لست أدرى ماذا يمكن أن تقدم دولة قطر أكثر مما قدمته لحل أزمة دارفور ؟ ولماذا لايحرك إصرار الدوحة بركة الإرادة الوطنية السودانية الساكنة والراكدة ويحضها على حل أزمة دارفور ؟ وإلى متى نظل نحط الرحال من دولة إلى دولة أُخرى نبحث عن حلٍ هو فى رأى الأغلبية أقرب إلى أيدينا وأسهل مما يُصور على أرض الواقع ؟ لقد أرهقنا الآخرين ولم نقدر ما ظلوا يقدمونه فى سبيل تهيئة كل الظروف المؤاتية لنخرج ببلادنا إلى بر الأمان ؟ لقد فعلت تشاد ما تستطيع وليبيا فعلت المستحيل لتُمكن أهل السودان من أجل الجلوس برفق حول طاولة المفاوضات والوصول إلى حلٍ نهائي لمشاكلهم ، وكذلك فعلت جمهورية مصر ودولة نيجيريا وإثيوبيا وتشاد وإريتريا ، كل هؤلاء أسهموا فى تقديم المساعدات إلى أطراف نزاع دارفور ولكن للأسف فقد ضاعت كلها سُداً ، وأخيراً تلقى قطر بكل ثقلها فى سبيل التوصل إلى حلٍ بموجبه يعود الإستقرار والأمن لإقليم دارفور... فهلا اهتبل هؤلاء هذه الفرصة أم يقفون في محطات العناد كما وقف حمار الشيخ فى العقبة ؟. تلبيةًً لدعوةٍ من الوساطة الدولية التى ترعى مفاوضات دارفور ، حضرت فعاليات ملتقى المجتمع المدنى الدارفورى الثانى والذى انعقد بالعاصمة الدوحة يوم الاثنين الموافق 12/يوليو2010م ، وقد أمنت الوساطة وأسهمت فى حشد عددٍ كبيرٍ من أهل دارفور مثلوا شرائح مختلفة من أهل الإقليم المأزوم ، فقد ضم الوفد الكبير شرائح من النازحين واللاجئيين والمغتربين ومنظمات المجتمع المدنى وقيادات من المرأة والإدارات الأهلية من أعلى مستوياتها لأدناه، لقد حُظى التمثيل هذه المرة بتشكيل أوسع من ذلك التشكيل الذى أسهم فى إعلان الدوحة الأول فى نوفمبر من عام 2009م ، وقد كنا ننادى بتوسيع المشاركة حتى يتحمل الجميع مسئولياتهم فى ما يُتفق عليه ويوطن القوم أمرهم فيه. كان الحضور مميزاً تصدرته الخارجية القطرية ممثلة فى وزير الدولة آل محمود والوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى جبريل باسولى وممثلى البعثات الدبلوماسية فى قطر ، أما فى الجانب الآخر فيُوجد شتيت السودانيين على رأسهم الوفد الحكومى بقيادة الدكتور غازى صلاح الدين المسئول عن ملف دارفور و الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد التفاوض . ثم أعضاء حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور سيسي ، ثم وفود أهل دارفور بكل أطيافهم القبلية والجغرافية وإداراتهم الأهلية. لقد استمرت فعاليات الملتقى ثلاثة أيام فى فندق ريتز كارلتون الفخيم وكان السيد وزير شؤون الخارجية لدولة القطر قد خطاب جلستى الإفتتاح والختام وقد أسر حديثة الطيب والمهذب جداً اهل دارفور وكان له فعل السحر فى بث روح الحماس فى نفوس الملتئمين وقد حفل خطابيه بتأكيدات قوية عن عزم دولة قطر فى تقديم الدعم و المساعدة اهل دارفور وقد بذل نصحه للشعب السودانى بأن يتجاوز المحنة وان جهودهم القطرية غير مشروطة بتوقيع الاتفاق او نجاح مساعيهم وانهم بدأوا عمليا في انفاذ المشاريع في دارفور كما هو مخططا لها ، كما وجه نداءً للحركات الاخري من أجل الإنضمام للعملية السلمية . على كل حال وقبل أن نعلق على فعاليات هذا المؤتمر وما صاحبه من مشاعر أبداها المؤتمرون كان لها الأثر الإيجابى فى خروج هذا الملتقى بمستوى مقبول من الإتفاق حول أهم القضايا ، نقدم هذا التقرير الإعلامى للوساطة عن محتوى الإعلان الثانى للمجتمع المدنى الدارفورى حتى يقف القارئ على محتواه ، على أن نواصل فى الجزء الثانى من المقال تقديم آرائنا حيث نسلط الضوء على كثيرٍ من الجوانب المشرقة لهذا