أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول أن كميات السكر المتوفرة حالياً تكفي حاجة الاستهلاك المحلي تماماً مشيراً لما اتّخذته الوزارة من إعفاءات للكميات المستوردة ليوازي سعرها سعر المنتج المحلي البالغ 112 جنيهاً للجوال .وقال إن كل من يراهن على تحقيق أرباح عبر تخزين سلعة السكر سيكون رهانه خاسراً وسيتحمل خسائر فادحة جداً وأضاف عبد الرسول أن كميات السكر المنتج والمتعاقد عليه لهذا العام تبلغ مليوناً و679 ألف طن بزيادة 802 ألف طن عن استهلاك الموسم الماضي وأشار إلى أن المعدل الشهري للصرف والبالغ 117 ألف طن متوفر بالكامل وأن الكميات المخزنة والمستوردة التي وصلت الميناء لا تقل عن 200- 250 ألف طن فضلاً عن العديد من الشحنات التي تصل الميناء يومياً. ودعا وزير المالية التجار للتخلص من كميات السكر المخزنة، مؤكداً أن الكميات المنتجة والمخزنة والمستوردة تكفي حاجة البلاد، وقال أن أي تاجر يعمل على تخزين سلعة السكر بهدف تحقيق الأرباح سيتكبد خسائر مالية كبيرة، مشيراً في ذلك لانخفاض الأسعار حالياً على المستوى المحلي وانخفاضها في البورصة العالمية الى أكثر من 700 دولار للطن إلى حوالي 350 دولارا للطن نتيجة إنخفاض الطلب عليها.
