لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم دارفور.. العدالة تقول كلمتها
إنتصار السماني خالد نشر في الانتباهة يوم 12 - 12 - 2011

التعديات والانتهاكات التى تعرف ب «جرائم حرب دارفور» والتي تورطت فيها أطراف مختلفة إبان سنوات النزاع الأولى الدامية بداية من العام 2003، وإن استمرت الانتهاكات المتعدِّدة بصور مختلفة في الأعوام التالية.. لقد أقرت الحكومة في المادة 49 من الفصل الخامس «العدالة والمصالحة»
ن وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي وقّعتها مع حركة التحرير والعدالة، على أن يقوم فريق من المختصين التابعين لليوناميد بمراقبة إجراءات المحاكمات للمتورطين في «محكمة دارفور الخاصة لضمان حسن سيرها وفقًا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي. ليس ذلك فحسب بل إن الحكومة وافقت وفقًا للمادة «50» على أن القوانين التي ستتبع المحكمة الخاصة لدارفور تطبيقها تشمل بجانب القانون الجنائي السوداني، القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وفقًا للاتفاقات الدولية التي يكون السودان طرفًا فيها. على أن هذه الخطوة الحكومية المتقدِّمة في اتجاه الاعتراف بعدالة المطالب ب «تحقيق العدالة في دارفور» التي جاءت بعد تمرس طويل خلف لافتة الحفاظ على استقلال القضاء السوداني، وصيانة قوانين وسيادة البلاد. صدرت في حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا مؤخراً أحكام قضائية بالإعدام على عدد من قوات حرس الحدود كانوا يواجهون اتهامات بالقتل والنهب مخالفين بذلك نص المادتين «5»، «6» من قانون مكافحة الإرهاب سنة «2001»..
وقال نائب مدّعي جرائم دارفور المستشار الفاتح طيفور في تصريحات صحفية عقب صدور الأحكام، إن الأحكام أصدرتها محكمتان في نيالا في مواجهة عدد من متهمي قوات حرس الحدود من جهة وعدد آخر من منسوبي حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمرِّدة من جهة أخرى وفق الإجراءات المتّبعة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني سنة 1991 حيث كفلت حقوق الدفاع للمتهمين ومُنحوا كافة حقوقهم القانونية.
وقد شاءت المصادفة وحدها، أن يتزامن هذا الحكم مع تقديم مدّعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس أوكامبو مذكرة الغرفة التهديدية بالمحكمة توطئة لاستعداد مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، في إطار سلسلة إجراءات درج أوكامبو على القيام بها مستهدفاً مسؤولين سودانيين بدرجات مختلفة لمقاضاتهم أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقد تأسس موضوع إحالة جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن 1593 على أساس غياب السلطة القضائية السودانية وعدم قيامها بواجبها في محاكمة مرتكبي جرائم دافور؛ في الوقت الذي فيه لم تتوقف السلطة القضائية السودانية يوماً واحداً عن القيام بواجبها العدلي وتنظر المحاكم العادية والخاصة في الإقليم عشرات القضايا يومياً في هذا الصدد وتصدر أحكامها وتنفذ.
