قررت هيئة محلفي المحكمة العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو انزال عقوبة السجن 14 عاما بالطباخ والمرافق السابق لاسامة بن لادن السوداني ابراهيم أحمد محمود القوصي في اليوم الثاني من محاكمته أمس الاول،الامر الذي اعتبره المحامي الدكتور أحمد المفتي، « تسريبات من قبل الامريكان ولا اساس لها من الصحة» ، وقال ان المحاكمة لا تزال مستمرة،ورفض المفتي الافصاح عن المزيد من المعلومات حول القضية خشية ان يتضرر القوصي. وادانة القوصي هي الاولى التي تصدر عن محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو منذ وصول باراك اوباما الى السلطة في مطلع 2009م. واصدرت هيئة المحلفين التي تضم عشرة ضباط قرارها بعد مداولات استمرت زهاء ساعة، ويفترض ان يوافق رئيس المحاكم العسكرية في البنتاغون على العقوبة التي لا يمكن ان تتجاوز 14 عاما،وترافع القوصي «50 عاما» على اساس الاقرار بالذنب في تهم الضلوع في مؤامرة ارهابية وتقديم دعم مادي للارهاب. وكان ديفيد اغليسياس المتحدث باسم المحاكم العسكرية الاستثنائية ، ان الدفاع والادعاء اتفقا على طلب عقوبة بالسجن بين 12 و15 عاما،وستضاف سنوات الحكم ال14 الى 8 سنوات ونصف امضاها القوصي في غوانتانامو. واعتقل القوصي في باكستان في ديسمبر 2001، واعترف بانه غادر السودان في 1996 للانضمام الى اسامة بن لادن في افغانستان حيث عمل طباخا له ثم مساعدا لوجستيا واحيانا سائقا. ولم يكشف مضمون الاتفاق بين الحكومة الاميركية والقوصي لكي يترافع باعتباره مذنبا، كما لم يتم التطرق الى احتمال ترحيله خلال المحاكمة التي بدأت الثلاثاء. وقال بول ريتشلر احد المحامين المدنيين للقوصي، «نحن لا نطالب بطرده الى السودان الان ولا باعلان براءته. لقد اقر بذنبه». وذكر المحامي بان ظروف الاعتقال في غوانتانامو اصعب من اي سجن اميركي اخر لان المعتقلين محرومون من الزيارات. وقال «لقد مرت ثماني سنوات ونصف ولم يسمع او يرى زوجته او أمه أو أباه». من جهة ثانية، طرح وضع القوصي مسألة غير مسبوقة حيث ان الاتفاق مع الحكومة الاميركية ينص على ان يقضي عقوبته في المعسكر رقم 4 في غوانتانامو او في ظروف مماثلة في حال اغلاق المعتقل الموجود في قاعدة بحرية اميركية في كوبا. ويقضي المعتقلون في المعسكر «4» عدة ساعات معا كل يوم. ولكن الاميرال جيفري هبرسون قائد السجن، قال ان القاعدة في السجون العسكرية تقوم على فصل المعتقلين المحكومين عن الذين لم يحاكموا بعد، وبوضعهم في السجن الانفرادي. وقال هبرسون انه لم يتلق تعليمات تفيد باي تغيير. واعربت القاضية العسكرية المكلفة بالملف عن انزعاجها الاربعاء من عدم التنسيق بين وزارة الدفاع الاميركية والقادة الميدانيين، ومنحت السلطات مهلة ستين يوما لحل المشكلة.