محافظ البنك المركزى : لبنة إضافية للتمويل ولابد من تطوير الصيغ تدشين « محفظة الأمان » لمعالجة الفقر الخرطوم : عاصم اسماعيل تم امس تدشين محفظة الامان للتمويل الاصغربين المصارف وديوان الزكاة يساهم فيها اربعة وثلاثون مصرفا بريادة بنك الخرطوم من اجل تعزيز قدرات المؤسسات الاجتماعية وتطوير مواردها لتكون اكثر فاعلية فى معالجة الفقر الامر الذى جعل الشراكة بين المصارف وديوان الزكاة لتوصيل التمويل عبر محافظ ولائية للمساكين وفقا للاسس والمبادئ . ويبلغ رأس مال المحفظة 200 مليون جنيه يساهم فيها ديوان الزكاة بمبلغ 50 مليون جنيه والمصارف بمبلغ 150 مليون جنيه فى وقت بلغ فيه حجم التمويل للمستفيدين مبلغ 10000 جنيه وفقا لموجهات البنك المركزى للتمويل بالاضافة الى تكوين محافظ ولائية يكون للزكاة دور للمتابعة وتأهيل المستفيدين من التمويل ، كما تم الاتفاق ان يقوم الديوان بعمل دورات تدريبية للجانه بالولايات ومنسوبى البنك الرائد لتتوحد الرؤى حتى تتمكن اللجان المشتركة من اداء دورها بالكفاءة المطلوبة لتنفيذ هذه الشراكة والتى ينشد الشركاء فيها ان تؤدى دورها واهدافها المرجوة . ويقصد بمحفظة الامان حشد موارد مالية من مساهمين اساسيين بصيغة مشاركة العنان واعادة تمويله للمساكين بالصيغ الشرعية المختلفة بواسطة مصرف متخصص فى التمويل الاصغر وبمساهمة كل المصارف ، وتأتى هذه الشراكة فى اطار جهود الدولة لزيادة النشاط الاقتصادى وتنسيق الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص لتقليل حدة الفقر والعمل على تعظيم مشاركة الجهات المعنية بمكافحة الفقر وتيسير مهمة النظام المصرفى للعمل على اداء دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل زيادة دخول الفقراء والمساكين واخراجهم من دائرة العوز والحاجة الى دائرة الاكتفاء الذاتى والعطاء ، وتتمحور اهداف الشراكة الفرعية فى توفير الموارد المالية لقطاع التمويل الاصغر لزيادة تمويل المشروعات الاستثمارية الصغيرة والانشطة المدرة للدخل للفقراء والمساكين واستغلال اموال الزكاة والمصارف بكفاءة وبطريقة اكثر ديمومة وتقليل تكلفة التمويل الاصغر والاعباء الادارية للمصارف واشراك القطاع الخاص فى المشروعات ذات الاثر الاجتماعى وتمكين المصارف التجارية من التعامل مع مشروعات التنمية الاجتماعية وتطوير المعرفة واخذ الريادة فى توجيه الموارد لقطاع التمويل الاصغر . ويرى مساعد محمد احمد ممثل اتحاد المصارف السودانى ان هدف المحفظة هو تشجيع قدرات المصارف لتقديم التمويل الاصغر لشرائح المجتمع وربطهم بالمصارف ادخارا فى اطار الجهود لزيادة النشاط الاقتصادى وتقليل حدة الفقر وزيادة دخول الفقراء الناشطين اقتصاديا مع توفير الموارد المالية للتمويل الاصغر لزيادة تمويل المشروعات بالاضافة الى استخدام جزء من اموال الزكاة بكفاءة فى التمويل الاصغر وتمكين المصارف من التعامل مع مشروعات البنية الاجتماعية. ويقول الامين العام لديوان الزكاة البروفسور عبد القادر الفادنى ان المحفظة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة والتمويلات مؤكدا ان الشراكة تعنى التزام الزكاة بمتابعة