نفت حركة العدل والمساواة اية تفاهمات بينها وبين الحكومة اليوغندية بشأن اقامة قاعدة عسكرية بأراضيها، بينما وصفت لجنة سلام دارفور بالبرلمان موافقة الرئيس اليوغندي يوري موسفينى على دعم حركة العدل والمساواة بأنه سلوك عدائي تجاه السودان. واتهمت حركة العدل والمساواة وسائل اعلام حكومية بمحاولة احداث فرقعة اعلامية للتغطية على فشلها في ادارة المعارك الداخلية، خاصة الاستفتاء ودارفور. وقال نائب رئيس الحركة احمد ادم بخيت ل»الصحافة» ان الحكومة تحاول تلفيق اخبار عارية من الصحة لتغطية فشلها السياسي والامني وعدم مقدرتها لادارة الحوار مع شريكها لحل قضية الاستفتاء. وتساءل بخيت ان الحركة لديها قواعد داخلية فكيف يتثنى لها البحث عن قواعد في الخارج؟ وقال «حتي الدعم نتلقاه من الداخل ولا نحتاج لدعم خارجي». ودعا بخيت، الحكومة لان تحسم امرها والتوجه الى حل سياسي شامل بدلا من التخندق وراء اخبار كاذبة وعارية من الصحة وتقارير ملفقة لا تجدي كل الاطراف في شئ، حسب تعبيره. لكن لجنة سلام دارفور بالمجلس الوطني وصفت موافقة الرئيس اليوغندي على السماح لحركة العدل والمساواة بإقامة قواعد عسكرية بيوغندا بأنه سلوك عدائي تجاه السودان والمنطقة الإفريقية. وقال نائب رئيس اللجنة الفاتح عزالدين للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان سلوك الرئيس اليوغندي يصب في اتجاه العداء للدول الإفريقية خاصة وان موسفيني هو من دعم التمرد في رواندا وعدد من الدول الإفريقية، موضحاً أن اللجنة باعتبارها مختصة بالسلام في دارفور ستناهض تحركات العدل والمساواة تجاه الدول الإفريقية بكافة السبل، موضحاً ان الأمر سيصعد عبر الآليات الإفريقية والعربية من خلال علاقات السودان بتلك الآليات بما فيها البرلمانات العربية والإفريقية. في سياق متصل، قلل مسؤول أمانة المنظمات في المؤتمر الوطني قطبي المهدي من امكانية تقديم كمبالا دعما لوجستيا لحركة العدل والمساواة، وقال للصحافيين «هذا غير غريب عن موسيفيني الذي لدية مواقف معادية للسودان». ودعا قطبي الاتحاد الافريقي لان يكون على بينة من تصرفات الرؤساء الذين يتخذون قرارات تهدد امن واستقرار القارة، ويعيقون جهود السلام. الى ذلك، أكدت أمانة دارفور بالمؤتمر الوطني ان اتجاه يوغندا لدعم واحتواء حركة العدل والمساواة يأتي من باب الكيد وتجديدا لمواقفها العدائية تجاه السودان. وقال أمين أمانة شمال دارفور بالمؤتمر الوطني عبدالله بدين ان هذا النهج غير مستغرب من يوغندا من واقع تاريخ عدائها مع السودان وموقفها السالب من المحكمة الجنائية، مشيراً إلى أنه ليس من مصلحة كمبالا أو أية دولة أخرى ان تبث أنشطة معارضة لدولة مجاورة، او تتسبب في إحداث مشاكل أمنية لها، وطالب يوغندا بتعديل مواقفها السالبة حتى لا تكون مطية لجهات معادية تستخدمها في تنفيذ أجنداتها الخاصة بها. وأكد بدين أن لجوء حركة العدل والمساواة ليوغندا هو نهايتها وذلك للاختلافات في الطبيعة الجغرافية والسلوكية بين الطرفين، ووجود جيش الرب الذي يشكل مهدداً ليوغندا وحركة العدل والمساواة.