قال وزير المعادن، الدكتور عبدالباقي الجيلاني ، إن وزارته ستلزم كل الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب في الولايات بعد دخولها مرحلة الإنتاج التجاري بالمساهمة في تقديم الخدمات الأساسية في إطار تنمية المجتمع. وأكد الجيلاني للصحفيين أمس أنه سيتم تخصيص نسبة 2% من الأسهم المجانية المستحقة للحكومة المركزية في اتفاقيات الامتياز للولاية التي يقع فيها مربع الامتيار حسب الشروط الموضحة في الاتفاقية، وذلك نظير تقديم الولاية الخدمات اللازمة وتوفير الحماية للشركات المرخصة. وقال إن الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن هناك حوالي 9 ملايين شخص في أفريقيا يعتمدون على التعدين التقليدي كوسيلة لكسب العيش. وأوضح أن الآثار البيئية للتعدين التقليدي تكمن في تلوث مجاري المياه بنفايات التعدين مما يؤدي إلى تلوث الخزانات الجوفية بالمخلفات، والذي يؤثر بدوره على النظام البيئي للحياة المائية. وحذر من أن ذلك يشكل خطورة على الإنسان والحيوان، كما أن إزالة الغطاء النباتي تؤدي إلى التصحر وجرف التربة والتأثير على التنوع الإحيائي في مواقع التعدين.