الحدث الهام ، فإلى متون التقرير ( اختتمت بفندق الريتز كارلتون مساء أمس أعمال المؤتمر الثاني لممثلي المجتمع المدني الدارفوري، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة. أعلن ذلك سعادة السيد آل محمود في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي صدر عنه «بيان ختامي وإعلان الدوحة الثاني ونداء ومناشدة من المجتمع المدني الدارفوري». وبعد أن أعلن سعادة السيد آل محمود اختتام المؤتمر، دعا السيد عالم عباس محمد نور إلى تقديم البيان الختامي للمؤتمر الذي أكد على مواصلة ممثلي المجتمع المدني الدارفوري جهودهم الحثيثة والمخلصة للوصول إلى سلام عادل ومستدام لأهل دارفور، تحت سودان موحد خالٍ من كل المظالم. وناشد ممثلو المجتمع المدني الدارفوري في البيان الختامي أبناء دارفور في الحركات المختلفة ضرورة الامتثال لمطالب المجتمع المدني في التعاون مع الوساطة المشتركة، ومراعاة الموقف الذي آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية للمجتمع الدارفوري.. كما ناشدوا الحكومة السودانية العمل بجدية وتعاون كامل مع الوساطة المشتركة من أجل تحقيق السلام العادل. وقال البيان إن ممثلي المجتمع المدني أكدوا في «إعلان الدوحة الثاني» وضمن أشياء أخرى على كل القرارات والتوصيات التي وردت في إعلان الدوحة الأول في نوفمبر الماضي، وأضافوا إليها في المؤتمر الثاني توصيات تكميلية تكون جزءا لا يتجزأ من منظومة الرؤى التي تساعد على الحل العادل والمستدام في دارفور، وأن تكون دارفور إقليما واحدا وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية. كما تم التأكيد على ضرورة إشراك النازحين واللاجئين في العملية السلمية والإجراءات والمتابعات المترتبة عليها، وتوفير الحماية للنازحين، والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين منهم، وضرورة اللقاء بقادة الحركات التي هي خارج التفاوض، والعمل على إقناعها للمشاركة في منبر الدوحة، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين واللاجئين، وتسهيل انسيابها. وتوجه ممثلو النازحين واللاجئين في ختام البيان بوافر الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على كرمها الفياض وحسن الضيافة، وعلى المساعدات القيمة التي وفرتها وسهلت التوصل إلى هذه المقررات والتوصيات. كما عبروا عن الشكر للوسيط المشترك وبعثة «اليوناميد» في إقليم دارفور لجعل هذا اللقاء ممكنا . وأكد إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثاني لممثلي المجتمع المدني الدارفوري بالدوحة الذي تلاه الدكتور الأمين محمود رئيس لجنة الصياغة، على الوقف الفوري لإطلاق النار وإفساح المجال للمفاوضات. وشدد المجتمعون على ضرورة وحدة أهل دارفور، والاعتراف بالتنوع عاملا أساسيا للتعايش بين مكونات المجتمع الدارفوري، كما ناشدوا الحكومة السودانية على رفع الحظر الفوري عن المعسكرات، وتسهيل انسياب الدعم الإنساني. وركز المجتمع المدني على تحقيق السلام الكامل، ورفض أي حل جزئي لعملية سلام دارفور، وأكد على دور المجتمع المدني شريكا فعليا في عملية السلام، وضمان تمثيل المرأة تمثيلا عادلا. وطالب المجتمع المدني الوسيط المشترك والحكومة السودانية وبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «اليوناميد» تسهيل وضمان إجراء لقاءات مع قادة الحركات التي ما زالت خارج مظلة التفاوض، لحثها على الانضمام للعملية التفاوضية الجارية في الدوحة، إضافة إلى ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية السودانية في عملية سلام دارفور. وأشار البيان إلى أن المشاركين توصلوا إلى عدة مبادئ تشمل ضرورة التوافق بين جميع مكونات المجتمع الدارفوري كوسيلة لحل الخلافات، وتقريب وجهات النظر المتباينة، والتأكيد على مشاركة المرأة في جميع المجالات التنفيذية والتشريعية والعدلية، وشمولية العملية السلمية وعدم تجزئتها.