ورعاية تمويل الفقراء فى وقت قال فيه ان الديوان وصل الى تدريب اكثر من 800 شخص فى تسعة ولايات مع استمرار التدريب بالولايات . والى ذلك اشار الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى الى ان المحفظة تعتبر حدثا هاما ولبنة اضافية فى اطار التمويل الاصغر مشيرا الى الجهود التى بذلها المركزى منذ اكثر من ثلاث سنوات فى اطار التمويل الاصغر وقال لكنها لم تثمر بعد باعتبار ان حجم التغطية لايتعدى ال5 % واعتبر ان الامر هو تطور نوعى للجهود التى بذلت فى السابق مشيرا الى بعض التحديات المتمثلة فى مشكلة المنتجات المالية الملائمة للتمويل الاصغر التى ظلت تعانى عدم التنوع واعتمادها على صيغ البيوع بدلا من الشراكة وقال ان الادخار الصغير لايصلح للاستثمار ولايدر عائدا لصاحبه فى وقت يعانى فيه صغار المدخرين من الخبرة ودعا صابر الى تطوير صيغ ملائمة لزيادة المدخرات الصغيرة وربط سياسة زيادة المدخرات مع سياسة زيادة التمويل الاجتماعية ، واكد المحافظ قلة وانعدام الضمانات وانه برغم الجهود المبذولة فان هنالك عدم حماس من المصارف والمؤسسات للتعامل مع الضمانات ودعا المصارف الى اتاحة مرونة اكبر والسماح لمؤسسات التمويل الاصغر واحترام الاعراف فيما يختص بالضمانات مؤكدا غياب نظم التامين الرسمى للتمويل الاصغر برغم مجهودات شيكان فى ذلك . أما وزير الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل قالت ننظر للتمويل الاصغر بانه اهم آلية لمحاربة الفقر من اجل تنمية اجتماعية واقتصادية واخراج المجتمع من دائرة الفقر والعوز الى دائرة الاكتفاء والعطاء وقالت ان وزارتها سترعى امر المحفظة لتحقق آمالها وتنداح فى الولايات واقرت بتشجيع وزارتها لقيام مؤسسات للتنمية الاجتماعية بالولايات وايجاد تشريع لحماية المستفيدين فى ظل تشريع للتمويل الاصغر . ومن جانبه قال على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ان الشراكة خطوة فى اطار تنزيل الفكر النظرى الى واقع عملى مبينا ان النظام المالى فى الاسلام هو نظام متكامل لو احسنوا فهمه وتطبيقه فان ذلك ينهض بالمجتمع ويفيض خبرة على الآخرين مبينا ان كفاية حاجة الانسان هى المقومات الاساسية واحد اهداف النظام الاسلامى ،مبينا ان الجهد الذى يجرى حاليا هو خطوة لبلوغ اهداف الالفية التى تعتبر هدفا اسلاميا خالصا ودعا الى ضرورة توفير الحد والقاعدة الادنى مؤكدا ان الامر يشير الى تطور فقه الزكاة ويتفاعل مع القضايا المعاصرة مؤكدا ان التغيير يحتاج الى جرأة وفق مقاصد الشريعة واحسان فهم النصوص مؤكدا ان الدولة تؤسس لنهضة ملتزمة وغير جامدة ودعا طه بنك السودان الى تطوير الصيغ وقال اتمنى ان يأتى يوم ولا توجد فيه رقابة شرعية وقال الرقابة هى كيفية معرفة المصرفى لاحكام الشريعة والفقه باعتبار انها تنمو مع تطور فقه الانسان .