فى جولة للصحافة بعدد من اسواق اسبيرات السيارات بالمنطقة الصناعية الخرطوم وامدرمان اشتكى التجار من موجة الارتفاع الكبير الذى شهدته اسواق الاسبيرات مع تدهور كبير فى المبيعات مما جعل بعض التجار يغلقون ابواب العمل ويتوجهون الى اعمال اخرى قائلين بان الاسعار ارتفعت بصورة كبيرة وصلت الى اكثر من 20 % واكدوا قلة المباع لديهم وتوقف عدد كبير من اصحاب السيارات عن الصيانة وقال التاجر ان سعر برميل الزيت تابكو ارتفع من 1400 جنيه الى 1700 جنيه ، كما يباع حاليا سعر زيت الفوكس بواقع 1200 جنيه فى وقت وصل سعر كرتون زيت تابكو الى 240 جنيه وكرتون زيت الفوكس الى 210 جنيه بدلا عن 180 جنيه وبرميل زيت لاما ارتفع من 1200 الى 1400 جنيه وقال التاجر احمد الزين اسحاق بالمنطقة الصناعية امدرمان ان اسعار زيوت التشحيم كانت ثابتة ولكنها ارتفعت خاصة زيت افروكنج الذى كان تباع الكرتونة منه ب72 جنيه وصل الى 80 جنيه . واما اسعار قطع الغيار « الاسبيرات « قال انها ارتفعت حيث وصلت طارة الكلتش الى 100 جنيه وطارة الدبرياش الى 130 جنيه وزاد سعر جوز الاطارات السلك مقاس 16/ 700 من 580 الى 680 جنيه والاطار الخيط ذات المقاس من 470 الى 530 جنيه . وقال عدد من التجار التقتهم الصحافة بسوق اسبيرات الخرطوم سباق الخيل ان هنالك طلبا على الاسبيرات القديمة التى ارتفعت اسعارها حاليا حيث طقم العمود الكامل مع الكونات الداخلية والخارجية الى حوالى 200 جنيه بدلا عن 140 جنيه مبينين ان الطلب على القديم زاد فى الآونة الاخيرة بعد ان اكتشف اصحاب السيارات انها الاجود من الجديدة خاصة وان الجديدة تعتبر اغلى من القديمة ولكن القديم دائما ما يكون الاجود واشاروا الى ان القديم متوفر من السيارات التى تحدث بها حوادث طارئة وتصبح غير ذات فائدة واكدوا ان السوق برغم من الاقبال عليه الا ان المباع ضئيل جدا . وارجع عدد من المختصين الامر الى الازمة المالية العالمية التى بدأت تظهر آثارها واضحة على كافة القطاعات بالبلاد بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار بالداخل مما يجعل من المستورد اغلى من المحلي وقالوا ان هذه المؤشرات بدأت تظهر منذ العام 2008م واثرت على أحوال التجارة بصورة عامة وانعكس ذلك على الأداء المصرفي وتدني عجلة إنتاج القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت ببروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح وتدهور أسواق المال في كل أنحاء العالم، وقال البروفسور عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادى إن كل المؤشرات تؤكد أن السودان لم يكن بمنأى من الإكتواء بنيران الأزمة المالية العالمية على عكس ما ظل يردده البعض بل إن السودان زاد باقتران الكساد فيه بتضخم ملحوظ وقد سبق للسودان المعاناة من حالة تباطؤ اقتصادي غير أن ما يميز تباطؤه الآن ارتباطه بالكساد والتضخم الاقتصادي، وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني من ما يعرف بالتضخم الراكد الذي يعتبر أخطر من الكساد في حد ذاته إذ أن تابطؤ اسواق المال بجانب ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المصحوب بتضخم الاسعار المقرون بضعف السياسات الكلية قاد إلى ظهور حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق السودانية مما ألقت اثرا كبيرا على قدرة القطاعات الإنتاجية وبالتالي عدم قدرتها على النقاهة والمساهمة في إعادة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي. ويرى بوب أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت أطول مما هو منظور وعلى الدولة أن تغير سياساتها الكلية لتشجيع الاقتصاد على التعافي دون تهميش لأية فئة إنتاجية مهما صغرت. ويرى الدكتور محمد الناير أن ما يمر به السوق من كساد سببه شح السيولة وقال إن الوضع الطبيعي أن يقود شح السيولة إلى انخفاض الأسعار غير أن طبيعة عقلية التاجر السوداني لا ترضى بالربح القليل ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتحثه على التمسك بالأسعار المرتفعة حتى في حالة الكساد ولا تدعوه للتفكير في خفض الأسعار حتى يفك جمود السوق بل تدعوه أبدا للبحث عن المخارج التي من أهمها الهروب للبيع بالتقسيط التي لجأ إليها التجار لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق زيادة سعر السلعة بما يعادل 50% من سعرها الأصلي في مدى زمنى لا يتجاوز السنة من عمر الزمان، وقال الناير إن الحالة التي تمر بها الأسواق الآن حالة ركود تضخمي ووصف تمسك التجار بالأسعار العالية بالتناقض العجيب وأبان أن الحل للخروج من هذا المأزق أن يرضى التجار بالأرباح القليلة مع البيع الكثير عوضا عن الأرباح الكبيرة مع البيع القليل وعلى الدولة مراقبة السيولة والعمل على ضخها باي من الأدوات المتاحة التي لا تقود لزيادة معدل التضخم وقال إن البنك المركزي في موقف صعب بين الموازنة بين ضخ السيولة وكبح معدل التضخم .وقال إنه من الأفضل للتجار تدوير رؤوس أموالهم في العام أكثر من مرة مع تحقيق أرباح قليلةعوضا عن التمسك بالأرباح الكثيرة حتى يتمكنوا من مقابلة احتياجاتهم الأسرية وتلك المتعلقة بالسوق من إيجارات وكهرباء ورسوم وعوائد وخلافه.