عدد من خبراء معنيين بحقوق الإنسان والتعهدات الدولية ذات الصلة تحدثوا ل«الانتباهة» حول هذا الموضوع، فقد ابدى الخبيرالاستراتيجى د/خالد حسن دهشته من الاعتماد على القوات الإفريقية «يوناميد» لاداء مهمة مراقبة أعمال محكمة قانونية مختصة بانتهاكات تمت لحقوق الانسان، وقال: «كيف ستراقب القوات هذه عمل المحكمة السودانية بلا شك، والقوات الإفريقية لا اولوية لها على القضاء فى السودان» والمحكمة يجب ان تضع فى سياق عدلي يُستأنف عبره لجهة عدلية دولية او اقليمية اذا اريد تحقيق العدالةرغم انه اكد نزاهة وعدلية القضاء السودانى وان المحكمة التي أقرتها هذه الاتفاقية تظل محكمة سودانية وان كانت خاصة.. وخاضعة للسلطة القضائية السودانية ولن تختلف بأي حال عن المحكمة الخاصة التي أسستها الحكومة من قبل وتمت محاكمة الكثيرين منهم حتى الآن، بتهم الإبادة الجماعية او جرائم الحرب، ويرى خالد ان مشكلة العدالة فى دارفور ليست المحاكم الخاصة، ولا حتى القوانين فى البلاد لأن القضاء السوداني نزيه وغير مشكوك فى عدالته بل ان المشكلة تتمثل فى الحصانات الكبيرة التي تتمتع بها العديد من الأطراف المتورطة معتبرًا ان الحصانات التي توفرها الدولة الا انه رغم ذلك نجح القضاء السوداني فى تحقيق العدالة فضلاً عن انه شجع الكثيرين من المتضررين على تقديم شكاواهم إلى النيابة العامة، بعيدًا عن الشكوك المثارة حول مدى استقلاليتها. كما ليس هناك غموض او تعقيدات تكتنف عمل الآليات الحكومية فى تحقيق العدالة، وعد واستقالات المدعين العموميين الذين عينتهم الحكومة لجرائم دارفور ابلغ دليل على ذلك.
وتصر واجهات دولية مختلفة على ان الصراع فى الإقليم شهد سقوط ما لا يقل عن 300 ألف شخص، فيما تؤكد الحكومة على أنهم لم يتعدوا بضعة آلاف. بيد ان الطرفين الموقعين فى الدوحة، واحدهما يمثل الإقليم، قد وافقا على ان تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى مبادئ لا خلاف عليها بين اطراف النزاع داخل وخارج الاتفاق. وهذه الأطراف تشمل بطبيعة الحال الحركات غير الموقعة والمجتمع المحلي فى الاقليم، علاوة على المجتمع الدولي الذي ظل يضغط لتحقيقها عبر وسائل مختلفة. وقد نصت المبادئ التي سيمتثل لها الطرفان وهما يشرعان فى تحقيق العدالة بحسب النصوص الموقعة، على الإدانة الكاملة للفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في دارفور خلال النزاع، وعلى الحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. مع ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة، مع التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات، والاعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات الأهلية المستقلة والنزيهة، في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، والاعتراف بأهمية الخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة حول ما حدث في دارفور وكذلك التدقيق في الخدمات العامة لتحديد الأفراد الذين ارتكبوا إساءات وانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي وإبعادهم من الخدمة لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب. وعلى مدى سنوات التفاوض حثت اطراف سودانية مختلفة الحكومة على اتخاذ موقف واضح ومحدد، ازاء مقترح للاتحاد الإفريقي يقضي بإنشاء محاكم مختلطة لإنجاز العدالة فى دارفور، خاصة وان صاحب المقترح يُنظر له باستمرار على انه يساند موقف الحكومة السودانية إزاء قضية دارفور.. إلا ان الخرطوم رفضت الفكرة جملة وتفصيلاً رغم الإجماع عليها من القوى السياسية والمجتمع المدني فى البلاد والتي ينطلق موقفها من ان القضاء السوداني غير قادر على توفير العدالة، وان القوانين السودانية لا تتلاءم مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، وبخاصة القانون الجنائي السوداني رغم التعديلات التي تمت لنصوصه وهذا فيما يبدو الأمر الذى جعل الموقف الحكومي من المقترح يغلق الباب تمامًا أمام إمكانية تنفيذه. وقد علل د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، حينها، رفض الحكومة للمحاكم المختلطة كآلية للعدالة الاقليمية، بأن السيادة الوطنية خط أحمر.. وسارعت بموازاة ذلك تنظيمات اخرى الى اعتبار المقترح الافريقي تشكيكًا في القضاء السوداني الضارب في التاريخ، وتعدياً على السيادة الوطنية إضافة الى أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التدويل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.