أبدى عدد من مواطني ضاحية الحاج يوسف منطقة دار السلام المغاربة، بالغ استيائهم وامتعاضهم من تصرفات السلطات المحلية التي ظلت تمارس الكشات المنتظمة و ملاحقات الباعة ومصادرة ممتلكاتهم التي يستخدمونها في كسب العيش ومنعهم من مزاولة اعمالهم في السوق. يجيئ ذلك وبالرغم من التوجيهات التى اصدرها والى الخرطوم في اولى زياراته الميدانية لمحلية الخرطوم بعد تشكيل حكومته عندما وجه المحليات بعدم التركيز على تحصيل الرسوم من المهن غير المنظمة على أن يكون الاهتمام، موجهاً لتنظيمها دون الحاق أضرار على أصحابها او تفريط في حق الدولة (الصحافة) كانت هناك والتقت ببعض الباعة المتضررين ولاحظت ان غالبيتهم من العنصر النسائي و قاموا ببث شكواهم تجاه المعاملة السيئة والمصادرة والمنع من العمل. يقول سليمان بلة وهو شيخ ملتحٍ ان منسوبي الصحة اقتادوه عنوة الى المحلية برغم انه قام باستخراج جميع الاوراق والتراخيص وآخرها كان الكرت الصحى قبل اقل من شهر الآن وبرغم ذلك طالبوه بغرامة 200 جنيه سودانى بعد ان وجدوا الزيت فى الشمس مع العلم انه يضعه خارج المحل عند الصباح لعدم وجود اشعة الشمس ثم يدخله عندما تنتصف الشمس وانه كان فى طريقه لادخاله ويمضي سليمان للقول : ( أنا عاجز عن دفع المبلغ وتم تهديدى بالتحويل الى المحكمة فى حال عدم دفع المبلغ ) من جانبة قال آدم وهو صاحب دكان ان كل اجراءاته مكتملة وانه اثناء تناول الفطور فى جماعة اذا به يرى كل اشيائه بالخارج قد رفعت فى العربة الخاصة بمنسوبي الصحة وعندما هب اليهم طالبوه بفتح المحل عنوة وهددوه بفتح عدة بلاغات قد تزج به فى السجن حال عدم فتح المحل ، مضيفا ان عدداً منهم قد اتى قبل ذلك بيوم وقاموا بمسح شامل وتاكدوا من جميع الاوراق حتى عادوا مرة اخرى الآن تم اغلاق المحل ووقع آدم على عملية الاغلاق ولا يدرى ما مصيره بعد ان بات مهددا بدفع غرامة 300 الف بتهمة ازدواجية الغرض التي تعني وجود اكثر من غرض تجارى فى نفس المحل اما علاء الدين وهو صاحب زريبة فقد قام باستخراج كرت النفايات الذي كان آخر ما تبقى له من اوراق بعد ان استخرج الرخصة ورخصة الميزان فلم ينج اذ اقتيد الى المحلية، بطريقة مستفزة وقاسية فلم اجد مناصاً من الصعود بعد ان تم دفعه نحو العربة الخاصة بهم وبعد وصوله الى المحلية تم دفعه مرة اخرى للدخول الى احد المكاتب لمقابلة المسئول ليطالبوه بكرت صحي و لا يدرى علاءالدين ما علاقة الكرت الصحي ببيع الفحم والحطب أما محمد سعد وهو احد المواطنين بالمنطقة المتاخمة للسوق فقال لم نسمع بوجود اى مواطن قد تضرر او اصيب بأية حالة تسمم نتيجة تناوله احد الاطعمة التى تباع بالسوق وعلى العكس نحن مستفيدون ايما استفادة منه لقربه من المنازل حيث يمكن الحصول على كل ما تريده بكل يسر مضيفا بان السوق قديم بقدم تلك المنطقة. ضابط الصحة فى المحلية قال للصحافة انه ولمزاولة اى نشاط تجارى لاصحاب المحال التجارية فلابد من استخراج عدد من الملفات او الاوراق اهمها ملف صحي ويحتوي على المواصفات الصحية التى يجب توفرها فى المحل وكرت صحى وكشف طبى ورخصة صحية حيث تقوم سلطات الصحة بمرور اسبوعى للتاكد من الاوضاع الصحية وسلامة الاجراءات التى يحتم اتباعها ،هذا بالنسبة لاصحاب المحال التجارية اما بالنسبة للباعة المتجولين فهم اصلا غير متاح لهم وذلك لاغراض السلامة ولعدم توفر المواصفات الصحية على الاطعمة ما يؤدي بدورها الى اضرار صحية للمواطن واضاف ضابط الصحة ان ما اخذ من الباعة تم ارجاع بعضه الى اصحابه تقديرا لظروفهم مع الزامهم بعدم العودة مرة اخرى