لقد تكررت الأحداث والاعتداءات من كل من له حق على المواطن المسكين الذي لا حيلة له سواء كان من الوحدة الادارية أو المحلية أو الاجهزة الولائية والمركزية، مثال هيئة المياه والضرائب والزكاة والمرور والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؛ حيث كل واحد من هؤلاء يأتيك ومعه رجل الشرطة وكأن الشرطة صارت بعبعا يخيف المواطن وليست الشرطة في خدمة الشعب وحافظة للنظام وحامية له وشعارها دوما في خدمة الشعب كما كان سابقا. ولا يوجد شخص يرفض النظام والعدل أو الانصياع للقانون لكن اسلوب التعامل بالخشونة يولد الالتحام والمشاجرة اللهم إلا القلة من رجال الشرطة القدامى الذين يعرفون حسن المعاملة، وقد كثرت حوادث الاحتيال وانتحال الشخصية مما أربك المواطن. ولذلك عندما تأتي هذه الجهات مطالبة بحقوقها في أيام الاسواق وذروة العمل لدى الباعة والفراشين والتجار فتأخذ ذلك المسكين الذي يفترش الارض ويحرس بضاعته الى المركز بحجة أن هناك طلبا للنيابة بالقبض عليه كما يحدث في تحصيل رسوم المياه ومتأخرات ايجارات المحلية والوحدة الادارية وهي ممارسات تعتبر مهينة لكرامة الانسان اشتكى منها المواطنون كثيرا، حين يساق بالشرطة وكأنه مجرم ومطلوب للعدالة حيث لا يتعدى المبلغ الذي أقتيد من أجله عشرات الجنيهات، وهناك من اعتدى على المال بملايين ومليارات الجنيهات ويمشي طليقا، وينشر عنه بالصحافة بنيابات المال العام للقبض عليه. ومعظم هؤلاء الذين يساقون هم من الحمالة والفراشين والباعة المتحولين وأصحاب الأكشاك وأصحاب الدرداقات والكارو، وهم الممول الحقيقي ودافعو رواتب المعلمين والعاملين بالمحلية وليس سواهم، حيث يتهرب كبار التجار والرأسمالية من دفع ما عليهم من ضرائب كما يظهر في الصحف السيارة شركات عديدة ومؤسسات غير مسجلة وتعمل في جميع المجالات التجارية والخدمية وتأكل أموال الناس بالباطل ولا يكشف عنها، ومنها من يستورد الأجهزة المضروبة، والمشعة حيث السودان الآن مقبرة النفايات الالكترونية المسرطنة وغيرها من الأطعمة الفاسدة والاسمنت والدقيق والادوية والمبيدات التي ملأت قضاياه الصحف ولم يعدم فيها مجرم. إن ما حدث في سوق ود الحداد 6/6/2010م ما كان له أن يحدث لو أن العاملين بهيئة المواصفات استعملوا الحكمة والتعاون مع عملائهم ولما حدث ذلك الهرج والمرج وتلك الفوضى، وتدخل ما ليس له حق في هذا العمل، حيث يأتي هذا التيم مرة أو مرتين في العام بغير علم أو إخطار الجهات المسؤولة بالوحدة؛ يزاحم التجار والباعة والفريشين في عملهم بأخذ الموازين وساعة انشغالهم فيقومون بمداهمتهم وتعطيلهم عن العمل بأخذ الموازين مما يعرض اصحاب تلك المحلات والمتاجر الى السرقة وتلف بضائعهم بسبب أخذ هؤلاء النفر الى الشرطة وليس هناك من يخلفهم أو يعاونهم حتى يذهبوا الى القسم لختم الميزان. وقد سبق في الاعوام السابقة أن هناك بعضا من المجندين الذين اشهروا السلاح للمواطن عبد القادر الحاج ولولا لطف الله لحدث مالا يحمد عواقبه مما جعل