واستعرض طه بعض التحديات التى تجابه عمل التمويل الاصغر تتمثل فى حسن اختيار العميل او الزبون وقال لابد من تغيير الذهنية فى البنوك والنظر للعميل من خلال قدرته على الانتاج ،مبينا ان هذه هى ملاءة الذمة فى المفهوم الاسلامى الصحيح وقال لابد من اقتراب الموظفين فى البنوك لاكتساب خبرة ديوان الزكاة فى معرفة العميل المنتج من اجل الحصول على قيم المجتمع الحقيقية بالاضافة الى التدريب ورفع كفاءة المنتج الى جانب النظر فى دائرة الانتاج التى يجب ان تدخل وفقا لدائرة النشاط الاقتصادى على ان يستفيد الشخص من انتاجه . تجار يتنازلون عن الطماطم للإبادة بتسوية جمركية .. اتحاد المزارعين : ليس لدينا تحفظ على حجم الطماطم المستوردة القضارف: عمار الضو لم تفلح تدخلات والي القضارف كرم الله عباس الشيخ في طي الخلاف والجدل الدائر بين سلطات الجمارك واتحاد موردي الخضر والفاكهة حيث تمت إبادة 15 طناً من الطماطم كانت محتجزة من قبل سلطات الجمارك التي طالبت بإحضار شهادة الحجر الزراعي وتم التوقيع على إقرار من قبل التجار بالتنازل عن الطماطم للإبادة وإطلاق سراح العربات المحتجزة بتسوية جمركية ، فيما شهدت أسواق ولاية القضارف انخفاضاً في أسعار الطماطم ونسبة الوارد حيث بلغ سعر الكرتونة الواحدة داخل أسواق القضارف مبلغ 60 جنيهاً بعدأن أصبحت السلعة تستعمل للاستهلاك المحلي فقط وأوضح عبد الباسط الأمين نائب رئيس اتحاد تجار الخضر والفاكهة بان اتحاد مزارعي السودان رفض دخول الطماطم من اثيوبيا الى السودان بحجة حماية المنتج السوداني ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد في السودان تدني إنتاجية الطماطم منذ شهر مايو الماضي بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة والأتربة الذي اثر على نمو الطماطم فيما تتمتع اثيوبيا بجو رطب وارض خصبة لم تستهلك زراعياً ويتمتع المزارع الاثيوبي بخدمات واسعة بجانب خلو الخضروات من أي مواد كيماوية مما ساعد في تدفق الطماطم والمنتجات الأخرى للاسواق السودانية في ظل انخفاض المنتجات في اثيوبيا حيث بلغ سلع كرتونة الطماطم في اثيوبيا مبلغ 5 جنيهات وطالب الامين من الحكومة الاتحادية السماح لتجار الخضار السودانيين باستيراد الطماطم الاثيوبية وإزالة العراقيل ، فيما أكد التاجر عبد الله احمد من السوق المركزي الخرطوم انخفاض أسعار الطماطم في أسواق ولاية الخرطوم بعد وصول أربعة طن من الطماطم عبر صناديق كبيرة من يوغندا فيما احتجزت سلطات الجمارك أربعة طن أخرى في المطار وأشار حمد الى انخفاض أسعار الطماطم في أسواق الخرطوم نسبة لانعدام الطماطم الاثيوبية حيث بلغ سعر كيلو الطماطم مبلغ 8 جنيه بدلاً من 15 جنيهاً ، فيما اجتاحت أسواق الخرطوم البيوت المحمية من منطقة الباقير التي كانت قد شكلت غياباً لأكثر من أسبوعين ، وأشاد الضو بجودة الطماطم الاثيوبية وخلوها من السماد وقدرتها على الحفاظ بالجودة لأكثر من ثلاثة أيام ، فيما أشار التاجر الضو محمد خليفة بالسوق المركزي الخرطوم الى ضعف الإقبال على عملية الشراء وانخفاض الأسعار بعد احتكار تجار البيوت المحمية سلعة الطماطم بجانب غزو الطماطم اليوغندية أسواق ولاية الخرطوم رغم عزوف التجار عن شرائها بسبب عدم ملاءمتها للأسواق السودانية نسبة لعدم صمودها لأكثر من يوم في الأجواء الحارة وهي تأتي في ثلاجات مبردة في شكل رسالات ، من جهته اكد عبد الله مضوي مدير إدارة وقاية النباتات بولاية القضارف عن وجود خطة (رزنامة) تحدد إدخال المحاصيل الي السودان حسب إنتاجية البلاد وذلك حماية للمنتجين والمزارعين السودانيين حسب رؤية وكيل أول وزارة الزراعة الاتحادية والذي يقضي باستخراج اورنيك 10 بجانب شهادة ممانعة من إدارة البساتين ، إلا انه عاد وقال بان الوزارة قد سمحت باستخراج تصادق للطماطم الصغيرة (شيري) وقال ان الوزارة قد اتخذت إجراءات بوقف التصاديق لعدم التزام التجار بالمواصفات المطلوبة بعد ان أقدموا باستيراد نوع آخر من الطماطم مما يعد خرقاً للقانون حتى تم إيقاف التصاديق من مدير إدارة الوقاية الاتحادية ، وأضاف مضوي بان إدارته تقوم بفحص الخضروات القادمة الي السودان عبر بوابة القلابات عبر مفتشي الغابات ، فيما طالب العقيد إسماعيل مطر مدير شرطة مكافحة التهريب على ضرورة إتباع إجراءات الحجر الزراعي والصحي وفحص السموم والتأكد من خلو الخضروات من المبيدات والسموم وأضاف مطر بان اتحاد المزارعين قد منع استيراد البطاطس والبرتقال حماية للمنتج مشيراً الى ان وسائل النقل التي تحمل الخضروات غير مشروعة تأتي دون علم المالك لذا يتم حجزها وفحص الخضروات وأضاف بان واجب شرطة الجمارك والتهريب حماية الاقتصاد السوداني والمنتج والمواطن من الأمراض والتأكد من مطابقة الخضروات والمحاصيل للمواصفات الجمركية والصحية. وفي دوائر الاتحاد العام للمزارعين أرجع نائب رئيس القطاع البستاني عمر جلال ابراهيم اللجؤ إلى استيراد الخضر لا سيما الطماطم من دول الجوار إلى قلة إنتاجها بالداخل وتقاصره عن سد الحاجة للاستهلاك بالرغم من الجهود التي تبذلها البيوت المحمية لتغطية الطلب عليها في فصل الصيف وللخروج من نفق الاستيراد، ودعا جلال الدولة لدعم الزراعة بكلياتها في كل مراحلها بتوفير التقاوي والأسمدة والآليات والبحث العلمي وكل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي ودعم البيوت المحمية على وجه الخصوص. وقال إن الدولة غير مهتمة بالبحث العلمي وأن الاتحاد يجري اتصالاته مع الجهات المسؤولة لدعم المزارعين وتحويل الاتحاد من مطلبي إلى إنتاجي وحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه إن لم تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لإقالة عثرة القطاع الزراعي بالرغم من تبنيها لبرامج النهضة الزراعية وشدد على ضرورة توظيف كل أموال النهضة الزراعية فيما هو مخصص لها لا سيما بالولايات التي تعاني من نقص في الموارد وقال إنهم في الاتحاد ليس لديهم اي تحفظات على حجم الطماطم المستوردة وأردف أن الحجم المتوسط منها مرغوب عالميا وطالب الدولة بالاهتمام بإرساء البنيات التحتية في القطاع الزراعي . ورشة لمعالجة قضايا الإعسار الزراعى الخرطوم : الصحافة يدرس البنك الزراعي السوداني حاليا تنفيذ مشروع ورشة عمل كبرى لمعالجة قضية الاعسار الزراعي، التي باتت تهدد العديد من المزارعين، في الوقت الذي يعد السودان من الدول التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة بنسبة كبيرة، ويعمل بهذا القطاع السواد الأعظم من السودانيين، الأمر الذي يجعل مناقشة قضاياه من الأولويات التي يهتم بها المسؤولون والمختصون ووسائل الإعلام. وتبحث