كان المشهد محرجاً صبيحة الخميس 26 يونيو من العام 2014 م ، وأعضاء الوفد الإسرائيلي الذين تصدروا قاعة اجتماعات قمة الاتحاد الافريقي بالعاصمة «مالابو» ، عاصمة دولة غينيا الاستوائية ، يجرجرون أرجلهم بحثا عن بوابة الخروج من القاعة متعددة المداخل ، اذعانا لاحتجاجات جادة من الوفود العربية اعترضت على وجودهم في المحفل الافريقي بصفة مراقب، ذات الصفة التي لم يفتر الكيان الصهيوني في الحصول عليها بعد فقدانها في العام 2002 م بعد تحول المنظمة الافريقية من منظمة الوحدة الافريقية الى الاتحاد الافريقي . إصرار إسرائيلي . . اجهاض المسعى الإسرائيلي كان قد سبقته جولة افريقية لوزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان ، قبيل القمة الافريقية بايام للترويج للحصول على المنصب ، زار خلالها رواندا وساحل العاج وغانا وإثيوبيا وكينيا بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية ، رفقة وفد مؤلف من 50 ممثلا لشركات إسرائيلية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية. ولعل عبارة ليبرمان في بيان له مؤكدا « بان افريقيا هدف مهم للسياسة الخارجية الإسرائيلية، وسنبذل الجهود من أجل قبول إسرائيل هذا العام بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي»، هي ما اعادت للذاكرة حادثة «الطرد» وتكرار ذات السيناريو مع اختلاف التوقيت والشخوص ، بزيارة مماثلة سبقت القمة الافريقية الحالية بالعاصمة الرواندية «كيجالي» والتي ستختتم اعمالها اليوم «الاثنين» ،قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع يوليو الجاري شملت اوغندا ، كينيا ، رواندا واثيوبيا ، وشارك رفقة نحو 80 من رجال الاعمال يمثلون 50 شركة إسرائيلية. ويتلخص هدف الزيارة المعلن بفتح افاق التواصل مع القارة الافريقية في شتى المجال والحصول على صفة مراقب بالمنظمة الافريقية . ونتنياهو الذي جمعته قمة خاصة في اوغندا مع زعماء كينيا ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وزامبيا، إضافة إلي رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير خارجية تنزانيا ، قال في تصريحات في مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في نيروبي، الثلاثاء الخامس من يوليو الجاري « ان الحصول على صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي يمثل «أهمية كبيرة جدا»، مشيدا بجهود تبذل في هذا الإطار. ومضي الى انه سمع تصريحات واضحة ومهمة جداً من الرئيس الكيني قال فيها إنه وزعماء أفارقة آخرون سيعملون على إعادة إسرائيل إلى مكانة مراقب بالاتحاد الأفريقي ،وشدد على أن هذا التوجه «يمثل أهمية كبيرة جداً بالنسبة لهم ، أفريقيا هي قارة تنطوي على 54 دولة، إن الإمكانية لتغيير توجهها ومعاملتها حيال إسرائيل تشكل تغيراً إستراتيجياً بما يتعلق بمكانة إسرائيل الدولية». والمحلل السياسي استاذ العلاقات الدولية د. الرشيد محمد ابراهيم الرشيد ، اكد ان اصرار اسرائيل على ايجاد موطئ قدم لها بالقارة الافريقية مرده بحثها عن مصالحها ،مشيرا الى ان السياسة الخارجية بالنسبة للدول القائمة على نظام القطب الواحد ليست مبنية على المبادئ وانما على موازنات مصالح لا اكثر ولا اقل . وقال الرشيد في حديثه ل «الصحافة» ان للكيان الصهيوني مصالح كبرى في افريقيا مثل قضية المياه بوصفها من القضايا الهامة بالنسبة له، ولاحظنا كيف تدخلت إسرائيل بقوة في اتفاق «عنتبي» الخاص باستراتيجية المياه لدول حوض النيل . ونبه الرشيد الى ان هناك مصالح مرتبطة بالايدلوجية التي تعتمد على نبوءات يهودية بان اوغندا وبعضا من المناطق الافريقية مناطق نبوءات يهودية ،وقال : هم يتحدثون عن يهودية الدولة لا مدنيتها،لافتا الى ان الصراع العربي الإسرائيلي حاضر في المشهد، لكنه أشار الى انه ليس بحجم ما يحدث في الشرق الاوسط . تمسك افريقي إفادات وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيرابوا، في تصريح صحفي، الخميس ، قطعت قول كل خطيب وهي تشير الى أن عضوية إسرائيل بالاتحاد الأفريقي غير مطروحة للنقاش في قمة كيجالي. مسؤول مكتب الاتحاد الافريقي بالخرطوم محمود كان سار في ذات المنحى وهو يؤكد ان الاتحاد الافريقي مازال عند موقفه المساند للقضية الفلسطينية ،مقللا في الوقت ذاته مما اثير عن احتمالات حصول إسرائيل للمنصب. وقال ل «الصحافة» : لا يوجد اي احتمال لمثل هذا الاتجاه وموقفنا واضح جدا من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته ،واضاف : هذا كلام فارغ ومضحك كثيرا . تأكيدات المسؤول الافريقي ومن قبله وزيرة خارجية رواندا ،ربما تشير الى ان اسرائيل ستخسر جولة أخرى في مسعاها الافريقي وستتلقى صفعة شبيهة بالتي تلقتها في القمة الافريقية العادية بالعاصمة الغينية «مالابو» حال محاولة أي من ممثليها ولوج قاعة اجتماعاتها ،ولكن