توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم دارفور.. العدالة تقول كلمتها
إنتصار السماني خالد نشر في الانتباهة يوم 12 - 12 - 2011

التعديات والانتهاكات التى تعرف ب «جرائم حرب دارفور» والتي تورطت فيها أطراف مختلفة إبان سنوات النزاع الأولى الدامية بداية من العام 2003، وإن استمرت الانتهاكات المتعدِّدة بصور مختلفة في الأعوام التالية.. لقد أقرت الحكومة في المادة 49 من الفصل الخامس «العدالة والمصالحة»
ن وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي وقّعتها مع حركة التحرير والعدالة، على أن يقوم فريق من المختصين التابعين لليوناميد بمراقبة إجراءات المحاكمات للمتورطين في «محكمة دارفور الخاصة لضمان حسن سيرها وفقًا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي. ليس ذلك فحسب بل إن الحكومة وافقت وفقًا للمادة «50» على أن القوانين التي ستتبع المحكمة الخاصة لدارفور تطبيقها تشمل بجانب القانون الجنائي السوداني، القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وفقًا للاتفاقات الدولية التي يكون السودان طرفًا فيها. على أن هذه الخطوة الحكومية المتقدِّمة في اتجاه الاعتراف بعدالة المطالب ب «تحقيق العدالة في دارفور» التي جاءت بعد تمرس طويل خلف لافتة الحفاظ على استقلال القضاء السوداني، وصيانة قوانين وسيادة البلاد. صدرت في حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا مؤخراً أحكام قضائية بالإعدام على عدد من قوات حرس الحدود كانوا يواجهون اتهامات بالقتل والنهب مخالفين بذلك نص المادتين «5»، «6» من قانون مكافحة الإرهاب سنة «2001»..
وقال نائب مدّعي جرائم دارفور المستشار الفاتح طيفور في تصريحات صحفية عقب صدور الأحكام، إن الأحكام أصدرتها محكمتان في نيالا في مواجهة عدد من متهمي قوات حرس الحدود من جهة وعدد آخر من منسوبي حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمرِّدة من جهة أخرى وفق الإجراءات المتّبعة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني سنة 1991 حيث كفلت حقوق الدفاع للمتهمين ومُنحوا كافة حقوقهم القانونية.
وقد شاءت المصادفة وحدها، أن يتزامن هذا الحكم مع تقديم مدّعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس أوكامبو مذكرة الغرفة التهديدية بالمحكمة توطئة لاستعداد مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، في إطار سلسلة إجراءات درج أوكامبو على القيام بها مستهدفاً مسؤولين سودانيين بدرجات مختلفة لمقاضاتهم أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقد تأسس موضوع إحالة جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن 1593 على أساس غياب السلطة القضائية السودانية وعدم قيامها بواجبها في محاكمة مرتكبي جرائم دافور؛ في الوقت الذي فيه لم تتوقف السلطة القضائية السودانية يوماً واحداً عن القيام بواجبها العدلي وتنظر المحاكم العادية والخاصة في الإقليم عشرات القضايا يومياً في هذا الصدد وتصدر أحكامها وتنفذ.
