تنشر (الصحافة) فيما يلي نص مشروع الاستراتيجية الجديدة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور مقدمة اتخذ الصراع في دارفور ابعادا جديدة تمثل تحديا وكذلك فرصة لاحلال السلام عبر جهد منسق وعمل متطور. لا يستند هذا على المفاوضات فقط، بل ايضا على المشاورات التي سوف تتضمن اهتمامات مجتمع دارفور وتساعد في التوصل الى سلام شامل ومستدام. تعقد الوضع في دارفور بسبب الانقسامات بين الحركات المتمردة، والتي انعكست في تقسيم المجتمع المدني بشكل مواز. وقد حال تعنت الحركات المتزايد وانقساماتها المتكررة، الى جانب تصلب المواقف العامة بين جميع الاطراف الفاعلة المدنية والمسلحة في دارفور، دون توصل الفصائل المتمردة الى الاتفاق على موقف موحد لمطالبها. في ظل هذه المعطيات، واصلت الجماعات المتمردة وغيرها من الفصائل التنافس ضد بعضها البعض حول من هو اكثر تشددا، مما عقد عملية التفاوض مع الحكومة. وبشكل عام، فقد حدث تغير في نمط العنف في دارفور اذ تحول التمرد الى وتيرة منخفضة الحدة، يتلاشى في كثير من الاحيان الى نشاط اجرامي، مازالت هنالك جيوب ينعدم فيها الامن نتيجة لقطع الطرق، ورفض الفصائل المتمردة الالتزام بوقف اطلاق النار، شهد شهر مايو 0102م ارتفاعا عابرا في وتيرة العنف نتيجة لانهيار اتفاقات وقف اطلاق النار بين حركة العدل والمساواة والحكومة. في ضوء ذلك، فمن الواضح ان توقيع اتفاقات مع حركات التمرد المسلحة ليس في حد ذاته كافيا لحل المشاكل الامنية لذلك، فقد اصبح من الضروري الا نهتم فقط باسترضاء الفصائل المتمردة المنقسمة، بل بالاعتماد على نهج جديد للتعامل مع جذور اسباب انعدام الامن. كذلك، لاتزال الاحتياجات الانسانية للشرائح الضعيفة من سكان دارفور من الاولويات، وتواصل الحكومة جهودها المستمرة لتلبية الاحتياجات الانسانية وذلك بالتنسيق مع بعثة اليونميد والشركاء الدوليين. مع ذلك، فإن استمرار انعدام الامن، التهديدات البيئية، وتقلب الاوضاع السياسية والمحلية مازالت تهدد توصيل المساعدات الانسانية وبالتالي خلق ازمة جديدة لذلك، فمن الضروري مواصلة اعادة توجيه النشاط الانساني في دارفور من اجل اعادة توطين السكان المتضررين من النزاع، وتوفير الامن لهم في قراهم الاصلية ومد يد المساعدة الكافية لهم لتمكينهم من الاعتماد على الذات. تعد المشاركة الاقليمية امرا مهما في تحقيق السلام في دارفور، فإن الصراع لم يكن لينشأ او يستمر دون تدخلات اقليمية مؤثرة. ولاتزال حكومة السودان تشعر بالقلق ازاء سلوك بعض الدول في المنطقة وتدخلها السالب في عملية سلام دارفور حتى لو كان ذلك بنوايا حسنة. وستواصل الحكومة السودانية السعي في كسب تعاون الدول المجاورة، وتأمل في تكرار تجربة تطبيع العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد، مما كان له الاثر الايجابي في الحد من مستويات الصراع في دارفور. وعلى صعيد المجتمع الدولي، فقد ارسل رسائل متضاربة، وذلك بدعم السلام من جهة، والخطاب المتطرف من اجل التشويه من جهة أخرى (على سبيل المثال، عبر قرارات المحكمة الجنائية الدولية الجائرة وغير المبررة ومسلك بعض جماعات الضغط المتطرفة)، وكانت حكومات الدول المعنية غير قادرة على الوقوف وارسال رسالة واضحة لدعم السلام والتسوية. ونتيجة لذلك، خرجت معلومات خاطئة حول الوضع في دارفور دون ان يتم الرد عليها، مما كان له اثر سالب في حديد المفاهيم ووضع السياسات. ودعماً لعملية السلام، فقد اتاحت الدوحة منبرا للتفاوض بين