قطعا لا تشئ بان الكيان الصهيوني سيتخلى عن خطوة تعد استراتيجية يبسط عبرها سيطرته على القارة وتحقيق حلم قديم متجدد يتجاوز عمره آلاف السنين بالسيطرة على منابع مياه النيل ، بجانب اضفاء الشرعية على وجوده عبر الحصول على اصوات دول القارة في الأممالمتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى، وتأمين ممر البحر الأحمر والمحيط الهندي، وبناء قاعدة إستراتيجية لتحقيق الهيمنة على افريقيا،واستغلال مواردها الطبيعية والبشرية،والنظرة الإسرائيلية بامكانية لعب أفريقيا دور محوري في تسوية محتملة لصراعها مع العرب. . وبالفعل طرحت عدة مقترحات أفريقية للوساطة بين العرب وإسرائيل، وكان من بينها مبادرة الرئيس كوامي نكروما، غير أنها باءت جميعاً بالفشل. أستاذ العلاقات الدولية ، الرشيد ابراهيم ،قال ان استجابة الافارقة للطلب الإسرائيلي حال التقدم به ستكون بطيئة عبر المنظمة الافريقية لكون الدول العربية والإسلامية تمثل فيها بشكل كثيف وانه لا يمكن تجاوزهم في قضية حساسة مثل هذه. ورأى ان طبيعة المنظمة الافريقية لا تسمح بعضوية كاملة لإسرائيل ، لكنه أشار الى ان حصولها على صفة مراقب او أي صيغة أخرى كاف بالنسبة لها لرعاية مصالحها وادارتها ،مؤكدا وجود علاقات بين دول افريقية وعربية مع الكيان الصهيونيو لكنه وصفها بالثنائيةو وقال انها لم ترتق لمسألة التعاون الاقليمي والدولي ،واضاف : في هذا صعوبة كبيرة . تأثير المحيط الإسلامي والعربي حركة المد والجزر ،التي يمكن ان تكون الاشمل في توصيف شكل العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ،تشير الى انه ومنذ إعلان قيام الدولة العبرية العام 1948م ، اهتم الكيان الصهيوني بضرورة تأسيس علاقات قوية وراسخة مع القوى الكبري الأساسية في العالم ،دون ان يغفل القارة السمراء ،وان المنعطفات السالبة في سبيل العلاقة كثيرا ما ترتبط بالمحيط العربي والإسلامي والقضية الفلسطينية ، ابتداء من مؤتمر باندونغ 18 أبريل 1955 بإندونيسيا، والذي حضرته وفود 29 دولة أفريقية وآسيوية، ووضع الشوك في طريق اسرائيل بتبنيه مجموعة من القرارات لصالح القضايا العربية وضد الاستعمار، وأدان في بيانه الختامي احتلال إسرائيل للأراضي العربية. ولكن ذلك لم يحول انظار إسرائيل عن افريقيا ،لتنجح في العام 1957 في فتح اول سفارة لدولة اجنبية في أكرا بعد أقل من شهر واحد من حصول غانا على استقلالها. وبحلول عام 1966م كانت إسرائيل تحظى بتمثيل دبلوماسي في كافة الدول الأفريقية جنوب الصحراء باستثناء كل من الصومال وموريتانيا. ولكن العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن وهو ما يعرف بحرب 1967م كان المنعطف التاريخي الثاني والذي مثل بداية لمراجعة بعض الدول الافريقية لعلاقاتها مع اسرائيل ومن ثم قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل جماعي عقب حرب اكتوبر 1973م ، بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة الأفريقية انذاك ، حيث قطعت 31 دولة علاقتها مع تل أبيب. وحتي شروع بعض الدول الافريقية فيما بعد وبشكل فردي في اعادة علاقاتها مع الكيان الصهيوني استغل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و إسرائيل في عام 1978م. ورغم أن الموقف الأفريقي المقاطع لإسرائيل كانت له دلالات سياسية ودبلوماسية واضحة الا ان إسرائيل ظلت على علاقة وثيقة – ولو بشكل غير رسمي- مع بعض الدول الأفريقية ، لتستمر المحاولات الإسرائيلية في التغلغل في أفريقيا عبر تدعيم وتكثيف اتصالاتها الأفريقية في المجالات كافة دون اشتراط وجود علاقات دبلوماسية،وما ان حل العام 1991 م حتي عادت علاقات إسرائيل مع معظم الدول الافريقية . وطبقا للبيانات الإسرائيلية فإن عدد الدول الأفريقية التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية أو أسستها مع إسرائيل منذ مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991 قد بلغ ثلاثين دولة ، فيما بلغ 48 دولة في عام 1997. بيد ان أستاذ العلاقات الدولية الرشيد ابراهيم ، بدا متفقا مع قراءات صعوبة حصول الكيان الصهيوني على منصب صفة المراقب بالمنظمة الافريقية التي أكد استمرارها في توجيه الصفعات الرافضة للوجود الإسرائيلي بشكله الرسمي في قاعاتها. ورهن الرشيد حدوث تحول في الموقف الافريقي بالتوجه الدولي ومقبولية اسرائيل بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، والذي قال انه لا بد ان يمر عبر تسوية شاملة في النزاع والقضية المركزية بالنسبة للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية ،وقال : حدوث انفراج في هذا الملف يمكن ان يحدث انفراجا في الموقف الافريقي . ومضى الرشيد الى ان العلاقات الإسرائيلية مع افريقيا واسيا مرتبطة بالقضية المركزية ،واستطرد : لان النزاع عقدي تجاوز الاطر الجغرافية والمسميات.
