اكد رئيس مفوضية التقييم والتقويم لاتفاق السلام البريطاني ديرك بلمبلي ان اجراء الاستفتاء غير مشروط بترسيم الحدود، وحذر من تأجيل العملية او ربطها بالترسيم ، في وقت رفض رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر حديث بلمبلي الذي اثاره داخل البرلمان ، مطالبا اياه بعدم الخروج عن التفويض الممنوح للمفوضية. وقال الطاهر، في تعقيبه على محاضرة لبلمبلي امس بمباني البرلمان، ان مفوضية التقويم «لا تستطيع ان تقدم شيئا في الاستفتاء باعتباره عملية سياسية خاصة بالقوى السياسية السودانية، والمفوضية ليس من مهامها اصدار الاحكام والفتاوى»، في اشارة لحديثه بعدم ربط الاستفتاء بترسيم الحدود. واضاف الطاهر «بلمبلي ليس قاضيا او مفتيا وانما مسؤول فقط عن عملية تقويم وتقييم اتفاقية نيفاشا»، واكد ان التمسك بترسيم الحدود قبل الاستفتاء يجنب البلاد العودة لمربع الحرب. وقال «اذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فان المشاكل التي ستنشأ في الحدود ربما تحل بالجيوش وليس بالسياسة». واوضح ،ان الربط بين الاستفتاء وترسيم الحدود جاء من باب النوايا الحسنة التي ينبغي ان تبديها كل الاطراف لتجنيب البلاد الحرب، قاطعا بأن التوترات التي تحدث في الحدود تولد الحرب. في سياق متصل، اكد رئيس مفوضية التقييم والتقويم ديرك بلمبلي ان مفوضية استفتاء الجنوب ستواجه بتحديات فيما يتعلق بتفسير قانون الاستفتاء وضبط متطلباته وفق الجدول الزمني الضيق، بجانب ضمان مناخ يسمح بطرح وجهتي النظر «الوحدة والانفصال» بحرية، واشار لضرورة تجاوز العوائق التنظيمية دون تأخير للسماح للمفوضية القيام بمهامها بشكل فعال. وقال بلمبلي، في محاضرة حول تقييم اتفاقية السلام قدمها لنواب البرلمان امس، ان حق تقرير المصير للجنوبيين غير مشروط بترسيم الحدود، ولكنه في الوقت ذاته هناك ضرورة للوصول لاتفاق حوله. واكد، ان هناك مخاطر ستصاحب اي فشل في ترسيم الحدود وحل القضايا العالقة في نيفاشا. واشار لضرورة العمل على المستوى السياسي لحل تلك القضايا باسرع وقت. وزاد «ان ربط الاستفتاء بالترسيم او تأجيل الاستفتاء خطر». وامتدح بلمبلي الترتيبات بشأن اجراء المشورة الشعبية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، ولكنه اكد استحالة اجراء العملية قبل استفتاء الجنوب لا سيما في جنوب كردفان، ونفى تماما وجود شروط بأن تتم العملية في الولايتين بصورة متزامنة وابدى قلقه في قضية ابيي. واشار بلمبلي الى ضرورة ان يأتي استفتاء ابيي متزامنا مع استفتاء الجنوب ، واكد ان عدم حسم قضية ابيي برغم صدور قرار لاهاي ساهم في زيادة التوتر بالمنطقة، وشدد على ضرورة معالجة قضايا المنطقة بشكل واسع وبصورة مرضية، واضاف «وقتها ستكون نقطة الخلاف حول من له حق التصويت اقل تعقيدا». وذكر في المحاضرة ، ان البلاد تنقصها خارطة طريق لما سيحدث بعد الفترة الانتقالية. وقطع بأن الوقت مضى لتنفيذ البند الوارد في نيفاشا بشأن المصالحة الوطنية وتضميد الجراح. وتوقع ان تسفر مباحثات الشريكين حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء عن افكار تعزز الوحدة في المستقبل. ووجه بلمبلي رسالة للاطراف السودانية للسعي من اجل الوحدة مع الحفاظ على السلام والروابط في الحالتين. وكشف عن حجم المبالغ التي دفع بها المجتمع الدولي في الفترة من 2005 وحتى 2007م والمقدرة ب «6» مليارات دولار. واشار الى انها تعد اكثر من تعهدات اوسلو . واوضح «هناك مبالغ اعقبت تلك السنوات». واقر بأن معظمها لم يصرف في التنمية وانما ذهب للمساعدات الانسانية، واكد وجود رغبة لاستمرار دعم المجتمع الدولي للسودان بعد انتهاء الفترة الانتقالية لاسيما للمناطق المتأثرة بالحرب بغرض تقويتها.