الورشة أربعة أوراق عمل تتناول النواحي القانونية والشرعية في تمويل المزارعين يعدها ديوان النائب العام أو قانونيون مختصون وورقة حول ضوابط وإجراءات منح التمويلات للمزارعين يعدها البنك الزراعي السوداني، وورقة حول آليات ومعوقات تحصيل الديون من المزارعين يعدها اتحاد عام مزارعي السوداني وورقة حول التأمين الزراعي تعدها إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في التأمين الزراعي. وأوضحت مصادر في البنك الزراعي أن البنك يدرس حاليا دعم وتمويل ورشة عمل حول معالجة قضايا التمويل والاعسار الزراعي من النواحي التشريعية وضوابط وإجراءات منح التمويلات للمزارعين، وآليات ومعوقات تحصيل الديون من المزارعين، مشيرا إلى أن الورشة ووفقا للجهة التي تقدمت بالعرض يتوقع أن تخرج بتوصيات ونتائج هامة تساهم في ايجاد الحلول والتقليل من آثار هذه المشكلة التي ساهمت في تدني الانتاج الزراعي خلال الأعوام القليلة الماضية. ورشة لنشر ثقافة ومفاهيم السلامة الخرطوم : الصحافة أبدت شعبة مستوردي معدات السلامة وإطفاء الحرائق في اتحاد الغرف التجارية استعدادها لقيام وتأسيس أول منظمة سودانية طوعية لنشر ثقافة ومفاهيم السلامة في أوساط المجتمع من خلال منابر ووسائط إعلامية متعددة، وأوضح مديرو شركات وابل والريل وأكوماس لمعدات السلامة وإطفاء الحرائق أن مشروع المنظمة سيحقق نشر ثقافة ومفاهيم السلامة في أوساط المجتمع من خلال منابر ووسائط إعلامية متعددة رفع حس السلامة لدى المسؤولين والمواطنين وتعليم وتدريب أفراد الأسر على استخدام أدوات ومعدات السلامة وإطفاء الحرائق مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية واسطوانات غاز الطبخ، بجانب مهامها في ربط الجهات المعنية في وزارات الاسكان والتخطيط والمحليات وشركات التأمين لخدمة المواطن والوصول إليه بمعاني السلامة داخل منزله ومنشآته. وقال محمد فضل السيد أن شعبة السلامة بعد تكوينها الجديد ستشرع في الخطوات الإجرائية لمشروع المنظمة وأضاف أن مشروع المنظمة بعد تأسيسها ستعمل على تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للجهات المعنية بالسلامة ومنظمات المجتمع المدني، بجانب وضع الخطط الاستراتيجية التي تساعد الجهات العاملة في مجال السلامة في تحسين أدائها وتقديم الاستشارات في مجال السلامة للجهات المعنية بأمر تنفيذ إجراءات السلامة . ارتفاع أسعار زيوت الطعام واستقرار الصابون .. حملة لاجتثاث معاقل الوسطاء والسماسرة وفتح استيراد السكر الخرطوم : نسرين حسين شهدت الأسواق بصورة عامة في جميع أرجاء البلاد ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الأمر الذي قاد إلى خلق حالة من الضجر والامتعاض وسط المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع المتواصل للسلع الاستهلاكية بصورة تفوق مقدرتهم المالية ولا تتناسب مع مستوى دخولهم اليومية أو الشهرية مما حدا بالجهات الرسمية التدخل على وجه السرعة لكبح جماح ارتفاع الأسواق لرفع الرهق عن كاهل المواطن الذي حملهم إلى سدة الحكم في الانتخابات الماضية والتي وعد فيها المترشحون قواعدهم بتخفيض عبء