حذر رئيس مفوضية التقويم والتقدير لاتفاق السلام السير دريك بلمبلي، من مخاطر في إجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود، لكنه قال إنه لا يوجد نص قانوني في الدستور وقانون الاستفتاء يشترط ترسيم الحدود قبل العملية. وطالب بلمبلي في ندوة تقييم اتفاق السلام الشامل التي عُقدت بالبرلمان أمس، بالتحضير الجيد للاستفتاء، وأَكّدَ ضرورة التعامل بجدية مع ترسيم الحدود واتخاذ قرار نهائي سياسي بشأنه. وأوضح أن هناك قضايا مقلقة في أمر تنفيذ الاتفاقية، لكنه قال ليس لديّ شك في إمكانية تجاوز تحديات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في فترتها الأخيرة. وقال إنّ عدم تعيين مفوضية استفتاء أبيي أمر مُثير للقلق، وطالب بالإسراع في التعيين لجهة البدء في اتخاذ الخطوات اللوجستية والتحضيرات الأخرى. ودعا بلمبلي، للإسراع في إجراء المشورة الشعبية، وقال إنّ قيام مشورة كردفان قبل الاستفتاء أمر مستبعد واقعياً، وأشار إلى أنه يمكن أن تتم في النيل الأزرق. البرلمان: بلمبلي ليس مفتياً من ناحيته، اعتبر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن تقديم أيّ أسئلة للمفوضية بشأن تلك القضايا يعتبر خارج النص، لأن المفوضية ليس من مهمتها إصدار فتوى. ووصف الطاهر مهمة المفوضية بالعسيرة، وأشار إلى معلومات ذكرتها تؤكد أن عدم إكمال الترتيبات الأمنية سيؤثر على السلام، وأنّ نسبة التنفيذ من قِبل القوات المسلحة 80%، بينما نسبة الجيش الشعبي لم تتجاوز 8%. وفي السياق، أعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، عن تَعيين لجنة من ثلاثة أشخاص لمراقبة عملية الاستفتاء في جنوب السودان يناير المقبل. وقال آلان لو روي رئيس عمليات حفظ السلام الدولية أمس، إن الخطوة تأتي بناءً على طلب تقدم به كل من الرئيس عمر البشير، وسلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، إلى الأممالمتحدة كي تساعد في عملية المراقبة. فترة كافية لترسيم الحدود " اللجنة الفنية لترسيم الحدود حصرت الخلافات توصيف 20% من تفسير الخرائط، وفي الجهات المنفذة لترسيم الخط، وفي منطقتي "كافي كنجي" و"حفرة النحاس" "من ناحيتها، أعْلنت اللجنة الفنية لترسيم الحدود الفراغ من 80% من توصيف الحدود على الخريطة وتمّ الاتفاق عليها، فيما تبقت 20% حولها خلاف بين أعضاء اللجنة في منطقة "غرب النيل الأبيض"، رفعت لرئاسة الجمهورية. وأكّد رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بروفيسور عبدالله الصادق في مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، فراغ اللجنة من مرحلة التحديد على الورق، وقال إن ما تبقى من العملية وضع العلامات الحدودية على الأرض، التي سيتم بمواصفات علمية ومعايير دولية. وأكد الصادق أنّ الفترة المتبقية كافية أكثر من اللازم لتنفيذ ترسيم الحدود، "إذا خلصت النوايا". وقال إن الاختلاف يتمثل في توصيف 20% من تفسير الخرائط، وفي الجهات المنفذة لترسيم الخط، وفي منطقتي "كافي كنجي" و"حفرة النحاس". وأضاف أن البعض يرى الالتزام بلائحة اللجنة، وآخرين يطالبون الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية لتنفيذ الترسيم، وأشار إلى أنهم فشلوا في التوفيق بين آراء الأعضاء.
