شكوى من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات تجار: توقف عدد من أصحاب المركبات عن الصيانة وارتفاع برميل الزيت الخرطوم: عاصم إسماعيل ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات بكل من المنطقة الصناعية بالخرطوم وبحرى وامدرمان بصورة كبيرة، الامر الذى ادى الى تذمر عدد من اصحاب المركبات وسائقي المركبات العامة من حافلات وامجادات وبصات سفرية، واشتكى التجار من موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها اسواق قطع الغيار، مع تدهور كبير فى المبيعات، مما جعل بعض التجار يغلقون ابواب العمل ويتوجهون الى اعمال اخرى قائلين إن الاسعار ارتفعت بصورة كبيرة وصلت الى اكثر من 20%، واكدوا قلة المباع لديهم وتوقف عدد كبير من اصحاب السيارات عن الصيانة، وقال أحمد الزين التاجر بالمنطقة الصناعية بأم درمان إن سعر برميل الزيت تابكو ارتفع من 1400 جنيه الى 1800 جنيه، كما يباع حالياً زيت الفوكس بواقع 1300 جنيه، فى وقت وصل فيه سعر كرتونة زيت تابكو الى 250 جنيهاً، وكرتونة زيت الفوكس الى 220 جنيهاً بدلا من 180 جنيهاً، وبرميل زيت لاما ارتفع من 1200 الى 1400 جنيه. وقال إن اسعار زيوت التشحيم كانت ثابتة ولكنها ارتفعت خاصة زيت افروكنج الذى كانت تباع الكرتونة منه ب 72 جنيهاً فوصلت الى 80 جنيهاً. واما اسعار قطع الغيار فقال انها ارتفعت كثيراً، حيث وصلت طارة الكلتش الى 110 جنيهات، وطارة الدبرياش وصلت الى 140 جنيهاً، وزاد سعر جوز الاطارات السلك مقاس 16/ 700 من 580 الى 680 جنيهاً، والاطار الخيط ذات المقاس من 470 الى 530 جنيهاً. وقال عدد من التجار التقت بهم «الصحافة» بسوق قطع الغيار بالخرطوم «سباق الخيل» ان هنالك طلبا على قطع الغيار القديمة التى ارتفعت اسعارها حالياً، حيث وصل سعر طقم العمود الكامل مع الكونات الداخلية والخارجية الى حوالى 200 جنيه بدلا من 140 جنيهاً، مبينين ان الطلب على القديم زاد فى الآونة الاخيرة، بعد ان اكتشف اصحاب السيارات انها أجود من الجديدة، خاصة أن الجديدة تعتبر اغلى من القديمة، ولكن القديم دائماً ما يكون الاجود. واشاروا الى ان القديم متوفر من السيارات التى تحدث بها حوادث طارئة وتصبح غير ذات فائدة، واكدوا ان السوق بالرغم من الاقبال عليه الا ان المباع ضئيل جداً. وأرجع عدد من المختصين الأمر الى الازمة المالية العالمية التى بدأت تظهر آثارها واضحة على كافة القطاعات بالبلاد، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار بالداخل، مما يجعل المستورد اغلى من المحلي، وقالوا ان هذه المؤشرات بدأت تظهر منذ عام 2008م، واثرت على أحوال التجارة بصورة عامة، وانعكس ذلك على الأداء المصرفي وتدني عجلة إنتاج القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت ببروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح، وتدهور أسواق المال في كل أنحاء العالم، وقال البروفيسور عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادى إن كل المؤشرات تؤكد أن السودان لم يكن بمنأى من الأزمة المالية العالمية على عكس ما ظل يردده البعض، بل أن السودان زاد باقتران الكساد فيه بتضخم ملحوظ، وقد سبق للسودان المعاناة من حالة تباطؤ اقتصادي، غير أن ما يميز تباطؤه الآن ارتباطه بالكساد والتضخم الاقتصادي، وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني ما يعرف بالتضخم الراكد الذي يعتبر أخطر من