يعتبرالسودان من الدول القليلة التى اهتمت بصحة البيئة من خلال اتخاذ العديد من التدابير والخطوات العملية من أجل المحافظة على البيئة المحلية سواء من قبل الحكومات الولائية أومنظمات المجتمع المدني ،وذلك بهدف تحسين صحة المواطن وتعزيز نمط حياته وسلوكه الصحي، ولعل قرار منع استخدام أكياس البلاستيك والذى طبقته بعض الولايات يعتبر أبرز هذه الخطوات العملية والتى كان لها مردود إيجابى على صحة الإنسان والحيوان فى الولايات التى حرصت على تطبيقه، وفى مقدمتها ولاية القضارف ثم ولاية الجزيرةوغيرها. وفى النيل الأبيض سعت حكومات الولاية المتعاقبة لتطبيق هذا القرارحيث نجحت فى تطبيقه جزئيا محليتا كوستى وربك ،وقد تقبله المواطنون بصورة حضارية سهلت من مهمة الجهات الصحية والتنفيذية،بعكس محلية الدويم التى جأر مواطنوها بالشكوى من الخطوة التى إتخذها معتمدها دكتور صلاح على فراج بعد اصداره قرارا منع بموجبه إستخدام أكياس البلاستيك قبل شهرمن الآن ،حيث قوبل القراربعدم إرتياح من المواطنين ،رغم إدراكهم التام لخطورة هذه الأكياس على الحياة بصورة عامة،وقد تدخلت عدة جهات لإثناء المعتمد عن قراره أو على الأقل تأجيله،وفى مقدمتها الغرفة التجارية،حيث أوضح الأستاذ عبدالحليم طه رئيس الغرفه أن الغرفة ايدت القرار فور صدوره للضرر الكبير الذى تسببه أكياس البلاستيك للبيئة،وقال طه إن القرار كان مفاجأة للجميع وترتبت عليه فى لحظتها أضرارعلى بعض التجاروالمصنعين لها،وأضاف أن الغرفة إجتمعت بالمعتمد وأطلعته على ملابسات قراره وطلبنا منه منح التجاروالمصنعين فرصة شهرحتى يتخلصوا من الكميات الموجودة،وقد وافق مشكوراكما وافق اخيراعلى استثناء المقاسات الصغيرة من القرار،وعن البدائل المطروحة ،أوضح أن هناك بعض الجهات نجحت فى توفير بدائل مناسبة، وهى الأكياس مصنوعة من الورق إضافة لأخرى مصنعة من جوالات السكروالدقيق،وأكدعبدالحليم أن الغرفة التجارية وبعد إنتهاء مهلة الشهر ستكون عونا للمحلية فى تطبيق القرار الذى بدأ سريانه امس السبت، داعيا التجار للإلتزام بالقرار حتى لايقعوا تحت طائلة القانون. ومن جانبهم فقد أكد معظم تجار ومصنعي الأكياس ومن خلال إستطلاعاتنا لهم ،بأنهم ملتزمون بالقرار وأن مهلة الشهر كانت كافية لتصريف الكميات التى كانت بحوزتهم. أما السلطات المحلية وعلى لسان المعتمد صلاح فراج وفى آخر إجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ القرار والتى تضم عدة جهات، فقد أكد أن هذا القرار لارجعة فيه وطالب الوحدات الإدارية بتطبيقه إعتبارا من صبيحة امس ، كما أصدر توجيهات صارمة للمديرين التنفيذين بعدم التراخى فى إنزاله لأرض الواقع. الملاحظ تضارب الأقوال حول العقوبة التى ستطبق على المخالفين ،حيث إتصلت الصحافة بعدد من المسؤولين فمنهم من نفى علمه بنوع العقوبة التى ستطبق ومنهم من ذكرأنها ستكون عبارة عن غرامة فى حدود المائة جنيه، والبعض قال إنها تصل لخمسمائة جنيه . وعن دورادارة الصحة بالدويم فى إنزال هذا القرارإلى ارض الواقع، أكد الأستاذ محمد عظيم مديرإدارة الصحة بأنهم وضعوا كافة الترتيبات حيث كونت لجنة لمتابعة تنفيذالقرار وأوضح بأن دورهم سيكون إرشاديا توعويا ،مشيرالى خطورة إستخدام أكياس البلاستيك على صحة المواطن خاصة الأكياس ذات الإستخدام الواحد ونفى عظيم إستثناء المقاسات الصغيرة من القرار، إلا أنه عاد وقال إن عملية الإستثناء ستأتى بعد تقييم آثارالقرار، وأوضح بأن إدارته قامت بطبع بعض الإرشادات الصحية وأنها تهدف لتغيير سلوك المواطن وقال إن دورالمواطن هوالأهم فى هذه المرحلة بالإمتناع عن إستخدام كيس البلاستيك، داعيا إلى الرجوع للمواعين القديمة مثل سلة السعف(القفة) وأكياس الورق االمتصالحة مع البيئة. تحدث أئمة المساجد فى خطبة الجمعة الماضية عن موضوع صحة البيئة وأنها من الأمور التى حض عليها ديننا الحنيف حيث بصروا المواطنين بخطورة أكياس البلاستيك على البيئة، ودعا إمام مسجدالدويم العتيق الشيخ الحسن الفكى المواطنين للمساهمة فى تطبيق قرارالمنع بعدم إستخدام الأكياس ليس خوفا من العقوبات وإنما حفاظا على البيئة وإمتثالا أولا واخيرالتعاليم الإسلام التي تدعو الإنسان لتنظيف بيئته من الملوثات. (الصحافة) قامت بجولة داخل سوق الدويم ولاحظت أن هنالك ندرة فى البدائل المقترحة خاصةأكياس الورق ما أضطر بعض التجارإلى إستخدام ورق الجرائد،كما أن بعض البدائل مثل الأكياس المصنعة من بعض المواد طويلة الأمد تباع بأسعار فوق طاقة الكثيرمن المواطنين الذين طالبوا بإيجاد بدائل بأسعار معقولة. عموما يمكن القول إن هنالك تجاوبا كبيرا مع حظرإستخدام البلاستيك من معظم المواطنين ، حيث يرى بعضهم أن هذا القرارتأخر كثيرامقارنة ببقية محليات الولاية التى طبق فيها منذ سنوات ،إلا أن بعض المواطنين إنتقدوا اضعف الإعلام المصاحب لهذا القراروأنه كان يجب أن تواكبه حملة للتوعية والإرشاد حتى يتجاوب المواطنون مع القرار بالإقتناع وليس بالترهيب بالعقوبات.
