أعلن وزير المالية علي محمود عبد الرسول ،أن كميات السكر المتوفرة حالياً تكفي حاجة الإستهلاك المحلي تماماً وتزيد،بعد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من إعفاء للكميات المستوردة ليوازي سعرها سعر المنتج المحلي البالغ 112 جنيهاً للجوال، وحذر من التعويل علي تحقيق أرباح عبر تخزين السلعة ، وقال انه «سيكون رهانا خاسراً وسيتحمل خسائر فادحة «. واكد ان كميات السكر المنتجة والمتعاقد عليها لهذا العام تبلغ مليونا و679 ألف طن بزيادة 802 ألف طن عن إستهلاك الموسم الماضي، وأشار إلى أن المعدل الشهري للصرف والبالغ 117 ألف طن متوفر بالكامل، وأن الكميات المخزنة والمستوردة التي وصلت الميناء لا تقل عن 200- 250 ألف طن، فضلاً عن العديد من الشحنات التي تصل الميناء يومياً. ودعا وزير المالية التجار للتخلص من كميات السكر المخزنة، مؤكداً أن الكميات المنتجة والمخزنة والمستوردة تكفي حاجة البلاد وتزيد. وقال إن أي تاجر يعمل علي تخزين سلعة السكر بهدف تحقيق الأرباح سيتكبد خسائر مالية كبيرة، مشيراً في ذلك لإنخفاض الاسعار حالياً علي المستوى المحلي وانخفاضها في البورصة العالمية من أكثر من 700 دولار للطن إلى حوالي 350 دولارا للطن نتيجة لانخفاض الطلب على السكر.