الكساد في حد ذاته، إذ أن تابطؤ أسواق المال بجانب ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المصحوب بتضخم الاسعار المقرون بضعف السياسات الكلية قاد إلى ظهور حالة الكساد التي تعانيها الأسواق السودانية، مما أثر كثيراً على قدرة القطاعات الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على النقاهة والمساهمة في إعادة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي. ويرى بوب أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت أطول مما هو منظور، وعلى الدولة أن تغير سياساتها الكلية لتشجع الاقتصاد على التعافي دون تهميش لأية فئة إنتاجية مهما صغرت. ويرى الدكتور محمد الناير أن ما يمر به السوق من كساد سببه شح السيولة، وقال إن الوضع الطبيعي أن يقود شح السيولة إلى انخفاض الأسعار، غير أن طبيعة عقلية التاجر السوداني لا ترضى بالربح القليل ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، وتحثه على التمسك بالأسعار المرتفعة حتى في حالة الكساد، ولا تدعوه للتفكير في خفض الأسعار حتى يفك جمود السوق، بل تدعوه أبدا للبحث عن المخارج التي من أهمها الهروب للبيع بالتقسيط الذي لجأ إليه التجار لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق زيادة سعر السلعة بما يعادل 50% من سعرها الأصلي في مدى زمنى لا يتجاوز السنة من عمر الزمان، وقال الناير إن الحالة التي تمر بها الأسواق الآن حالة ركود تضخمي، ووصف تمسك التجار بالأسعار العالية بالتناقض العجيب، وأبان أن الحل للخروج من هذا المأزق أن يرضى التجار بالأرباح القليلة مع البيع الكثير عوضاً عن الأرباح الكبيرة مع البيع القليل. وعلى الدولة مراقبة السيولة والعمل على ضخها بأي من الأدوات المتاحة التي لا تقود لزيادة معدل التضخم. وقال إن البنك المركزي في موقف صعب بين الموازنة ضخ السيولة وكبح معدل التضخم. وقال إنه من الأفضل للتجار تدوير رؤوس أموالهم في العام أكثر من مرة، مع تحقيق أرباح قليلة عوضا عن التمسك بالأرباح الكثيرة، حتى يتمكنوا من مقابلة احتياجاتهم الأسرية وتلك المتعلقة بالسوق من إيجارات وكهرباء ورسوم وعوائد وخلافه. السلع الغذائية توالي الارتفاع وزيادة في أسعار الزيوت الخرطوم: إشراقة الحلو تشهد اسعار السلع الغذائية ارتفاعاً طفيفاً حيث ارتفع سعر لتر زيت كرستال من 12جنيها الى 14 جنيها، بينما ارتفع زيت صباح من 10 جنيهات الى 12 جنيهاً، وبلغ سعر اللبن البودرة زنة اثنين كيلو ونصف حوالى 75 جنيهاً، وسعر الكيلوجرام 32 جنيهاً، وسعر لبن بتي زنة 400 جرام 15 جنيهاً، اما شاي الغزالتين فقد ارتفع سعره من 10 جنيهات الى 12 جنيهاً، وبلغ سعر الشاي الليبتون حوالى ثلاثة جنيهات ونصف، وحافظ صابون البودرة زنة 3 كيلوجرامات على سعره في حدود 16 جنيهاً، وبلغ سعر قطعة الصابون من نوع رويال ولوكس 2 جنيه، واكد التاجر محمد الأمين ان اسعار الببسي ومنتجاته شهدت زيادة ملحوظة بلغت حوالى 10 جنيهات، حيث ارتفع سعر «البكتة» من 30 جنيهاً الى 40 جنيهاً داخل الشركة، وارتفع سعر عبوة «الموبايل» الى 2 جنيه، وفي داخل محلات الاقمشة اكد التاجر يوسف قسم الله ان هناك زيادة ملحوظة في اسعار الاقمشة وصلت الى حوالى سبع جنيهات، حيث بلغ سعر قماش البنطلون الانجليزي 25 جنيهاً للمتر والياباني 20 جنيهاً، وسعر قماش الجلابية الاندونيسي 20 جنيهاً حيث ارتفع سعره حوالى 5 جنيهات. وقال إن سعر اقمشة العباءات