الحكومة والحركات المتمردة منذ عام 7002م بدعم دولي، وبتركيز للجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام في دارفور. نشأ المنبر بمبادرة من دولة قطر، ثم دعم من قبل الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاممالمتحدة، واصبحت له قيادة مشتركة من قبل الحكومة القطرية وكبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة. لايزال منبر الدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لاجراء مفاوضات بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور، ولكن واجهته عقبات عديدة على مدى العام الماضي، مثال لذلك، التنافس بين الجهات الاقليمية الفاعلة، محددات عملية الوساطة والانقسامات المستمرة في صفوف الحركات المتمردة مما عرقل عملية السلام، الامر الذي يستدعي الاسراع بها لتعويض الوقت الضائع. وفي سبيل جعل عملية السلام اكثر شمولا، بدأت الوساطة في الدوحة عملية مهمة للتشاور مع فعاليات المجتمع المدني الذي ينبغي ان يستكمل بعملية منهجية وتشاور داخلي مكثف. وحدث تطور مهم آخر، وذلك عقب الانتخابات القومية والولائية في ابريل 0102م بظهور مجموعة جديدة تولت السلطة عبر الانتخابات، وتمثل مختلف قطاعات الرأي والمصالح في دارفور، ويتمتع هؤلاء الممثلون بسلطات مهمة في البرلمانات والحكومات الاقليمية والفيدرالية، وهم لا يعبرون فقط عن مطالب المجتمعات المحلية المتنوعة في دارفور، بل لديهم ايضا السلطة في اتخاذ الاجراءات للاستجابة لها، ويعكس هؤلاء الممثلون المنتخبون حديثا، تنوع سكان دارفور بصدق، وينبغي ان يتم اشراكهم في عملية السلام بشكل كبير. كان لانشاء ونشر قوات اليونميد كبعثة مشتركة فريدة بين الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة دور ايجابي في تعزيز الامن، كما تواصل البعثة تقديم مساهمات بناءة من اجل السلام. وترى حكومة السودان ان البعثة لديها الكثير لتقدمه، وهي ينبغي ان تعمل بطاقتها القصوى في اتجاه تعزيز السليام والمصالحة والتنمية. كذلك، ومن خلال مبادرات الاتحاد الافريقي، انشئ فريق العمل رفيع المستوى حول دارفور التابع للاتحاد الافريقي (AUPD) والهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي AUHIP))، وكلاهما برئاسة الرئيس ثابو مبيكي، للمساعدة في التصدي لقضايا السلام والاستقرار في دارفور والسودان ككل. وترحب الحكومة بهذه المساهمات، وهي مستعدة لمواصلة عملها مع كلا الفريقين، اللذين قدما اقتراحات بناءة في تقاريرهما ووثائقهما الاخرى. في ضوء كل هذه التطورات، فإن الحكومة تدرك ضرورة وضع استراتيجية جديدة وفعالة وواقعية لاحلال السلام والامن والاستقرار في دارفور. وتدرك الحكومة ان هذه المهمة تقع في المقام الاول تحت مسؤوليتها الاساسية باعتبارها حكومة ذات سيادة على البلد، وسوف تأخذ زمام المبادرة في اقتراح وتنفيذ السياسة المطلوبة لتحقيق هذه الاهداف. وترحب بطبيعة الحال، بأية مساهمة بناءة من الشركاء الاقليميين والدوليين، مع الاخذ في الاعتبار ان الوضع الحالي يمثل تحديا وفرصة لجميع اصحاب الشأن من اجل التوصل الى اتفاق شامل معترف به ومعتمد من قبل المجتمع الدولي. تمثل الاتفاقات السابقة والمشاورات اساسا لهذه المرحلة النهائية من عملية السلام، في حين ان الدعم المتواصل من جميع الشركاء، وتطوير مبادرات جديدة تستجيب للمعطيات في ارض الواقع يجب ان تساعد على اكتمال العملية السياسية في دارفور. ودون تبسيط لأسباب او الحلول المنشودة للصراع، تقترح