أوصت ورشة الأساليب المثلى لتبسيط الاجراءات الجمركية التي انعقدت ببورتسودان أخيراً، بضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات العاملة في مجال تخليص السلع لتسهيل انسيابها دون عوائق ادارية او فنية، وانشاء آلية مشتركة لمتابعة العمل من كافة الجهات المختصة، والوقوف على الايجابيات والسلبيات ومعالجتها. وشددت التوصيات على تطبيق أنجع السبل والوسائل الحديثة للرقابة والاجراءات الفنية للتأكد من خلو المواد الواردة من الملوثات الميكروبيولوجية والكيميائية، إضافة الى الغش التجاري، ومخاطر التحور الوراثي الذي أصبح يشكل معضلة جديدة في العالم، بجانب توعية الموردين بأهمية دورهم في التنمية من خلال استجلابهم سلعا ذات مواصفات ملائمة للاستخدام ودفع الانتاج. ودعت الورشة الى قيام مركز تحليل قومي موحد تعتمد شهادته لدى الجمارك والمواصفات والصحة والزراعة وجميع الجهات ذات الصلة، اضافة الى اعداد دراسة جدوى للنافذة الواحدة للحصول على تمويل من المانحين كالبنك الدولي. وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوحدات الحدودية لتنسيق الاجراءات بالنافذة الواحدة. وفي هذا الإطار عقدت هيئة الجمارك بمشاركة اتحاد أصحاب العمل والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ورشة عمل حول الاساليب المثلى لتبسيط الاجراءات الجمركية تحت شعار «التعاون من أجل تسهيل التجارة»، في الفترة من 1 2 أغسطس بمدينة بورتسودان برعاية وزير المالية والاقتصاد. ودعا إلى ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة من جمارك واتحاد أصحاب عمل ومواصفات والاسواق الحرة، وهي تشكل السودان الحديث، وأشار الى ان هنالك دولاً تريد الاستفادة من ميناء بورتسودان مثل تشاد وجيبوتي واثيوبيا للوصول الى منطقة الخليج العربي. وشدد لدى افتتاحه لاجهزة الاشعة السينية والعمل بنظام النافذة الواحدة، على العمل لتبسيط الاجراءات لتقليل الزمن، مبينا أن قانوني الجمارك والمواصفات جزء من تبسيط الاجراءات والزمن، مؤكداً على دعمهم لولاية البحر الأحمر وحل مشكلة المياه في أقرب وقت ممكن. ومن جانبه توقع والي البحر الأحمر محمد طاهر أيلا زيادة حركة التجارة العالمية، وناشد بالاهتمام بالوسائل الحديثة. وقال إن ميناء بورتسودان شهد تحولاً نوعياً في علمية نقل الحاويات، مشيراً الى أن مثل هذه الورش تمكن من إنفاذ كل ما هو حديث، مشيداً بكل جهود الجهات التي ساهمت في إقامة هذه الورشة. وأكد المدير العام لهيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان، أن ما خرجت به ورشة «الأساليب المثلى لتبسيط الاجراءات الجمركية» ببورتسودان من توصيات، سيكون الأساس نحو توحيد المسار واتخاذ القرارات المناسبة والبناءة لتحسين وتجويد الاداء والارتقاء به، وأن هيئة الجمارك ستضع التوصيات في مصفوفة لتنفيذها حسب الجدول الزمني، مشيرا الى أن التوصيات تهدف الى اقامة ادارة حدودية متكاملة عبر نافذة واحدة لتسهيل الاجراءات. وقال إن افتتاح مشروع العمل بالاشعة السينية بجمارك البحر الاحمر «ميناء دمادما» من شأنه تقليل زمن التخليص ومواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها العالم، اضافة الى التجهيز لتطبيق نظام النافذة الواحدة، وكل هذه الاساليب تؤكد الجهود الواضحة التي تبذلها الجمارك، والتي تنصب في تسهيل التجارة وتبسيط اجراءات التخليص التي بدورها ستؤدي الى تقليل التكاليف لتنعكس ايجابا على أسعار السلع، ليتمتع المواطن بسلع بأسعار معقولة. وأكد أمين أمانة السياسات الاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم في الورقة التي قدمها، تأمين الاتحاد على الدور الايجابي للجمارك في التطور للحاق بركب الدول المتقدمة. وناشد بتعديل القوانين لمواكبة متطلبات التجارة الدولية، وتقديم التسهيلات التجارية، وبسط الاجراءات الجمركية، والاسراع بتقسيم البضائع الواردة والصادرة والعابرة بما يعود على الاقتصاد الوطني بفاتورة كبيرة من خلال الاستثمارات الاجنبية، وتقليل التكاليف على المورد والمصدر، وبالتالي تقليل التكلفة على المستهلك، مبيناً أن هذه التسهيلات تضمنت تطبيق نظام النافذة الواحدة الذي يأتي للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الاداء في تبسيط الاجراءات الجمركية، مع عدم الاخلال بجودة العمل. واشارت الورقة الى أن تجارة الحدود بالرغم من ايجابياتها الا ان هنالك تجاوزات كثيرة، ومعظمها سلع مهربة، ومن الصعب لدولة تجاورها «9» دول ان توقف التهريب عبر تلك الحدود، لكن يمكن الحد من التهريب عن طريق السياسات. ودعت ورقة «تنسيق إدارة الحدود من خلال النافذة الواحدة» التي قدمها عقيد شرطة علي جدو آدم، الى التنسيق الداخلي بين الوحدات الحدودية، وترسيخ مفهوم النافذة الواحدة التي من شأنها ان تؤدي الى تسريع وتسهيل انسياب المعلومات بين التجار والوحدات الحكومية المختلفة، حتى يصل كل طرف من الاطراف للفوائد المرجوة التي تساعد الحكومات في تحصيل الايرادات بكفاءة وبصورة سليمة تساعد المتعاملين في رفع درجة التزامهم بالنظم الجمركية وزيادة درجات النزاهة والشفافية، بجانب أنها تؤدي الى تقليل التكاليف بخفض التأخير في الاجراءات. وأشارت ورقة «دور المواصفات ونظم الجودة في تفتيش السلع» التي أعدها د. عمر عبد الله ابراهيم مدير قسم المختبرات بفرع البحر الأحمر للمواصفات والمقاييس، الى تعريف المواصفة بأنها حدود واشتراطات بغرض ضبط الجودة، بحيث يكون هنالك أعلى وأدنى حد مسموح به للحفاظ على جودة المنتج وصحة وسلامة المستهلك، حيث تنحصر فوائد المواصفة في التبسيط وزيادة القدرة الانتاجية وتحسين جودة المنتج وخفض تكاليف الانتاج والسلامة. وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، وخفض معدلات التضخم الى رقم احادي، بجانب ترقية تنافسية للاقتصاد وجذب المستثمرين وزيادة الايرادات الجمركية والضريبية، مما يؤدي الى زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية. ودعا المشاركون الدول المجاورة التي ليست لديها منافذ بحرية لاستيراد السلع المختلفة عن طريق ميناء بورتسودان، مما يساهم في دعم الاقتصاد وتطوير علاقة حسن الجوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، علاوة على أن سرعة التخليص والاداء تزيد الحصيلة الجمركية وتخفف التكلفة، مما ينعكس إيجابا على المواطن.
