خبراء يدعون الدولة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجار يجأرون بالشكوى الخرطوم: محمد صديق أحمد اشتكى عدد من التجار من موجة الكساد التي تجتاح السوق في هذه الأيام جراء ارتفاع أسعار السلع وقلة الطلب عليها بسبب قلة السيولة في أيدي المواطنين وحذر التجار من مغبة عدم مقدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية التي عليهم بسبب ما وصل إليه السوق من كساد فيما طالب خبراء اقتصاد بضخ المزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد مع ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية. وبسوق السجانة يقول تاجرقطع الاسبيرات والزيوت بسوق السجانة الشبلي حامد إن السوق يشهد حالة أشبه بالكساد نسبة لقلة السيولة في أيدي المواطنين وأضاف أن لتشغيل بصات الولاية أثر كبير في اقتصاديات أصحاب الحافلات الصغيرة حتى أن تغيير توقيت غيار زيت الحافلة من أسبوع إلى 15 يوماً نسبة لتوقف الحافلات وعدم استهلاكها كما كان في السابق قبل نزول البصات، وأضاف الشبلي أن هذا انسحب بدوره على كمية المشتريات منهم وأضاف متعجبا من أنه بالرغم من قلة الطلب على الزيوت والشحوم وقطع الغيار والإطارات إلا أن معظم أسعار أصنافها شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع سعر برميل الزيت ماركة تابكو من 1400 جنيه إلى 1500 جنيه وزاد سعر الكرتون منه من 208 جنيه إلى 220 جنيه بينما يباع برميل زيت الفوكس بواقع 1170 جنيه والكرتونة ب 190 جنيه وبرميل زيت لاما بواقع 1200 جنيه والكرتونة 195 جنيه وكشف الشبلي عن استقرار أسعار زيوت التشحيم حيث تباع كرتونة زيوت التشحيم ماركة آفروكنج بمقابل 72 جنيه وأبان أن أسعار قطع الغيار (الإسبيرات) ثابتة لم تشهد ارتفاعا حيث تباع طارة الكلتش بواقع 80 جنيهاً وطارة الدبرياش ب110 جنيه في وقت شهد السوق ارتفاع أسعار الإطارات حيث زاد سعرجوز الإطار السلك مقاس 16|700 من 580 جنيه إلى 680 جنيه والإطار الخيط بذات المقاس من 470 جنيه إلى 520 جنيه . وغير بعيد عن إفادات الشبلي أوضح التاجر محمد حسن أحمد الضالع في تجارة مواد البناء إن سوق مواد الإنشاء والمعمار يشهد هو الآخر كسادا ملحوظا حيث تركز البيع فيها لفئات محدودة من المواطنين من ذوي المقدرة المالية العالية بسبب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة وقال إن حال كثير من التجار بالسوق يغني عن السؤال جراء البوار وعدم الإقبال على ما يعرضون من سلع في شتى المجالات وأضاف أن البناء لا يقبل عليه الآن إلا مقتدر تماما أو مضطرا بسبب ارتفاع كلفته لا سيما في المواد الأساسية منه مثل السيخ والأسمنت حيث تجاوز سعر الطن من السيخ في فترة سابقة 2750 جنيه وطن الأسمنت ناهز 600 جنيه غير أنه بالرغم من الانخفاض الملحوظ في أسعارهما حيث تدنى سعر طن الأسمنت إلى 510 جنيه والسيخ إلى 2250 جنيه ومع ذلك كله لم يتحرك السوق نسبة لضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين وفي المقابل انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى وقال حسن إن الحال إذا استمر بالسوق بنفس الوتيرة من تراجع حجم المبيعات فإن كثيراً من التجار سيجدون الطريق ممهدا أمامهم إلى السجون جراء عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية عليهم وطالب البنك المركزي ووزارة المالية بزيادة جرعة السيولة حتى يتحرك جمود السوق . وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسورعصام بوب إن التدهور الاقتصادي الحالي المنعكس على السوق السودانية وأحوال التجارة بصورة عامة كانت له مؤشرات واضحة منذ العام 2008 بانعكاسه على الأداء المصرفي وتدني عجلة إنتاج القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت ببروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح وتدهور أسواق المال في كل أنحاء العالم ويواصل بوب بأن كل المؤشرات تؤكد أن السودان لم يكن بمنأى من الإكتواء بنيران الأزمة المالية العالمية على عكس ما ظل يردده البعض بل إن السودان زاد باقتران الكساد فيه بتضخم ملحوظ وقد سبق للسودان المعاناة من حالة تباطؤ اقتصادي غير أن ما يميز تباطؤه الآن ارتباطه بالكساد والتضخم الاقتصادي وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني من ما يعرف بالتضخم الراكد الذي يعتبر أخطر من الكساد في حد ذاته إذ أن تابطؤ اسواق المال بجانب ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المصحوب بتضخم الاسعار المقرون بضعف السياسات الكلية قاد إلى ظهور حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق السودانية مما ألقت اثرا كبيرا على قدرة القطاعات الإنتاجية وبالتالي عدم قدرتها على النقاهة والمساهمة في إعادة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي ويرى بوب أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت أطول مما هو منظور وعلى الدولة أن تغير سياساتها الكلية لتشجيع الاقتصاد على التعافي دون تهميش لأية فئة إنتاجية مهما صغرت. ويرى الدكتور محمد الناير أن ما يمر به السوق من كساد سببه شح السيولة وقال إن الوضع الطبيعي أن يقود شح السيولة إلى انخفاض الأسعار غير أن طبيعة عقلية التاجر السوداني لا ترضى بالربح القليل ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتحثه على التمسك بالأسعار المرتفعة حتى في حالة الكساد ولا تدعوه للتفكير في خفض الأسعار حتى يفك جمود السوق بل تدعوه أبدا للبحث عن المخارج التي من أهمها الهروب للبيع بالتقسط التي لجأ إليها التجار لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق زيادة سعر السلعة بما يعادل 50% من سعرها الأصلي في مدى زمنى لا يتجاوز السنة من عمر الزمان وقال الناير إن الحالة التي تمر بها الأسواق الآن حالة ركود تضخمي ووصف تمسك التجار بالأسعار العالية بالتناقض العجيب وأبان أن الحل للخروج من هذا المأزق أن يرضى التجار بالأرباح القليلة مع البيع الكثير عوضا عن الأرباح الكبيرة مع البيع القليل وعلى الدولة مراقبة السيولة والعمل على ضخها باي من الأدوات المتاحة التي لا تقود لزيادة معدل التضخم وقال إن البنك المركزي في موقف صعب بين الموازنة بين ضخ السيولة وكبح معدل التضخم .وقال إنه من الأفضل للتجار تدوير رؤوس أموالهم في العام أكثر من مرة مع تحقيق أرباح قليلةعوضا عن التمسك بالأرباح الكثيرة حتى يتمكنوا من مقابلة احتياجاتهم الأسرية وتلك المتعلقة بالسوق من إيجارات وكهرباء ورسوم وعوائد وخلافه .