الحكومة ايجاد حل سلمي للوضع من خلال جهود ترتكز على خمسة عناصر رئيسية هي: الامن، والتنمية، واعادة التوطين، المصالحة والمفاوضات. على هذا النحو، فإن العملية السياسية الشاملة يجب ان تسعى الى معالجة اسباب الصراع، بما في ذلك التنمية، التدهور البيئي، تدفق الاسلحة، والمطالب السياسية، مثل التوزيع الشامل والعادل للثروة. وستتناول ايضا مظاهر الصراع وهي انعدام الامن، النزوح، والانقسامات في صفوف مجتمع دارفور وحركات التمرد. ويتم ذلك بالتعاون مع الشركاء وسكان دارفور. من المهم أن ندرك ان القضية الاكثر إلحاحاً في السودان خلال الاشهر القليلة المقبلة ستكون الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب. وفي حين ان الاستفتاء ينظر اليه كأنه قضية منفصلة، الا انه سوف تكون له آثار على دارفور، ويهدد بعرقلة عملية السلام في دارفور. وقد تكون دارفور مصدرا للتوتر بين الشمال والجنوب في عملية التفاوض حول قضايا ما بعد الاستفتاء، وعلى نحو مماثل، فإن التوتر في المفاوضات بين الشمال والجنوب سوف يعقد، على الارجح، التوصل الى حل للوضع في دارفور. الأهداف والاولويات. الهدف الرئيسي للاستراتيجية الجديدة هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة لطبيعتها في دارفور، وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة. الاولوية هي استعادة الامن لجميع السكان في دارفور، وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة الى ديارهم، وتقديم الدعم التنموي المقدر للمواطنين في مناطقهم الاصلية. لتحقيق هذه الاهداف الرئيسية، سيتم انتهاج عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل: ٭ توطين العملية السياسية في دارفور للسماح بمشاركة أوسع من المجتمع من أجل ضمان نجاح واستمرارية الحل النهائي. ويستلزم هذا حشداً لجميع ممثلي القوى الاجتماعية والسياسية داخل دارفور، وتشجيعهم على أخذ زمام المبادرة في البحث عن حل سلمي للصراع، كما تنطوي العملية على معالجة الاسباب المحددة والآثار الناجمة عن الصراع في دارفور، بما في ذلك تلك التي حددت في المشاورات لضمان ايجاد حل لها. ٭ تعزيز الأمن على ارض الواقع من خلال اتخاذ تدابير محكمة في مجال التعاون مع بعثة اليونميد للقضاء على مصادر الانفلات الأمني وطمأنة المواطنين أينما كانوا. ينطوي هذا على مكافحة عمليات قطع الطرق وغيرها من أوجه السلوك غير القانوني، والعمل على استعادة الثقة بين المواطنين وقوات الأمن ونشر الشرطة المجتمعية حيثما يتطلب وجودها. ٭ تعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين، واعاد توطين اللاجئين وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات. ٭ اتخاذ اجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية على أرض الواقع. ويشمل هذا العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لوضع وتنفيذ ا لمشاريع التي ينبغي ان تسهم اسهاماً كبيراً في التنمية المتوازنة في المنطقة. ويشمل هذا الجهد توفير الموارد اللازمة لضمان سبل العيش للرعاة. ٭ العمل بشكل وثيق مع بعثة اليونميد، والوسيط المشترك والهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي AUHIP لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع في دارفور، وذلك بهدف تمكين جميع قطاعات الرأي العام من التعبير عن همومهم والمساهمة بشكل ايجابي في معالجة جذور الأزمة. ٭ العمل على تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع كافة قطاعات مجتمع دارفور. ويقتضي هذا دفع التعويضات واسترجاع الممتلكات للضحايا وذلك وفقاً لروح العدالة والمصالحة. ٭ إعادة هيكلة واعادة توجيه العمليات الانسانية بغية تحويل التركيز من الاغاثة إلى التنمية على المدى الطويل. ٭ استقطاب الدعم الاقليمي والدولي لتعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام ودعم أية اتفاقات في المستقبل. ٭ تعزيز المصالحة بين مجتمعات دارفور، والاستفادة من الآليات الاهلية لتسوية الصراعات واستعادة الوئام والتعاون بين جميع شرائح المجتمع. ٭ العمل مع جميع الشركاء لابرام اتفاق سياسي عادل نهائي وشامل ينبني على اساس التشاور مع مجتمع دارفور والمفاوضات السابقة. إعادة توجيه عملية السلام بالنظر إلى الاهداف المذكورة أعلاه، فإن عملية السلام تتطلب اعادة توجيه جذرية لتأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة فيما يتعلق بالصراع في دارفور. وبما أنه ليس من المتوقع أن يكون هنالك سلام دائم دون اشراك أولئك الذين ليسوا طرفاً مباشراً في الصراع، ولكنهم قد عانوا من نتائجه، لذلك فإن السلام في دارفور وعمليات السلام يجب أن تتم ادارتها في الداخل عبر اشراك المتضررين الحقيقيين بالاضافة إلى صانعي السلام في دارفور تحت قيادة حكومة السودان باعتبارها صاحبة الشأن الرئيسي في السلام. لا يزال منبر الدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لاجراء المفاوضات مع متمردي دارفور، لكن ينبغي عليه التكيف للتغلب على المشكلات التي طرحت نفسها في الاشهر الاخيرة، وعلى وجه الخصوص استمرار الانقسامات والقابلية للتغير داخل حركات التمرد. تحقيقاً لهذه الغاية، فإن الحكومة وشركاءها يتوقعون حدوث تحول في مركز ثقل عملية السلام نحو التوجه للعمل داخلياً بطريقة تهدف إلى تلبية احتياجات مواطني دارفور والسماح لهم بالمشاركة الكاملة. على هذا النحو، تشجع الحكومة اجراء مشاورات داخلية والتحضير لقيام منبر للتشاور في دارفور من قبل الوساطة لاستكمال عملية التفاوض، مما يهيئ منبراً لمواطني دارفور للتعبير عن شواغلهم. وبذلك، فإن الاتفاق السياسي النهائي سوف تتم بلورته من قبل المتضررين من النزاع بشكل مباشر، وهذا لا يعزز كل ما تم التوصل إليه بشأن دارفور فقط، بل يمكن من الارتقاء بشواغل مجتمعات دارفور بالتخلص من عوامل زعزعة الاستقرار الخارجية. لا ينبغي أن يفسر هذا بأنه محاولة لاستبعاد الشركاء الخارجيين من العملية السياسية، بل ا نها ضرورة لجعل مشاركتهم على مقربة من اصحاب الشأن الحقيقيين في دارفور. وستقوم الحكومة بدمج منبر الدوحة بالمبادرات الاخرى، بما في ذلك الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي واليونميد من اجل تحقيق سلام شامل. وفي اعادة لهيكلة العملية التفاوضية، تقوم الوساطة في الدوحة بترتيب منبر للتشاور في دارفور تصب نتائجه في مفاوضات الدوحة واخراجه هناك عبر الاطراف المعنية ليكون اتفاق سلام شامل ونهائي وعادل، وبدعم من كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة. والغرض من منبر التشاور في دارفور هو تمكين العناصر غير المتمردة في مجتمع دارفور من المشاركة في المفاوضات، على أساس ان مثل هذا النهج سوف يضع شروطاً لنهاية مستدامة ومرضية للنزاع. الهدف النهائي للمفاوضات هو اعداد اتفاق سياسي شامل يخاطب الشواغل المختلفة لاصحاب الشأن في دارفور. وينبغي دعوة جميع اطراف الصراع في دارفور، بما في ذلك الاطراف المتحاربة المسلحة، للتوقيع على