ضعف الضمانات معضلة كبرى في طريق التمويل الأصغر مختصون يدعون إلى زيادة هامش الأرباح إلى «25%» لتغطية تكلفة الإشراف والمتابعة الخرطوم: تهاني عثمان دعا المشاركون في ورشة عمل حول ضمانات مشروعات الخريجين ورفع سقف التمويل وفترة السماح التي نظمها الصندوق القومي لتشغيل الخريجين أمس الأول، بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية، دعوا إلى الارتقاء بخدمات التمويل الأصغر للخريجين عن طريق توفير الضمانات الكافية للمشاريع، وإنشاء المزيد من مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع، وتشجيع نظام الفروع المصرفية المتنقلة، والاسترشاد بتجارب الدول المجاورة، والعمل على استثمار أموال الصندوق القومي في مجالات تحقق أرباحا لتغطية التكاليف الإدارية، مع ضرورة إحكام التنسيق بين الصناديق والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة. ودعا أستاذ الاقتصاد المشارك بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية الدكتور عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل في ورقة «آليات تمويل الخريجين من مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر» التي أعدها للورشة، دعا إلى ضرورة الارتقاء بخدمات التمويل الأصغر للخريجين عبر اتخاذ جملة من الإجراءات بالبحث عن توفير ضمانات كافية للمصارف عند طلب التمويل يمكن اللجوء إليها حال فشل عملاء التمويل في السداد لأي سبب. ووصف قلة أو ضعف الضمانات بالمعضلة الكبرى في طريق انطلاق تجربة التمويل الأصغر، لجهة أن من يقدمون التمويل لا يملكون ضمانات مادية أو عينية أو أي شيء ذي قيمة مادية يمكن الاعتماد عليه حال الفشل أو عدم القدرة. وقال إن الوضع الأمثل للتغلب على هذه المعضلة تأسيس مؤسسة عامة أو صندوق لضمان التمويل الأصغر يلجأ إليه البنك أو مانح التمويل عند الفشل. وبهذا تكون الدولة صمام الأمان والضمان الكافي للتمويل الأصغر، وتتجنب بذلك المصارف الوقوع في شرك الإفلاس والابتعاد عن شبح الانهيار. وقال حمد النيل إن السبب الرئيسي في تهرب كثير من المصارف من الانخراط في سيرك التمويل الأصغر وعدم إفراداها السقف المحدد له من نسبة التمويل كما وجه البنك المركزي، هو ضعف العائد من التمويل الأصغر على المصارف، إضافة إلى علو تكاليف المتابعة والإشراف عليه، مع ضعف القناعة بالضمانات المقدمة سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية. ويرى حمد النيل أنه يمكن تشجيع المصارف لزيادة إقبالها على التمويل الأصغر عن طريق رفع نسبة العائد المتحقق للمصارف. واقترح أن يكون هامش الربح في حدود 25% كحد أدنى، بحيث يغطي تكلفة الإشراف والمتابعة وعدم السداد، مع العمل على تشجيع وحدة التمويل الأصغر على إنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر في كل ولايات السودان تقبل الودائع، مع تشجيع قيام الفروع المصرفية المتنقلة حتى تنتشر ثقافة الادخار المتزايد لدى المتعاملين مع مؤسسات التمويل الأصغر. ودعا حمد النيل لتمويل الخريجين من مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بضمان الصندوق القومي لتشغيلهم، مع خلق شراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات وبرامج دعم وتشغيل الخريجين. ولفت إلى أن استقطاب الدعم لا يعني إهداره، لذا لا بد من ترشيح خريجين نشطين اقتصاديا، لأن ترشيحهم يقود لسداد التمويل الممنوح لهم في المواعيد المحددة، الأمر الذي بدوره يمتن جذور الثقة بين الصندوق ومؤسسات التمويل، وأن ترشيح خريجين غير مطابقين لشروط الحصول على التمويل يزيد من نسبة التعثر. ودعت الورقة إلى استثمار أموال الصندوق في مجالات تحقق أرباحا تتم من خلالها تغطية التكاليف الإدارية وسداد التعثر للخريجين الذين لم يتمكنوا من السداد إلى مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر، مع ضرورة التنسيق بين الصناديق والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة، بغية توحيد الجهود المبذولة من خلال تحديد جهة إشرافية واحدة لتعمل جميعاً تحت مظلة واحدة في صورة تكاملية، دون تضارب أو تعارض فيما بينها. ودعا المشاركون إلى ضرورة إنشاء جسم أو وحدة لتسويق منتجات الخريجين وربط الحاضانات بالجامعات أو المؤسسات ذات الصلة، وتوفير معلومات عن المشروعات وإدخال صيغ جديدة للتمويل. استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق الخرطوم: «الصحافة» دعا تجار ومواطنون الدولة للتدخل والعمل على دعم بعض السلع الاستهلاكية الضرورية في ظل الارتفاع المحموم الذي طال أسعار كل السلع دون استثناء، والذي نتج عن تدني عجلة الإنتاج المحلي وتدني سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى، علاوة على زيادة رسم الجمارك المفروض من قبل السلطات على السلع المستوردة. وقال