اقترحت الحكومة ايجاد حل سلمي للوضع في دارفور من خلال جهود ترتكز علي خمسة عناصر رئيسية تشمل الامن والتنمية والمصالحة والمفاوضات وصولا مع جميع الشركاء لاتفاق سياسي نهائي وشامل يبني علي اساس التشاور مع مجتمع دارفور والمفاوضات السابقة واوضحت الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة لتحقيق السلام الشامل والامن والتنمية في دارفور والتي قدمها مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف دارفور والتي قدمها مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين العتباني ان العملية السياسية الشاملة يجب أن تسعي الي معالجة اسباب الصراع بما في ذلك التنمية التدهور البيئي تدفق الاسلحة والمطالب السياسية مثل التوزيع الشامل والعادل للثروة الي جانب معالجة مظاهر الصراع والمتمثلة في انعدام الامن والنزوح والانقسامات في صفوف مجتمع دارفور وحركات التمرد علي ان يتم ذلك بالتعاون مع الشركاء وسكان دارفور وحول الاهداف والاولويات نصت الاستراتيجية الجديدة ان الهدف الرئيسي هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة الي طبيعتها في دارفور وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة والاولوية هي استعادة الامن لجميع السكان في دارفور وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة الي ديارهم وتقديم الدعم التنموي المقدر للمواطنين في مناطقهم الاصلية ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي سيتم انتهاج عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل توطين العملية السياسية في دارفور للسماح بمشاركة اوسع للمجتمع من اجل ضمان نجاح واستمرارية الحل النهائي مما يستلزم حشد جميع ممثلي القوي الاجتماعية والسياسية داخل دارفور وتشجيعهم علي حل سلمي للصراع كما تنطوي العملية علي معالجة الاسباب المحددة والاثار الناجمة عن الصراع في دارفور. وتشمل الاستراتيجيات في هذا الجانب تعزيز الامن علي ارض الواقع من خلال اتخاذ تدابير محكمة في مجال التعاون مع بعثة اليوناميد للقضاء علي مصادر الانفلات الامني وطمأنة المواطنين اينما كانوا وينطوي هذا علي مكافحة عمليات قطع الطرق وغيرها من اوجه السلوك غير القانوني والعمل علي استعادة الثقة بين المواطنين وقوات الامن ونشر الشرطة المجتمعية حيثما يتطلب وجودها الي جانب تعجيل العودة الطوعية الامنة والمستدامة للنازحين واعادة توطين اللاجئين وتقديم ادعم لهم في جميع المجالات وتضم الاستراتيجيات ايضا اتخاذ اجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية علي ارض الواقع ويشمل هذا العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لوضع وتنفيذ المشاريع التي ينبغي أن تسهم اسهاما كبيرا في التنمية المتوازنة في المنطقة مع توفير الموارد اللازمة لضمان سبل العيش للرعاه واكدت الاستراتيجية الجديدة في هذا الصدد ايضا العمل بشكل وثيق مع بعثة اليوناميد والوسيط المشترك الهيئة التنفيذية رفيعة المستوي التابعة للاتحاد الفريقي لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع في دارفور وذلك بهدف تمكين جميع قطاعات الراي العام من التعبير عن همومهم والمساهمة بشكل ايجابي في معالجة جذور الازمة وتشمل الاستراتيجية الجديدة العمل علي تطبيق العدالة للجميع من خلال الاليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع كافة قطاعات مجتمع دارفور حيث يقتضي ذلك دفع التعويضات واسترجاع الممتلكات للضحايا وذلك وفقا لروح العدالة والمصالحة الي جانب اعادة هيكلة واعادة توجيه العمليات الانسانية بغية تحويل التركيز من الاغاثة الي التنمية علي المدي الطويل علاوة علي استقطاب الدعم الاقليمي والدولي لتعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام ودعم اي اتفاقات في المستقبل كما تشمل تعزيز المصالحة بين مجتمعات دارفور والاستفادة من الاليات الاهلية لتسوية الصراعات واستعادة الوئام والتعاون بين جميع شرائح المجتمع. والحكومة ومن خلال هذه الاستراتيجية حذرت من خلق أزمة جديدة في دارفور في ظل استمرار انعدام الامن والتهديدات البيئية وتقلب الاوضاع السياسية والمحلية التي ما زالت تهدد توصيل المساعدات الانسانية بالرغم من تواصل جهود الحكومة المستمرة لتلبية الاحتياجات الانسانية وذلك بالتنسيق مع بعثة اليوناميد والشركاء الدوليين. وأكدت الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة لتحقيق السلام الشامل والامن والتنمية في دارفور ان من الضروري مواصلة اعادة توجيه النشاط الانساني في دارفور من اجل توطين السكان المتضررين من النزاع وتوفير الامن لهم في قراهم الاصلية. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 12/8/2010م
