اعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن اتجاه لاعتماد لائحة تنفيذية خلال الاسبوع المقبل تتعلق بقانون منفصل ملزم للمؤسسات الطبية في القطاع الخاص، وحذرت من ان اي خطأ طبي من اي طبيب او ممارس غير مؤمن عليه، بعد اجازة اللائحة يترتب عليه اي ضرر علي المريض ستكون المؤسسة هي المسؤولة عن الخطأ. وطرح اتحاد اطباء السودان، بالاتفاق مع شركة شيكان للتأمين، علي العاملين في الحقل الطبي، خاصة في مؤسسات القطاع الخاص، وثيقة تأمين اخطاء ممارسة المهن الطبية، واعتبر مدير ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، الدكتور بابكر محمد علي، في ندوة امس حول تأمين اخطاء ممارسة المهن الطبية والمسؤولية تجاه الغير، ان التأمين على الاخطاء الطبية يعد طفرة في مجال الممارسة الطبية في السودان، واشار الي تزايد اعداد المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالولاية حيث بلغت حاليا (101) مؤسسة مرخصة، الى جانب (14) اخرى تم التصديق لها، بالاضافة لوجود (1294) عيادة و(126) مركز بصريات و و(525) معمل مرخص بالولاية، ولفت الي انه كلما زاد التوسع في هذا المجال زادت مشاكل الممارسة الطبية، وكشف ان معظم الشكاوي التي ترد الى المجلس الطبي السوداني تأتي من القطاع الخاص، لأن المرضى يدفعون مقابل الخدمة، واضاف ان تردد المرضى على القطاع الخاص خلال الاشهر الست الماضية بلغ (208.329) مريضاً على عيادات المستشفيات الخاصة و (128) الف على اقسام العيون. في السياق ذاته، قال مساعد العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين، عمر الفاروق ان الشركة بدأت في مجال التأمين الطبي بعد طرح الحلول لكثير من مشاكل التامين، واضاف ان الشركة بصدد طرح الخدمة على المستشفيات والمستوصفات الخاصة، مبينا ان وثيقة التأمين تتحمل المسؤولية على الممارس الطبي للاخطاء الناتجة عن «السهو والاهمال غير المتعمد وتكاليف الدفاع» وان الشرط في ذلك هو ان يتقدم المتضرر من الخطأ بالمطالبة بتعويض ، مبينا ان الفئات التي يشملها التأمين تشمل الكوادر الطبية والادارية المساعدة، اطباء الامتياز والاطباء العموميين ونواب الاختصاصيين غير الجراحين، واطباء الاسنان والصيادلة، معتبرا ان الاختصاصيين الجراحين هم الفئة الاخطر، مشيرا الى انه تم تحديد فئة اشتراك معينة لكل مجموعة ، وقال ان التغطية الاساسية التي اتفقوا عليها مع الجهات الصحية ذات الصلة هي مقدار دية شخص واحد في السنة لكل ممارس طبي، وكشف عن تكوين آلية ولجان تراضي حتى لا تترك القضايا للمحاكم والنظر فيها قبل ان ترفع للمحاكم. من جهته، اوضح رئيس اتحاد اطباء السودان بروفيسور عبد العظيم كبلو، ان الخطا الطبي لا بد ان يكون مفهوما للناس، وهو نوعين احدهما قضاء وقدر او يكون بسبب نوعية المرض، ويكون الطبيب مسؤولا تحت ظروف وهي عدم بذل واجب العناية اللازمة او الجهل باصول المهنة، واضاف ان المجلس الطبي والمحكمة هما فقط من يحددان ما اذا كان الطبيب اخطأ ام لا مبينا ان المسؤولية في القطاع الطبي مدنية وليست جنائية.