المواطن عبد الباقي منصور إن المواطن اضحى فى حيرة من امره، نتيجة للغلاء الفاحش والكبير الذى لم يشهده السوق السودانى من قبل، والدولة مكتوفة الايدى وكأن الأمر لا يعنيها. ووصف قرارات بنك السودان والمالية بالسلبية رغم علم الدولة التام بالازمة المالية العالمية التى ضربت أرجاء العالم، فيما طالب محمد يس التاجر بالسوق العربى الدولة بالتدخل اليوم قبل غدٍ، لوضع حد لزيادة اسعار السلع اليومى فى السوق، ولفت إلى تباين أسعار السلع، وقال إنه لا يعقل أن يبيع التاجر سلعة ما بسعر وآخر يبيعها بسعر اكبر، كما أن اسعار الخرطوم تختلف عن امدرمان وبحرى وشرق النيل. وقال مهما يكن من امر فإن الفارق بين المدن فى السلع يجب ان يكون فى حدود الترحيل فقط، غير ان الفارق يصل احيانا فى بعض السلع الى خمسين جنيهاً، وقال إن الدولة عليها أن تنظر فى أمر الفقراء. ويقول التاجر بالسوق العربي الهادي التجاني، إن ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة مرده إلى زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، بجانب انخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى، علاوة على غياب الرقابة اللصيقة لما يجري في الأسواق. واشتكى من تأثر حركة البيع والشراء بالسوق بارتفاع الأسعار. وقال إن الوضع إذا استمر بهذه الوتيرة فإن المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى. وأوضح أن سعر رطل زيت الفول زاد من 3 جنيهات في السابق إلى 6 جنيهات، ورطل الشاي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، ورطل الثوم من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيها إلى 46 جنيها، ورطل الأرز من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيها إلى 28.5 جنيه. وأبان الهادي أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيها إلى 25 جنيها، وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيها إلى 30 جنيها، وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا زاد من 95 جنيهاً إلى 110 جنيهات، وصندوق معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه، والمتوسط من 1.5 إلى 2 جنيه، وصابونة لوكس إنتاج السعودية من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه. وأشار إلى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيها إلى 312 جنيها، وكرتونة ماركة كابو من 228 جنيها إلى 239 جنيها، وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيها إلى 111 جنيها، وبسكويت قشطة من 69 جنيها إلى 74 جنيها، وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيها إلى 109 جنيهات. قلة الوارد والإجراءات الاقتصادية قللت من الطلب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والتجار يتمسكون بعدم البيع بالخسارة الخرطوم: «الصحافة» واصلت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعها في الاسواق. وأرجع التجار الارتفاع إلى قلة الوارد منها إلى الأسواق بسبب زيادة رسم الجمارك، بجانب ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي ألقى بظلال سالبة على حركة البيع والشراء بالأسواق، وتزامن مع شكوى الغالبية العظمى من المواطنين من قلة السيولة في أيديهم، مما انعكس سلبا على التجار الذين وجدوا أنفسهم أمام سداد التزامات مالية تجاه محلاتهم والسلطات لا قبل لهم بالإيفاء بها، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الأسواق. وقال علي الطيب التاجر بالسوق العربي، إن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا بالرغم من حالة الكساد التي تنتابها. وقال إن ارتفاع الاسعار يعزى إلى قلة الكميات الواردة من الأجهزة الكهربائية، بجانب تمسك التجار بعدم البيع بالخسارة وتفضيل الاحتفاظ بالسلع، بالرغم من شكواهم المتكررة من قلة السيولة لدى المواطنين. وأشار الطيب إلى استقرار بعض أسعار بعضها. وأوضح أن أكثر الطلب على مصابيح الكهرباء والمراوح ومستلزمات التوصيل الكهربائي من أسلاك ومفاتيح وعلب توزيع التيار الكهربائي، حيث وصل سعر لفة سلك التوصيل السعودي 1.5 مم الى 60 جنيهاً، وسلك التوصيل 2.5 مم الى 90 جنيهاً، وسعر اللمبة الاقتصادية 1.5 واط 25 جنيهاً، فيما استقر سعر اللمبة العادية عند جنيه واحد. وأشار إلى ارتفاع الطلب على موتورات سحب المياه، حيث وصل سعر الموتور الإيراني الصنع قوة 0.5 حصان الى 220 جنيهاً، والإيطالي التجاري 125 جنيهاً. وأوضح أن مكيفات الهواء محلية الصنع قللت من الطلب على المستوردة، لا سيما أن المحلي الصنع أقل استهلاكا للكهرباء، في حين أن المستورد أكثر جودة منه. وختم الطيب حديثه قائلاً إن السوق يشهد حركة ملحوظة تتمثل في الإقبال المتزايد على شراء أجهزة التبريد الهوائي من مكيفات تبريد وثلاجات ومراوح.
