذا فإن ما قررته الفيفا يتوافق ويلتقي تماماً مع الدستور الذي فصل الأندية المحلية من التنظيم القومي وهو التنظيم الذي يفترض أن يتكون من الأندية التي تمارس نشاطاً قومياً ولا علاقة لها بالنشاط المحلي بالولايات والتي يصعب أن يزيد عددها عن الأربعين نادياً هذا إذا تمكن هذا العدد من الأندية أن يحوز على رخصة الأندية وهي التي خصتها لائحة الفيفا بحق التأهل للمشاركات الخارجية. جميل جداً أن يطرح اجتماع الكتلة هذه المرة ويبحث قضية رابطة دوري المحترفين فهذه جزئية هامة ترتبط مباشرة بالأندية حملة الرخصة ولكن يجب ألا نفصلها من جوهر القضية ونعتبرها قضية منفصلة فالاتحاد بتكوينه الحالي ليس الجهة التي خولت الإشراف على دوري المحترفين لهذا قررت الفيفا أن تنشأ رابطة من الأندية المرخصة للإشراف على دوريها لهذا والتزاماً بدستور البلد فإن هذه هي الأندية القومية التي تشارك قومياً ودولياً وهي التي يجب أن تمثل في عضوية الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم مما يترتب عليه إلغاء الصيغة الحالية للجمعية العمومية للاتحاد لهذا كان يتعين على أندية الممتاز بحث القضية من كافة جوانبها الدستورية والخارجية وأن تعمل على استرداد الحق الذي نزع منها بحجج واهية ومخالفة للدستور وغير متوائمة مع اللائحة الدولية. وحيث أن السودان يشهد حالياً لجاناً تبحث في أمر قانون الرياضة الجديد فهذا هو الوقت المناسب لأن يكون للكتلة رأي في مشروع القانون حيث أن تكوين الجمعيات العمومية من اختصاص الدولة وليس من اختصاص أي جهة أخرى. لهذا أدعو أندية الكتلة أن تخرج من توافه القضايا الهامشية وأن تستجدي الحلول من من انتزع حقوقها وتبحث أمر الفيل نفسه بدلاً من أن تغرق في شبر مية وتنظر في الضل وهي صاحبة الحق الأصيل دستورياً ودولياً.
