اعلن الاتحاد الافريقي امس انه يأمل في حشد ثمانية الى عشرة آلاف جندي في الصومال لقتال حركة الشباب الصومالية، واكد مسؤول كبير في الاتحاد، قرب ارسال كتيبة غينية. ولخص رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ للصحافة ، الاجتماعات التحضيرية لقمة الاتحاد الافريقي بكمبالا، بالقول ان «غينيا مستعدة لان ترسل على الفور كتيبة «800 رجل»». وتتألف القوات الافريقية بالصومال في الوقت الراهن من ستة آلاف جندي -3500 اوغندي و2500 بوروندي-. ولا يزال عديد هذه القوة ادنى من الثمانية آلاف جندي الذين تقرر ارسالهم منذ انشائها في بداية 2007م. ووعدت الدول الست في شرق افريقيا الاعضاء في المنظمة الحكومية للتنمية «ايقاد» بارسال 2500 جندي اضافي. وقد يكون القسم الاكبر منهم من الاوغنديين. واكد جان بينغ «سنرفع في القريب العاجل العدد الى اكثر من ثمانية آلاف، وهو الحد الاقصى للعناصر، واعتقد ان الاتجاه سيذهب على الارجح الى ما يزيد عن 10 آلاف جندي». واضاف «سنزيد قوتنا بشكل سريع والتهديدات الجارية لن تمنع هذا الانتشار». وتشكل القوة الدعم الاخير للحكومة الصومالية الانتقالية لمواجهة الهجمات المتكررة التي تشنها حركة الشباب الصومالية في مقديشو. ولا تستطيع حكومة الرئيس شريف شيخ أحمد التي انتخبت في بداية 2009 البقاء الا بالدعم العسكري للقوة الافريقية التي تؤمن الحماية للرئاسة والمرفأ ومطار مقديشو. واوضح بينغ، انه طلب ايضا تعزيزات من جنوب افريقيا، ووعدت نيجيريا من جهتها بارسال تعزيزات منذ فترة طويلة لكنها لم تحدد موعدا. وستطلب قمة الاتحاد الافريقي ايضا امداد القوات بوسائل ميدانية متزايدة، كما قال بينغ. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، ان الاتحاد الافريقي يأمل في توسيع مهمة القوة المسماة ب«اميصوم» لتنتقل من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. واضاف «مع الانتقال الى عناصر من الفصل السابع، واذا ما تمت الموافقة على هذه الطلبات، فان قواتنا ستهاجم» الاسلاميين. والتفويض الحالي لقوة اميصوم الذي وافق عليه مجلس الامن الدولي، لا يسمح لجنودها باستخدام القوة الا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس او لحماية مؤسسات الحكومة الانتقالية الصومالية. وسيطلب الاتحاد الافريقي ايضا من البلدان المانحة مزيدا من المعدات وخصوصا خمس مروحيات قتالية، كما قال بينغ. وكرر بينغ موقف الاتحاد الافريقي، منتقدا «ما يبدو انه هجوم على افريقيا» ، من جانب المحكمة الجنائية الدولية، آخذا عليها تركيزها على الجانب القانوني فقط، وتجاهلها البحث عن السلام.