وبين الإعلان أن ممثلي المجتمع المدني الدارفوري خلصوا إلى جملة من التوصيات التكميلية للإعلان الصادر عن اجتماعهم الأول في نوفمبر الماضي، حيث تم التأكيد في مجال الترتيبات الأمنية ونزع السلاح أن تتضمن بين الحكومة والحركات المسلحة، وقبل توقيع اتفاقية السلام، تفعيل دور المجتمع المدني في هذه الترتيبات، وتوفير الحماية والأمن للنازحين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم. كما تم التأكيد وبعد توقيع اتفاقية السلام وضع سقف زمني لنزع السلاح، وتوسيع فرص تعيين المرأة في قوات الشرطة، وبخاصة الشرطة الجنائية وأقسام البلاغات والتحري. وفيما يخص تقاسم السلطة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية أوصوا بتعليم المرأة، وإنشاء صندوق خاص لدعم المرأة، وخدمات الصحة الإنجابية، والرعاية الصحية الأولية، وإعادة تعمير وبناء القرى التي دمرتها الحرب بمواد ثابتة، إضافة إلى تمكين النازحين اقتصاديا عن طريق المشاريع المدرة للدخل، وبناء مراكز الطفولة والأمومة والعجزة، ومراكز الدعم النفسي. أما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية طالب البيان أن تكون دارفور إقليما واحدا، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية. وفي مجال العدالة والمصالحة والعودة طالب المجتمع المدني الدارفوري بمنح النساء والفتيات ضحايا الاغتصاب وثيقة طبية تثبت حادثة الاغتصاب، مع ضرورة تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، والتأهيل، وتوفيق أوضاعهن، وكفالة حقوقهن كاملة، وكذلك حقوق أطفالهن، وبخاصة الوثائق الثبوتية. كما طالبوا بأن يكون التعويض وجبر الضرر عن جريمة الاغتصاب تعويضا مجزيا لا يقل عن الدية الكاملة، وإشراك النازحين واللاجئين في الترتيبات المتعلقة بالتعويضات، وتحديد جدول زمني لتنفيذ التعويضات. ودعا المجتمع المدني الدارفوري في قضايا الأرض والمسارات الرعوية إلى إخلاء قرى وأراضي وحواكير النازحين واللاجئين من المستوطنين الجدد، منوها بأن هذه المبادئ والتوصيات ستكون مكملا وجزءا لا يتجزأ من إعلان الدوحة الأول، وتسمى هذه الوثيقة ب «إعلان الدوحة الثاني». على صعيد متصل صدر في ختام المؤتمر أيضا «نداء ومناشدة الدوحة» من المجتمع المدني الدارفوري، تلاه السيد صلاح عبد الله حسن، لفت خلاله نظر جميع المعنيين والدول الصديقة والمحبة للسلام والمنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى أن هناك الآن كارثة إنسانية تواجه النازحين واللاجئين، متمثلة في قلة الغذاء والماء والدواء والمأوى بالمعسكرات، نسبة إلى طرد المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وتخفيض نسب الحصص المخصصة لأقل من 50 %. وأشار إلى أن النازحين واللاجئين يواجهون الجوع والمرض والعطش وموسم هطول الأمطار، داعيا إلى ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لمنع وقوع الكارثة، وذلك بالضغط على حكومة السودان لتستجيب للمتطلبات العاجلة لإنقاذهم، وفك الحصار عن المعسكرات، وتسهيل الإجراءات لانسياب الإغاثة والحاجات الإنسانية بمعسكرات النازحين، والسماح للمنظمات الدولية بالعودة لإغاثة النازحين واللاجئين، إضافة إلى عدم وضع قيود لتلك المنظمات حتى تؤدي مهامها ).