الاتفاق السياسي الشامل والمشاركة في مبادرة شاملة لتسوية النزاع تخاطب أسباب وعواقب الصراع. ويشتمل الاتفاق السياسي الشامل على وقف لاطلاق النار، معالجة الترتيبات الامنية، المصالحة، اقتسام السلطة والثروة، بالاضافة إلى الشواغل الاخرى التي تحددها مجتمعات دارفور من خلال منبر دارفور للتشاور. يجب التمسك بهذا الاتفاق من جانب المؤسسات الداخلية والجهات غير الحكومية في دارفور، وان يدعم من المجتمع الدولي وان تتم حمايته من المخربين من قبل الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وغيرها من المؤسسات. وينبغي للشركاء التمسك بأهمية المفاوضات في تحديد القضايا التي يتعين حلها، وتطوير الافكار بشأن البرامج والعمليات للقيام بذلك، وان تتم مخاطبة شواغل جميع الاطراف المعنية بشكل حاسم ومنصف. الالتزام بالاتفاقيات الموقعة: تظل الحكومة ومع سعيها الجاد للتفاوض حول تسويات جديدة، تلتزم بالتمسك بالاتفاقيات الموقعة السابقة وتطبيقها وبخاصة ما يتصل منها بالامن، الادماج والمشاركة السياسية. ينبغي تجنب حدوث تضارب بين هذه الالتزامات وأية اتفاقية يمكن أن تفضي إليها المفاوضات الجارية في منبر الدوحة. ان الهدف الكلي هو انجاز صناعة السلام عبر محاور متعددة تؤمن استيعاب كل المجموعات في دارفور بغية التوصل إلى تسوية في اطار سياسي مقبول. تجدد الحكومة وبجانب الاتفاقيات الموقعة، التزامها بما اشتملت عيه مبادرة أهل السودان المعبرة عن آراء غالب أهل السودان، وعلى هذا النحو، تسعى لتوظيفها لتهيئة أرضية منبر مشاورات دارفور. الأمن: تمثل التدابير الأمنية المسؤولية الاساسية لأية حكومة، وهي الوظيفة المحددة للدولة ذات السيادة. ستقوم الحكومة باتخاذ اجراءات استباقية وحاسمة لتوفير الامن لكل المواطنين في دارفور، وستعتمد في ذلك على الشركاء الدوليين بقيادة بعثة اليونميد للتعاون الكامل وبما يتسق مع ولايتهم. ولمخاطبة الجذور المختلفة لعدم توفر الامن في دارفور، لابد من تطبيق الخطوات التالية: -1 كمال إعداد استراتيجية أمنية شاملة وتفصيلية، تحقق ااستقرار، السلام المعزز واعادة الاعمار بالتعاون مع الادارات المحلية المنتخبة اخيراً بالتشاور التام مع جميع اصحاب الشأن في دارفور. 2ت-تحديد وتطبيق تدابير وقائية لمكافحة انعدام الأمن وتحقيق الاستقرار في الاقليم. -3 العمل على التوصل إلى تدابير أمنية مع دول الجوار شبيهة بالاتفاقية الامنية بين السودان وتشاد لوقف تدفق السلاح وتقييد حركة المجموعات المسلحة، ويضمن ذلك انعدام مصادر جديدة لعدم الاستقرار. 4- شروع الحكومة في عملية نزع سلاح متزامنة من كل المجموعات المسلحة في سياق استراتيجيتها الشاملة لبناء السلام. 5- حماية المدنيين مع ايلاء اهتمام خاص بالنازحين على ان يتم ذلك بالشراكة والتعاون مع العمليات الحالية التي تضطلع بها اليونميد. تعمل الحكوة على حماية جميع المناطق في دارفور من المجموعات المسلحة، وذلك عبر تعزيز قدرات الاجهزة الامنية للدولة وحماية النازحين وتقوية وتفعيل آليات مراقبة الحدود، كما تعمل كذلك على التفاوض حول اتفاقيات وقف اطلاق نار مع المتمردين المتجاوبين ، واكمال عملية ادماج قوات DPA, DAC,ف في القوات المسلحة السودانية. 