عدد من خبراء معنيين بحقوق الإنسان والتعهدات الدولية ذات الصلة تحدثوا ل«الانتباهة» حول هذا الموضوع، فقد ابدى الخبيرالاستراتيجى د/خالد حسن دهشته من الاعتماد على القوات الإفريقية «يوناميد» لاداء مهمة مراقبة أعمال محكمة قانونية مختصة بانتهاكات تمت لحقوق الانسان، وقال: «كيف ستراقب القوات هذه عمل المحكمة السودانية بلا شك، والقوات الإفريقية لا اولوية لها على القضاء فى السودان» والمحكمة يجب ان تضع فى سياق عدلي يُستأنف عبره لجهة عدلية دولية او اقليمية اذا اريد تحقيق العدالةرغم انه اكد نزاهة وعدلية القضاء السودانى وان المحكمة التي أقرتها هذه الاتفاقية تظل محكمة سودانية وان كانت خاصة.. وخاضعة للسلطة القضائية السودانية ولن تختلف بأي حال عن المحكمة الخاصة التي أسستها الحكومة من قبل وتمت محاكمة الكثيرين منهم حتى الآن، بتهم الإبادة الجماعية او جرائم الحرب، ويرى خالد ان مشكلة العدالة فى دارفور ليست المحاكم الخاصة، ولا حتى القوانين فى البلاد لأن القضاء السوداني نزيه وغير مشكوك فى عدالته بل ان المشكلة تتمثل فى الحصانات الكبيرة التي تتمتع بها العديد من الأطراف المتورطة معتبرًا ان الحصانات التي توفرها الدولة الا انه رغم ذلك نجح القضاء السوداني فى تحقيق العدالة فضلاً عن انه شجع الكثيرين من المتضررين على تقديم شكاواهم إلى النيابة العامة، بعيدًا عن الشكوك المثارة حول مدى استقلاليتها. كما ليس هناك غموض او تعقيدات تكتنف عمل الآليات الحكومية فى تحقيق العدالة، وعد واستقالات المدعين العموميين الذين عينتهم الحكومة لجرائم دارفور ابلغ دليل على ذلك.
وتصر واجهات دولية مختلفة على ان الصراع فى الإقليم شهد سقوط ما لا يقل عن 300 ألف شخص، فيما تؤكد الحكومة على أنهم لم يتعدوا بضعة آلاف. بيد ان الطرفين الموقعين فى الدوحة، واحدهما يمثل الإقليم، قد وافقا على ان تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى مبادئ لا خلاف عليها بين اطراف النزاع داخل وخارج الاتفاق. وهذه الأطراف تشمل بطبيعة الحال الحركات غير الموقعة والمجتمع المحلي فى الاقليم، علاوة على المجتمع الدولي الذي ظل يضغط لتحقيقها عبر وسائل مختلفة. وقد نصت المبادئ التي سيمتثل لها الطرفان وهما يشرعان فى تحقيق العدالة بحسب النصوص الموقعة، على الإدانة الكاملة للفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في دارفور خلال النزاع، وعلى الحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. مع ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة، مع التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات، والاعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات الأهلية المستقلة والنزيهة، في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، والاعتراف بأهمية الخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة حول ما حدث في دارفور وكذلك التدقيق في الخدمات العامة لتحديد الأفراد الذين ارتكبوا إساءات وانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي وإبعادهم من الخدمة لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب. وعلى مدى سنوات التفاوض حثت اطراف سودانية مختلفة الحكومة على اتخاذ موقف واضح ومحدد، ازاء مقترح للاتحاد الإفريقي يقضي بإنشاء محاكم مختلطة لإنجاز العدالة فى دارفور، خاصة وان صاحب المقترح يُنظر له باستمرار على انه يساند موقف الحكومة السودانية إزاء قضية دارفور.. إلا ان الخرطوم رفضت الفكرة جملة وتفصيلاً رغم الإجماع عليها من القوى السياسية والمجتمع المدني فى البلاد والتي ينطلق موقفها من ان القضاء السوداني غير قادر على توفير العدالة، وان القوانين السودانية لا تتلاءم مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، وبخاصة القانون الجنائي السوداني رغم التعديلات التي تمت لنصوصه وهذا فيما يبدو الأمر الذى جعل الموقف الحكومي من المقترح يغلق الباب تمامًا أمام إمكانية تنفيذه. وقد علل د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، حينها، رفض الحكومة للمحاكم المختلطة كآلية للعدالة الاقليمية، بأن السيادة الوطنية خط أحمر.. وسارعت بموازاة ذلك تنظيمات اخرى الى اعتبار المقترح الافريقي تشكيكًا في القضاء السوداني الضارب في التاريخ، وتعدياً على السيادة الوطنية إضافة الى أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التدويل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.