لم يفهم المؤتمر الوطني حتى هذه اللحظة أن العنف ليس بمقدوره حل أزمة دارفور أو أي قضية سياسية اجتماعية أخرى لها أسبابها الموضوعية التي لا يمكن تجاهلها أو تصفيتها عن طريق “الحسم العسكري". لقد فشلت كل الحلول المؤقتة والمسكنات الثنائية التي لم تنفذ لجوهر مشكلة دارفور ولم تراع مطالب أهلها العادلة ولن يؤدي العنف إلا إلى المزيد من تأزيم الموقف هنالك. لأكثر من عقدين من الزمان فشل الحل العسكري الحكومي في إنهاء المقاومة المسلحة بجنوب السودان ولم تتوقف الحرب إلا عبر التفاوض وتوقيع اتفاقية السلام الشامل، وكان هذا الدرس القريب كفيل بإقناع النظام بعدم جدوى المناورات وعقم الحلول الأمنية، لكنه “أي النظام" لا يتعظ من دروس الماضي القريب.. وهاهو المؤتمر الوطني، بعد أن فشلت منابره الخارجية ووساطاته المتعددة، في تصفية قضية دارفور يلجأ للتهديد والوعيد وتحذير القوات والمنظمات الدولية من أجل جولة جديدة من العنف. تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة منذ سبع سنوات أو يزيد، والتي لن يطمس معالمها هذا الحديث المبهم عن مبادرة سلام داخلية لا تعدو كونها مناورة جديدة لكسب الوقت. ليس هنالك من حل لأزمة دارفور سوى المؤتمر القومي، حيث بمقدور القوى الوطنية والديمقراطية المشاركة فيه أن تضع حلولاً مستدامة لأزمات الوطن وعلى رأسها مشكلة دارفور ، إضافة لقضايا الحريات العامة وترتيبات الاستفتاء والضائقة المعيشية وغيرها من تعقيدات الوضع الراهن. تعليقات في السياسة الداخلية، سليمان حامد الحاج – تصريحات البشير دعوة صريحة للحرب في الاحتفال الذي أقيم بقاعة الصداقة في 6/8/2010 بمناسبة تنصيب السيد محمد بشارة دوسة عضو لجنة الانتخابات العامة، وزيراً للعدل صرح الرئيس عمر البشير بأن مفاوضات الدوحة ستكون آخر منبر لأزمة دارفور . وإذا لم نصل إلى اتفاق للسلام سنفرضه في دارفور . وإن الحكومة لن تفاوض من يحمل السلاح بعد الدوحة . هذا يعني بصريح العبارة أن الحكومة ستواصل الحل العسكري رغم تأكيد فشله منذ اندلاع الحرب قبل عدة سنوات ضاربة عرض الحائط بكل الخيارات والمقترحات المختلفة التي قدمتها قوى المعارضة لحل الأزمة الشاملة للبلاد وضمنها قضية دارفور . وهو يعني أيضاً أن الحكومة فشلت منذ توقيع اتفاقية السلام لدارفور ( أبوجا) في الخامس من يوليو 2005 في الحلول مع مختلف الحركات المسلحة بما فيها تلك التي خرجت من رحمها . فجميع الحركات المسلحة الدارفورية – رغم بعض الاختلافات النسبية في وجهات النظر – إلا أنها توافقت مع القوى السياسية المعارضة بكل ألوان طيفها على ان الحل لمأساة دارفور يكمن في الاستجابة لمطالب أهلها التي حفظها شعب السودان والعالم عن ظهر قلب . فشلت في الوصول إلى حل مع مني أركو مناوي و د. خليل إبراهيم وعبد الواحد نور وغيرهم من قادة الحركات، بما فيها آخر فصيل تفاوضه الحكومة الآن وهو حركة التحرير والعدالة. فقد أكدّ مسؤول ملف السلطة السيد إسماعيل عمر أن الإستراتيجية الجديدة التي تتمسك بها السلطة لن تؤدي إلى سلام بالإقليم . وأن الحديث عن ترتيبات السلام من الداخل ليس إلا استهلاكاً سياسياً لا يساعد على حل الأزمة . ما يجدر ذكره أن الإستراتيجية الجديدة أو الحل من الداخل بديلاً للتدويل بما فيه الدوحة، والتي تتوهم الحكومة أنها توصلت إلى الحل السحري لمشكلة دارفور ما هي إلا تكرار لما طرحته