6- ستكون هنالك مشاورات مع شركائنا اثناء مراحل تحديد وتطبيق التدابير الامنية، وسيكون الدعم مطلوبا حسب الاقتضاء. المصالحات والعدالة: تحتاج عمليات المصالحات والعدالة في دارفور الي التعزيز لتجنب العودة للصراع في المستقبل. سيكون منبر مشاورات دارفور المنبر الامثل للتعاطي مع قضايا العدالة والمصالحات. يجب ان تتم قيادة هذه المجموعات من قبل مجتمعات دارفور مع مخاطبة جذور الصراع ومسألة استمرار انعدام الثقة وتزايد الانقسامات في اوساط السكان. ستعمل الحكومة على تكوين منابر جديدة للمصالحات، مع تقوية الآليات الموجودة آخذة في الاعتبار الوسائل التقليدية لحل الصراع في دارفور والتي اسهمت تأريخيا في ذلك. وبالاضافة الى ذلك، سيكون هنالك تحريك لتفعيل دور المسؤولين المحليين المنتخبين اخيرا لتقوية وتعزيز آليات المصالحات وحل الصراع. ستقوم الحكومة بالعمل على ا نفاذ مشاريع تعويض عادل للمجتمعات المتأثرة بالصراع في دارفور، مع توظيف الموارد المتاحة والمخصصة للتعويضات وزيادتها اذا دعت الضرورة. تقر الحكومة بأهمية البعد النفسي والعملي في موضوع العدالة وتظل ملتزمة بدعم عمل المدعي العام الخاص المعين لدارفور والمحاكم الوطنية ذات الصلة للقيام بمسؤولياتها بحيادية. من الإغاثة إلى التنمية: اصبحت الإغاثة الانسانية في دارفور ضرورية من واقع طوارئ النزوح الكبير، وتمثل الاغاثة حسب التعريف اجراءا مؤقتا وليس مظهرا دائما للحياة في دارفور . لذلك فهي اولوية قصوى للحكومة لإعادة توجيه الجهود الانسانية في اتجاه التأهيل والتحول من الاعتماد على الاغاثة الى التنمية واعتماد اهل دارفور على الذات. تظل الحكومة ملتزمة بالمبادئ الدولية المعترف بها في مجال العمل الانساني والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة، وتؤكد ان الاحتياجات الانسانية الكاملة لأهل دارفور ينبغي ان توفر بسد كل الفجوات وتسهيل دخول مجموعات العمل الانساني الى المناطق الآمنة في دارفور . ينبغي ان تعزز العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور من خلال النية الحسنة والتعاون الفاعل والجهود المشتركة لمساعدة اهل دارفور مع حماية كرامتهم واعتمادهم على ذاتهم لأجل ذلك فإن العودة الطوعية والآمنة والمنظمة للنازحين في دارفور الى مساكنهم، ينبغي ان تعتبر المؤشر النهائي للحل الناجح للصراع، ويمثل تنظيم هذه العودة واحدة من اهم اولويات الحكومة ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة ببذل جهود مشتركة مع اليونميد والشركاء الآخرين لتوفير الامن والخدمات الاساسية للنازحين واللاجئين في مناطق سكنهم الاصلية من جل ان تكون العودة المتوقعة آمنة ومستديمة. بالمقابل، فإن ذلك سيمكن اصحاب الشأن من تدشين مشاريع تنمية معدة لتوفير وضمان سبل العيش والاحتياجات الضرورية للرعاة والنازحين واللاجئين. يمثل التخطيط لتقديم الخدمات الاساسية، المحرك الاساس للتنمية في دارفور بمعالجة التدهور البيئي وتهيئة المناخ بخطط طويلة المدى، ومعالجة النقص التاريخي في البنيات الاساسية في دارفور. ان التنمية الحقيقية لن تأتي الا مع السلام، ولكن الحكومة ستضع خططا لتهيئة المناخ لضمان توفير موارد من مصادر محلية وعالمية. والاستمرار في تنفيذ المشروعات والتعهدات السابقة، او قيام مشروعات جديدة في المناطق الآمنة في دارفور ، سيتم إيلاء اهتمام خاص بإيجاد بيئة تساعد على عودة النازحين واللاجئين واستقرار الرعاة. ستنطلق التنمية يدا بيد مع بناء قدرات المدنية في دارفور من اجل تقديم خدمة افضل لأهلها وتعزيز امنهم. سيتم تعزيز بناء القدرات من خلال استصحاب المؤسسات غير الرسمية في ذلك وتشجيع انخراط المؤسسات التشريعية والتنفيذية كذلك. تعديل الانطباعات وتجلية الواقع: لقد تم تضخيم الوضع في دارفور