النسائية تراوحت بين 18 الى 20 جنيهاً اما «الثياب» النسائية السويسرية فقد بلغ سعرها حوالى 350 جنيهاً بزيادة بلغت 50 جنيهاً، وأرجع ذلك الى الضرائب والجمارك، وقال ان اسعار الثياب النسائية من نوع الحرير تراوحت بين 120 الى 180 جنيهاً ووصف حركة البيع ب «التعبانة جداً»، واضاف أن مكسبهم في اليوم لا يتعدى300 جنيه لا تغطي التزاماتهم اليومية. وفي محلات بيع الشنط النسائية التقينا بالتاجر احمد المصطفى الذي اكد ان هناك زيادة في الاسعار بنسبة 20%، وقال ان أسعار الشنط تختلف حسب الجودة والحجم، مبينا ان اسعارها تتراوح بين 28 الى 40 جنيهاً، وقال ان حركة البيع ظلت في ركود مستمر منذ نهاية عيد الاضحى الماضي بسبب ارتفاع اسعار البضائع، مشيرا الى الزيادة المستمرة في الاسعار من يوم الى آخر. واضاف ان الموردين ارجعوا ارتفاع الاسعار الى ارتفاع الدولار باعتبار ان كل البضائع مستوردة ولا يوجد تصنيع محلي، وقال إن معظم الذين يأتون الى السوق من الطلبة والموظفين، الأمر الذي يبرر ضعف حركة البيع في الفترة الصباحية، بينما تحدث الذروة في آخر النهار. اما التاجر عبد اللطيف الذي يعمل في بيع العطور والكريمات، فقد اكد ان اسعار العطور المركبة تتراوح بين 5 الى 12 جنيهاً حسب حجم العبوة، و قال ان اسعار العطور الاصلية تختلف حسب النوع، وقال ان اسعار مجموعة بتك حوالى 10 جنيهات، وتتراوح اسعار مجموعة الرصاص بين 40 الى 45 جنيهاً، وارجع الارتفاع في الاسعار الى زيادة اسعار الدولار، واضاف ان سعر عطر الصندل حوالى 15 جنيهاً، واشار الى ان اسعار الكريمات من نوع فاتيكا تتراوح بين 10 الى 15 جنيهاً، وكاميل بين 15 الى 20 جنيهاً، واسترال بين 35 الى 50 جنيهاً، والداكس بين 18 الى 25 جنيهاً، مشيرا الى وجود زيادة في أسعارها. شملت دراسة طريق «أبو حمد كريمة» وحدة تنفيذ السدود ولجنة الخيار المحلي بنهر النيل توقعان مذكرة للتعاون والتنسيق الخرطوم: «الصحافة» تم التوقيع أمس الأول على دراسة تنفيذ طريق كريمة أبو حمد بين الولاية وهيئة الطرق والجسور، كما تم التوقيع على وثيقة للتعاون والتنسيق بين مفوضية الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود ولجنة الخيار المحلي بولاية نهر النيل، لتبادل المعلومات المتعلقة بالمتأثرين. وعقب التوقيع قال المهندس محمد الحسن احمد الحضري المديرالعام لوحدة تنفيذ السدود، إن هذه الخطوات تأتي في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الداعية الى ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية على المستويين المركزي والولائي، معلنا عن تبرع وزير الكهرباء والسدود بتنفيذ مباني المحلية ومساكن العاملين والمستشفى الريفي بالخيار المحلي. ومن جهة اخرى أوضح وزير الزراعة ورئيس اللجنة بولاية نهر النيل علي احمد حامد، أن التوقيع على دراسة الطريق الذي يربط بين مدينتي كريمة وأبو حمد يعتبر خطوة أولى ومهمة لتطور الحياة بمنطقة الخيار المحلي، مؤكداً تعاونهم التام مع كافة الجهات المعنية بالملف، وقال إنهم سيعملون سوياً من أجل تحقيق مصلحة المواطنين. ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد محمد صادق الكارورى مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود، إنه بتوقيع مذكرة التعاون والتنسيق التي شهدها ممثل ولاية نهر النيل وومثل دائرة أبو حمد ووزارة الطرق والجسور لدراسة طريق كريمة أبو حمد، حدث اختراق حقيقي في قضية المناصير، مبيناً أن وحدة تنفيذ السدود ستتعاون مع الجهات المعنية بالملف لتحقيق مصلحة المواطنين من خلال تقديم المعلومات ومن ثم تنفيذ ما يليها من التزامات، مشيرا الى الخطوات القانونية التى أجريت في الفترة الماضية لاثبات الحقوق من قبل وزارة العدل التى بمقتضاها تم صرف التعويضات لاكثر من 70% من المتأثرين، إذ تبقت 30% ستصرف منها 15% خلال هذا العام، لتصرف التعويضات المتبقية العام القادم، مؤكداً رعاية وحدة تنفيذ السدود للمشروعات القائمة التى تعتبر خيارات مفتوحة لكل المتأثرين «فمن اراد المكابراب او الفداء فالخيار له، ومن اراد التعويض النقدي فله ذلك». وعلى صعيد متصل وجه محمد سليمان البرجوب نائب الدائره «1» أبو حمد، رسالة للمتأثرين من المناصير بقوله: «لقد دخلنا مرحلة جديده قوامها الثقة والعمل، لاسيما بعد أن تم التوقيع على عقود الكهرباء وطريق أبو حمد كريمة، وتابع: «إننا سنتعاون مع اللجنة والولاية ووحدة تنفيذ السدود وكل الوزارات المعنية بالامر لتوفير الخدمات بالمنطقة». الأجهزة الالكترونية تعاود الارتفاع مجدداً زيادة الطلب على المكيفات وانخفاض عام فى حركة البيع الخرطوم: «الصحافة» شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً بالخرطوم عزاه التجار الى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، بجانب ارتفاع التعرفة الجمركية. ويقول التاجر أبو بكر الطيب بشارع الحرية، إن اسعار الادوات الالكترونية تشهد ارتفاعا وصفه بالكبير، مما قاد إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمنكهم من الشراء، الأمر الذي أدى لانخفاض حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة كبيرة أقرب إلى الركود التام، وأبان أن سعر البوتجاز الايطالي المصري 840 جنيهاً، والايطالي السعودي خمس عيون 1.700 جنيه، فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربع عيون 1.2000 جنيه، وسعر البوتجاز ذي الخمس عيون 2.350 جنيها، والبوتجاز الذي يوضع على المنضد ماركة نيكورة المصنوع من الاستيل تتراوح أسعاره بين 100 140جنيهاً، أما البوتجاز من عينة نيكاي استيل فسعره 160 جنيهاً، والزجاجي الصيني المنشأ 170 جنيهاً. وأوضح الطيب أن الحال بالسوق إذا استمر على ما هو عليه من ركود فإن كثيراً من التجار سيجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة السوق جراء عدم قدرتهم على مقابلة تكاليف الإيجار ومتطلبات الحياة اليومية، ودعا الحكومة لإعادة النظر في أمر التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربائية المستوردة. وأكد التاجر الهادي حسن ارتفاع أسعار الثلاجات بكل أنواعها وماركاتها، حيث وصل سعر الثلاجة 10 أقدام من عينة ال. جي 1500 جنيه و12 قدماً 1.800 جنيه و14قدماً 2.300 جنيه، فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين 150 220 جنيهاً تبعاً لجودتها ومصدر صنعها. وأبان حسن أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين 60 150 جنيهاً، و سعر مروحة السقف يتراوح بين 125 135 جنيهاً، فيما يتراوح سعر المروحة القائمة بين 185 350 جنيهاً، أما عن أسعار المكيفات فقد قال ان الطلب عليها بدا فى الازدياد بعد دخول فصل الصيف، فسعر المكيف 3000 وحدة 1.600 جنيه والمكيف سعة 4000 وحدة 1.900 جنيه، وعزا حسن ارتفاع الأسعار الى زيادة سعر صرف الدولار، بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربائية.
