حوت ورقة قدمتها حركة التحرير والعدالة في مفاوضات الدوحة حول العدالة والمصالحة بدارفور، اربع آليات هي: المحاكم المختلطة «الهجين»، المحكمة الجنائية الدولية، العدالة الانتقالية والمحاكم الاستثنائية الخاصة، لكن الحكومة رفضت بعض البنود المتعلقة بالعدالة خاصة المحكمة الجنائية. واتفق الطرفان في المناقشات على ضرورة تحقيق العدالة والمصالحة والسلام وتضميد الجراح واحترام سيادة السودان واستقلال القضاء، بيد انهما اختلفا حول آليات العدالة الدولية واصلاح النظام القضائي وفق المعايير الدولية. وتمسكت الحكومة باستراتيجيتها الجديدة لحل أزمة دارفور، واقترحت بشأن المصالحة تطبيق العدالة بدارفور وفق الآليات الوطنية، الامر الذي رفضته الحركة التي اصرت على انفاذ العدالة الدولية مع الاعتراف بسيادة السودان واستقلال القضاء. وطالبت الحركة باجراء اصلاحات قانونية تتواكب مع المعايير الدولية، قائلة ان الجرائم التي ارتكبت في دارفور تقع تحت طائلة القانون الدولي. واكد رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات امين حسن عمر، رفض الحكومة لمناقشة «ما يسمي بالمحكمة الجنائية»، وقال ان حركة التحرير والعدالة وقعت اتفاقا اطاريا باحترام سيادة السودان، وان هذا الاتفاق هو الفيصل في التفاوض. وشدد امين في حديث مع «الصحافة» ، «موقفنا واضح. . أي محكمة اجنبية ستكون مرفوضة»، مشيرا الي ان دعوة الحركة لاجراء اصلاح قانوني مجرد مزايدة. من جانبه، انتقد مسؤول ملف السلطة بحركة التحرير والعدالة اسماعيل عمر، تمسك الحكومة بالآليات الوطنية التي وضعتها في الاستراتيجية الجديدة لحل أزمة دارفور، وقال ل«الصحافة»، ان هذه الاستراتيجية لن تؤدي لسلام بالاقليم. وأفاد بان الحديث عن ترتيبات السلام من الداخل ليس الا استهلاكا سياسيا ولا يساعد في حل الأزمة. واضاف ان ما تتفاوض عليه الحركة ليس له علاقة بمحكمة لاهاي، لكن تفاوضها من اجل اعادة حقوق اهل دارفور، موضحا انه ليس هناك آليات في السودان لاجراء محاكمات للجرائم التي ارتكبت . وقال عمر «الوفد الحكومي قدم ورقة تحوي المصالحات فقط، ولا توجد اشارة واحدة للجرائم الانسانية».