المعيشة عن طريق خفض الأسعار غير أن الأمور سارت بعكس التوقعات المرسومة . بينما يرجع مختصو الاقتصاد ارتفاع الأسعار إلى الفهم الخاطئ لسياسة التحرير التي تتبعها الدولة من قبل المستوردين والتجار بالإضافة إلى انعدام أو قلة السيولة في أيدي المواطنين وفوق كل ذلك تراجع عجلة الإنتاج في المشاريع الزراعية الذي أدى لنقص إنتاجية المحاصيل مما قاد إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار كثير من السلع والمحاصيل حيث وصل سعر جوال الذرة العينة طابت إلى 125 جنيه وسعر جوال السكر إلى 130 جنيه رغم الجهود التي بذلتها الجهات المسؤولة مؤخرا لخفض سعره والذي تجاوز في الفترة الماضية ال 140 جنيه كما ارتفع سعرعبوة زيت الطعام المنتج من الفول زنة 9 أرطال من 17 جنيهاً إلى 21 جنيهاً بجانب ارتفاع سعر رطل الشاي علامة الغزالتين من 3،5 جنيه إلى 7 جنيهات وسعر كيلو جرام الفاصوليا من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات. وقال التاجر بجبرة محمد أحمد التجاني إن كثيراً من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعا في أسعارها لا سيما سلعة السكر التي صارت اسعارها في تصاعد مستمر وتساءل عن سر ارتفاع سعر السكر في ظل فتح باب الاستيراد وقال إن ما يحدث في قطاع السكر يحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل القائمين على أمر التجارة والمالية بالبلاد مع ضرورة العمل على اجتثاث معاقل الوسطاء ( السماسرة ) وأن يفتح باب استيراد السكر لكل من أراد من التجار المقتدرين وألا يقتصر استيراده على بعض الشركات الضالعة في إنتاجه وقال التجاني إن زيوت الطعام شهدت هي الأخرى ارتفاعا في أسعارها حيث ارتفع سعر عبوة الزيت زنة 9 رطل من 17 جنيهاً إلى 21 جنيهاً وعزا الارتفاع إلى قلة إنتاج الحبوب جراء تناقص الأمطار وفشل المحاصيل في المشاريع المروية وأوضح أن نسبة الشراء متدنية بسبب قلة السيولة وكشف عبد الرحمن عن استقرار أسعار بقية السلع حيث لم تشهد أسعار الصابون بمختلف أنواعه ارتفاعا بل ظلت مستقرة بغض النظر عن استعماله للغسيل أم للحمام أو سواء أنه مسحوق أوصلب أو سائل حيث تباع كرتونة صابون الغسيل بواقع 11 جنيهاً ودستة صابون الحمام علامة رويال ولوكس بواقع 10 جنيهات فيما تباع دستة صابون الفنيك ب 7.5 جنيه فيما استقرسعر رطل البن في حدود 4 جنيهات وكذا النشويات ( الشعيرية والمكرونة والسكسكانية ) لم تشهد ارتفاعاً حيث تباع كرتونة الشعيرية ماركة نوبو بواقع 21 جنيهاً والميلي 17 جنيهاً وماركة الموبايل إنتاج المناقل 10 جنيه وكرتونة معجون الطماطم (الصلصة) علامة البستان 76 جنيهاً وكيوجرام دقيق سيقا 2.5 جنيه وجوال الدقيق زنة 25 كيلو جرام 33 جنيهاً وكيلوجرام الطحنية 3 جنيهات وكرتونة الشيكولاتة 16 جنيهاً وجوال البصل 27 جنيهاً وكرتونة عدس الفراشة 67 جنيهاً حيث يباع الكيلو جرام منه بواقع 8 جنيهات وكرتونة الأرز 35 جنيه والكيلوجرام منه 4 جنيهات ورطل الفلفل 9 جنيهات ورطل الثوم 6 جنيهات ورطل الشطة 5 جنيهات ورطل الكسبرة 5 جنيهات ورطل الويكة 6جنيه والكركدي 6 جنيهات ووصف عثمان حركة السوق بالضعيفة .