من خلال نشر المعلومات الخاطئة حول الصراع. هذا التشويه المتعمد مصحوبا مع الدعاية التي تقوم بها بعض المجموعات المتمردة. استمر يشكل النزاع ويعقد من عملية البحث عن السلام، لذلك من الضروري وحتى يتم تعزيز العملية السلمية، القيام بتعديل المفاهيم عن ازمة دارفور لتكون متسقة مع حقيقة الاوضاع على الارض ، وتعزيز التصورات الايجابية المتبادلة بين مجتمعات دارفور المختلفة. كل هؤلاء بمن فيهم الشركاء، العاملون في الإغاثة والإعلام والمراقبون عليهم محاولة عكس الحقيقة والبعد عن تشويه الواقع والترويج لمعلومات غير دقيقة تنشر الكراهية والبغضاء بين العناصر المختلفة في دارفور. وبالتحديد فإن على الاطراف ذات المصلحة اعداد تقارير عن دارفور من مصادر نزيهة وموثوق بها وتعمل على الارض مثل اليونميد. نعتمد على شركائنا الدوليين للتعاون بفاعلية في هذا المجال، تعزيزا للتعاطي البناء والايجابي والذي يشجع الحوار بين مكونات مجتمع دارفور المختلفة، مع عدم تشجيع الاستقطاب والآراء غير النزيهة، ان على اصحاب الشأن مسؤولية البحث عن معلومات دقيقة وحقيقية في كل الموضوعات المتصلة بدارفور. دور الشركاء ان انخراط الشركاء محليين او اقليميين او دوليين سيتم تقييمه وفقا للمصالح الحقيقية لاهل دارفور. تشجع الحكومة الشركاء الدوليين دولا او منظمات لدعم العملية السياسية الشاملة بصورة بناءة والتي تعترف بمركزية قيادة السودانيين للحل المستدام. اليونميد تعتبر الحكومة، وبصورة خاصة اليونميد شريكا فريدا في عملية تحديد وتطبيق مبادراتها الامنية والسياسية والانسانية والتنموية، وتشيد بالدور المهم لليونميد في تحقيق الاستقرار في دارفور. ما تزال تتمتع اليونميد بعلاقة عمل مثمرة مع حكومة السودان وان عليها الاستمرار في تقديم مساهمات مهمة للمساعدة في تسهيل انسياب العمليات الانسانية. ان على الحكومة واليونميد العمل سويا لمراجعة النجالحات التي حققتها البعثة والنظر في المجالات التي تتطلب التحسين. يحتاج الطرفان الى العمل على تعزيز التعاون وبصورة خاصة، بهدف تقوية دور اليونميد المحوري في عودة اللاجئين والنازحين واعادة الاعمار. تراهن الحكومة على اليونميد والشركاء الآخرين للقيام بدور حاسم في هذا التحول المتوقع من الاغاثة الى التنمية والتحول من سياسة الابقاء على الوضع الراهن نحو مزيد من النهج الفاعل لمعالجة العقبات التي تبطئ من تحقيق الامن في مناطق معينة حول دارفور. ستكون اليونميد الشريك الاساسي في استراتيجية الامن الجديدة نحو مزيد من تعزيز امن المدنيين دون انتقاص للالتزالمات السيادية لحكومة السودان، وان عليها الاجتهاد في استخدام ممتلكاتها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية لتعزيز اعادة الاعمار والتنمية في دارفور. وتكملة لجهود منبر الدوحة فإن على اليونميد دعم العملية السياسية على الارض في دارفور. فريق العمل المعني بدارفور والتابع للاتحاد الافريقي والهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي: تعترف الحكومة بالمساهمات المقدرة لفريق العمل والهيئة التنفيذية في العملية السياسية في دارفور، مع التقدير للخبرات الكبيرة والمصداقية والنية الحسنة التي تتمتع بها الهيئتان. ستواصل الحكومة تعزيز وتوسيع علاقاتها مع الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى في البحث عن حل نهائي للصراع في دارفور، كما ان الهيئة في وضع يمكنها من التوسط مع اصحاب الشأن الاقليميين والدوليين في عملية سياسية