القوى السياسية قبل اندلاع الحرب مطالبة بإنهاء التهميش قي السلطة والثروة. وذلك لن يأتي إلا بالتركيز على قضايا التنمية المتوازنة في دارفور وغيرها من المناطق التي أصبحت بسببها مسارح للعمليات العسكرية لانتزاع الحقوق، ولهذا فأن الاستراتيجية التي تدعي الحكومة أنها جديدة، ليست إلا شقاً واحداً من عدد من المطالب التي يفاوض حولها كل أهل دارفور ويجمعون ويصرون على تلبيتها . المدهش حقاً أن رئيس الجمهورية وهو يتحدث عن التنمية في دارفور يقول أننا لا نريد لأولادنا أن يعتادوا على التسول في معسكرات النزوح . يا سبحان الله ! أنها حجة موغلة في مغالطة الواقع المعاش الذي لا يحتاج إلى دليل أو برهان، وهو أن المتسولين في شوارع العاصمة وحدها ، ناهيك عن كافة مدنها هم أضعاف أضعاف من هم في المعسكرات . وأن 95% من شعب السودان، ويصل العدد إلى 98% في دارفور يعيشون تحت خط الفقر. بل إن معظم المشاريع والمؤسسات التي يعيش عليها معظم سكان السودان تمول من المنح والقروض الأجنبية. ولهذا فإن الحديث من الإستراتيجية الجديدة التي تقوم على تنمية دارفور – كحل راهن للأزمة – تطلب من الواقع ما ليس فيه . ولهذا تصبح أمنيات واصفات أحلام . فالملايين من أهل دارفور ما عاد من الممكن أن ينتظروا تنمية لمشاريع في رحم الغيب .على طريقة ( عيش يا حمار حتى تقوم النجيلة). إنهم وطوال هذه السنوات يعيشون مأساة حقيقية تستوجب برامج إسعافية عاجلة تنتشلهم من البؤس الذي يعانون منه في كل لحظة تمر . أما حديث الرئيس البشير في نفس المناسبة عن تحقيق العدالة في دارفور، فيدحضه المصير التعيس لذي آلت إليه نتائج اللجنة التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف وتوصلت بالأدلة القاطعة والدامغة إلى عشرات المتهمين من المنتسبين إلى عسكر ومليشيات السلطة بارتكاب جرائم مختلفة في دارفور من بينها الإبادة والاغتصاب وحرق القرى وغيرها. فقد سكتت عليها السلطة وطمرت في أضابير النسيان . ولهذا فأن مسؤول ملف السلطة في حركة التحرير والعدالة كان محقاً عندما قال إنّ ما نتفاوض عليه ليس له علاقة بمحكمة لاهاي، فليس هناك آليات في السودان لإجراء محاكمات للجرائم التي ارتكبت. وإن الوفد الحكومي قدم ورقة تحوي المصالحات فقط وليس فيها إشارة واحدة للجرائم الإنسانية. بينما قدمت الحركة أربعة آليات كحلول بديلة في مقابل إصرار الحكومة رفضها لأي محكمة أجنبية . تمثلت الآليات التي قدمتها الحركة في : المحاكم المختلفة ( الهجين )، والمحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية، والمحاكم الاستثنائية الخاصة . هذا يعني بوضوح تام أن هم الحكومة الأساسي هو كيفية تفادي المحكمة الجنائية وليس مطالب أهل دارفور ومن تحل بهم من مآسي . في سبيل ذلك من الممكن التضحية بشعب السودان بكامله بل ربما في الحرب التي لن تقف هذه المرة في حدود دارفور بل ربما تعم السودان جميعه، والله وحده هو العليم بما تقود إليه من نتائج بشعة . إننا نحذر مرة أخرى ونقول إن فشل الدوحة لا يعني نهاية المطاف لحل مشكلة دارفور كجزء هام من الأزمة الشاملة . بل الواجب يفرض مواصلة ما طرحته قوى المعارضة بقيام اللقاء التشاوري الجامع لإخراج البلاد من أزمتها التي أصبحت تهدد وحدة السودان أرضاً وشعباً. فليفكر أهل المؤتمر الوطني ملياً فيما ستؤول إليه الأحوال في البلاد بما في ذلك بقاءهم في الحكم