المواطنين يخرجون عن طورهم ويحاصرون مركز الشرطة حتى تمت محاسبتهم وقتيا، واعتداء آخر على مواطن يفترش الارض ببضاعته واقتياده الى الشرطة ويتم الاعتداء على اخيه الذي جاء ليحرس له البضاعة بغير ذنب، وثالث اعتدى على عامل طلمبة الكريمت الذي أخذ منه الجازولين بغير حساب واقتياده الى سنار، ورابع على المواطن الطيب عبد الله الذي أخذه عنوة الى أحد أقسام الشرطة بشرق مدني وغيرها كثير، وقد نبهنا في مقالاتنا في الصحافة 17/3/2002م وألوان 5/9/2005م والأيام 3/3/2008م ورأي الشعب 7/11/2009م وبتاريخ 17/1/2010م. لكن هذه الحادثة جعلت حتى العساكر العاملين بمعسكر الخدمة الوطنية بالحداد وشاهدوا تلك المناقشات يضربون صفاراتهم وكأنما هناك غارات جوية أو هجوم بري يقتحم المدينة مما أربك المواطنين وادى الى جمهرة والتفاف حول عربة وموظفي هيئة المواصفات وكاد الامر ان يؤدي الى تعرضهم للخطر وانفراط الامن وخلق الفوضى التي تضر بالسوق. حيث استطعنا بتوفيق من الله احتواء الموقف وتفريغ الجماهير وأخذ المتشاجرين الى المركز. وفي الطريق وبالقرب من طلمبة موبيل كانت المقابلة مع (ع.م) الذي أفاد بوجود بلاغ بوقوع ضرب وتخريب في السوق وتم التوضيح له بأن المشاجرة انفضت والجماهير تفرقت ولا يوجد أثر وكل المتاجرين أمامك وعربة الموازين والموظفين داخل مركز الشرطة. حيث واصل (ع.م) سيره الى السوق لاحضار المطلوبين كما ذكر وبينما الجميع يقف أمام الكاونتر الخاص بالبلاغات انتظارا لوصول الضابط أو المسؤول إذا بأحد الافراد يأمر بإدخال الجميع الى الحراسة بالقوة داخل الحراسات حيث لم يصدر أمرا بالدخول أو طلبا من الواقفين بذلك واستعملوا العنف، وهؤلاء الشرطة من الشباب صغار السن لا يعرفون قدر مواطنيهم ولا يميزون بين القاتل والسارق والمخمور والمواطن الصالح العادي الذي لا ذنب له ومثل هذه المعاملة لا تليق ببعض رجال الشرطة الذين يرتدون الكاكي (شرف الدولة) ولهم وقارهم واحترامهم وهم رمز حماية القانون والمواطن، خاصة اذا كانت المعاملة داخل سور المركز وأمام الكاونتر وبمكاتب الشرطة. وإلا فعلى الدنيا السلام . وكان على موظفي هيئة المواصفات أو أية مصلحة تود أن تدخل الى سوق الحداد أو أي سوق آخر مقابلة المدير التنفيذي للوحدة الادارية للتعرف عليهم وطبيعة عملهم ثم المرور على مركز الشرطة لسلامتهم وحفظ الأمن وإذا دعا الامر. حيث يوجد توجيه منذ تلك الأحداث السابق ذكرها على هذه الجهات إحاطة المدير التنفيذي للوحدة علما بعملها وكذلك ضابط الشرطة، وقد افاد المدير التنفيذي لوحدة الحداد عدم علمه بما جرى بالسوق ولا بموظفي هيئة المواصفات الذين دخلوا السوق وما حدث من جنود المعسكر الذين استعملوا الصافرات بصورة مزعجة ومستفزة وقام ضابط الشرطة بصرفهم دون مساءلة أو حتى معرفة أسباب تدخلهم فيما جرى، يضاف الى ذلك رجال الشرطة الذين هم بالسوق ولا يعملون مع موظفي هيئة المواصفات الذين لهم جندي من الشرطة يعمل معهم. هنالك استفسارات تنتظر الرد والاجابة