لمصلحة اهل دارفور. تتفق الحكومة تماما مع توصيات فريق العمل باتخاذ تدابير احادية من قبلها في مجالات الامن، العودة الطوعية والتعويضات والتي تشكل جميعها ركائز اساسية للاستراتيجية الجديدة في دارفور، بالتعاون مع اليونميد والهيئة التنفيذية العليا سيتم القيام بدور مهم في التنسيق والاعداد لمنبر مشاورات دارفور. الشركاء الآخرون للشركاء الآخرين دور مهم يلعبونه. وتتوقع الحكومة من الاتحاد الافريقي، الاممالمتحدة، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الاستمرار في انخراطهم البناء ومضاعفة جهودهم للتصدي للعقبات المتبقية في طريق السلام. تشيد الحكومة بدور قطر في استضافة وتنسيق منبر الدوحة والذي ينبغي ان يستمر ويعزز ويكمل بآليات اخرى. ويتوقع من الشركاء الاقليميين الآخرين ان يلعبوا دورا اكثر ايجابية في تحقيق السلام مع تجنب التدخلات المضرة وغير المفيدة. وضع المجتمع الدولي دارفور في صدارة اهتماماته، ولكن مشاركته في الحل الايجابي ظلت محدودة، وكثير من اجراءاته مضرة وغير مفيدة مثل تدخل المحكمة الجنائية الدولية وتصرفات بعض المتمردين. ولكي يلعب المجتمع الدولي دورا اكثر ايجابية في اطار الاستراتيجية الجديدة، فإن تحولا اساسيا يظل مطلوبا في السلوك والادوار، وتحديدا فإن التحول مطلوب من سلوك المواجهة والتعويق الى مزيد من نهج التعاون البناء. وأحد الامثلة التي يمكن الاشارة اليها على صعيد التحول في السلوك والذي يمكن ان يحقق مساهمات مقدرة، هو التعاون المطلوب في مجال التحول من الاغاثة الى التنمية. ومع بقاء الاشياء على حالها، فإن مئات الملايين من الدولارات صرفت للابقاء على الاوضاع في دارفور على وضعها الراهن سواء كانت اغاثة النازحين او بقاء الوكالات الدولية والمنظمات. في الوقت الراهن، فإن التعويضات والعودة الطوعية تمثل واحدة من الاشياء التي نحتاج اليها. اذا تم تقديم المانحين الدوليين لتعهدات من مواردهم لمقابلة التعويضات والعودة الطوعية، فإن ذلك سيكون مؤشرا مشجعا لمجتمعات دارفور للقبول بمضاعفة العودة الطوعية مما يساعد في حل النزاع بصورة اسرع. التطبيق: يتم حاليا تطوير الخطط التفصيلية لتحقيق التزامات هذه الاستراتيجية بمجرد الفراغ من عمليات التشاور مع الشركاء، وفي اطار مؤسسات الحكومة، سيكون من الممكن البدء في هذه المشروعات من خلال اتخاذ خطوات عملية ومحسوبة على الارض. ستبادر، بالضرورة، المؤسسات والوكالات بتطبيق الاستراتيجية الحالية. ستعمل الحكومة على التأكد من التطبيق الجيد للاستراتيجية والالتزام بها على كل مستويات السلطة وحتى المستوى المحلي. ستقوم الحكومة كذلك باتخاذ اجراءات احادية من جانبها متى ما دعا الامر، مع التزامها بأن تكون حاسمة في منهجها. تلتزم الحكومة تحديدا بتكوين منبر مشاورات دارفور DCF تدشين مبادرات تحقيق الامن والاستقرار والتنمية. ستقوم الحكومة بدعوة المؤسسات غير الرسمية والشركاء الآخرين الذين سيقبلون هذه الاستراتيجية لتشكيل شراكة لتطبيق هذه الاستراتيجية. ستكون هذه الاستراتيجية خاضعة للمراجعة الدورية وقابلة للتعديل وفقا لتطورات الاوضاع في دارفور. الإطار الزمني سيلتزم اصحاب الشأن في دارفور بسقف زمني محدد للتوصل الى اتفاق سلام، بالاضافة الى اطار زمني لعودة اللاجئين والنازحين، واي، عمليات ترد في اي اتفاق سلام مستقبلي. يعزز هذا الاطار الزمني من فرص التوصل الى اتفاق سلام عادل، وابتدار مشروعات مهمة قبل استفتاء يناير 2011 حول تقرير المصير في جنوب السودان.
