جدد المهدي دعوته الى تعديل اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين عبر مائدة مستديرة قومية تضم كافة القوى السياسية الوحدوية في السودان، والى إقامة آلية قومية باسم منبر خيار المستقبل الوطني الآمن أو التوأمة بين الدولتين الجديدتين. وطالب المهدي ، في حديثه بمنتدى الصحافة والسياسة أمس، بوضع عملية الاستفتاء تحت رعاية طرف دولي محايد، لأن اية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء ستكون محل اختلاف في الظروف الحالية، مناديا بتمديد الفترة الانتقالية بعد الاستفتاء لمدة عام تسمى فترة «التحول الآمن» لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل، مشددا على ضرورة ابرام اتفاق على صعيد قومي لعلاقة توأمة بين الدولتين في حال تعذر الوحدة، اتفاق يكفل المصالح المشتركة، ويحسم كافة القضايا الخلافية، لكي لا يكرر السودانيون سيناريو الهند وباكستان، واثيوبيا وارتريا. من ناحيته بدا سكرتير الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد واثقاً من ان الجنوبيين سيعودون ويصوتون للوحدة،بعد عامين فقط،حال اختاروا الانفصال عبر الاستفتاء في يناير المقبل،وانتقد في شدة تعامل الحركة الشعبية مع الاحزاب متهماً اياها باستخدام «قوى جوبا» لخدمة تكتيك سياسي. وقلل نقد، الذي كان يتحدث في منبر الاربعاء الدوري بمنزل زعيم حزب الامة الصادق المهدي أمس،من اهمية انفصال الجنوب،وقال انه لايشعر باي «ندامة اذا انفصل الجنوب ،لاننا عملنا كل ما بوسعنا منذ ان وعينا» ، وطالب القوى السياسية بالنظر «في من عزل من، حتى لا تصبح ذمتها السياسية محل محاكمة»، وتابع بالقول «تبدو الأمور وكأننا ارتكبنا جريمة ونبحث عن الغفران»، قبل ان يعود ويعلن ترحيبه بالجنوبيين في الشمال حال الانفصال. ( للمزيد في ص سياسة)