قلل خبراء عسكريون وإستراتيجيون وأكاديميون من إنشاء حركة العدل والمساواة لقاعدة عسكريه في يوغندا وذلك للبعد الجغرافي بين يوغندا ودارفور موضحين أن هذه القاعدة لا تعدو كون مهامها تدريبية وليست لانطلاق هجمات عسكرية مباشرة. وفى استطلاع موسع أجراه المركز السوداني للخدمات الصحفية في هذا الصدد قال الفريق محمد الأمين ود العباس الخبير العسكري .. إن خليل إبراهيم بعد أن نجحت الحكومة في محاصرته وطرده من دول الجوار المباشر لدارفور وآخرها ليبيا لجأ إلى الاستفادة من علاقاته بالحركة الشعبية للاستفادة من الرئيس اليوغندي يوري موسفيني الذي يعتبر الأب الروحي للجيش الشعبي في إطار ممارسة ضغوط على المؤتمر الوطني في مسألة الاستفتاء. وطالب الفريق الركن ود العباس الحكومة بتنفيذ إستراتيجية مع دول الجوار تقوم على المنافع المشتركة لافتاً إلى أن تحسن العلاقات السودانية التشادية انعكس على تنمية شعبي البلدين على الحدود بصفة خاصة أما العميد (م) حسن بيومي الخبير في مجال الأمن القومي قال: لا خطر مباشر ينجم عن قيام قاعدة عسكرية لخليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة على السودان إلا أنه استدرك قائلاً: هناك مخاطر من وجود قاعدة إسرائيلية في يوغندا وأن كمبالا تعتبر مركزا وتجمعاً للاستخبارات الغربية ، ورجح ترتيب يؤثر على مناطق التماس بين الشمال والجنوب ومضى قائلاً: وجود خليل في ليبيا وتشاد أفضل بكثير من وجوده في يوغندا لأننا لا نملك كرت ضغط عليها سوى جيش الرب. إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين البروفيسور حسن الساعوري قال إن استضافة يوغندا قاعدة عسكرية لحركة العدل والمساواة يعني أن يوغندا أصبحت تمارس سياسات عدائية بالمكشوف ضد السودان. وقلل من خطوة الخطوة لافتاً إلى أن موسفيني يعاني من تمرد جيش الرب وقيام حركة متمردة جديدة على الحدود بين شمال يوغندا وجنوب السودان تنادي بقيام دولة (اللادو) ومعارضة سياسية داخلية عنيفة وقال إن حركة العدل والمساواة تحتاج إلى قطع مسافات بعيدة والمرور بثلاث دول حتى تصل إلى أفريقيا الوسطى وأرجع الخطوة للاتهامات السابقة ليوغندا بأن السودان يأوي جيش الرب وحالياً ملف حوض النيل مستبعداً أن تكون خطوة قيام قاعدة عسكرية للعدل والمساواة أن تكون قد تمت بوساطة من الحركة الشعبية مرجحاً أن تكون قد تمت بجهود من ليبيا للخروج من الحرج الدبلوماسي خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس عمر البشير إلى ليبيا وطلبه مغادرة خليل إبراهيم الأراضي الليبية. أما المحلل السياسي عبد الرحمن فرح عبد الرحمن تحدث إلينا قائلاً: ما قامت به يوغندا مخطط غربي بعد فشل العدل والمساواة في اتفاقية فتح جبهة العدل والمساواة لليبيا وتشاد ويوغندا، ويوغندا لها موقف معلن في عداء شمال السودان ولذلك فإن وضع قاعد للعدل والمساواة دليل واضح على تأييد يوغندا لمتمردي العدل والمساواة مع العلم بأنه في استطاعة يوغندا عن طريق جنوب السودان سواء كان منفصل أو موحد أن تنقل المتمردين الذين يتبعون إلى العدل والمساواة إلى دارفور وهذا يرجع إلى أن يوغندا تدعي بأن السودان يمد جيش الرب علماً بأن شمال السودان ليس لديه أي حدود مع يوغندا حتى يقوم بمد ودعم جيش الرب وهذا إدعاء من وجهة نظري لا ينبني على المصداقية وقصد منه تنفيذ المخطط الغربي الأمريكي الذي يهدف إلى تفتيت السودان وتمزيقه إلى أربع دويلات شمال، شرق، غرب وجنوب. الخبير العسكري الفريق محمد بشير سليمان قال : أولاً الحديث عن القاعدة يقودنا إلى أن المفهوم من هذه القاعدة هو منطق حرب العصابات في دولة مجاورة ليتحول إلى صراع عسكري كما أن القرض من هذه القاعدة أن تكون قريبة وفي دولة مجاورة حتى تجد الدعم اللوجستي والمعنوي والمالي واختيار يوغندا هو من صنع الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي من خلالها أن تقرب أي نقطة في السودان الشمالي كما أن يوغندا تمثل العصبة بالنسبة إلى اللوبي الإسرائيلي والدول الغربية حيث نجدها تمثل داعم رئيسي لكل حركات التمرد. وبالرغم من أن الحركة جزء من الحكومة غير أنها أتت سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ ولكن فعلتها الحركة وهذه القاعدة هي فكرة الحركة وليست فكرة يوغندا أو يوري موسيفني، وموسيفني نفسه يعتبر أداة ليس إلا ومنطق حركة العدل والمساواة أن تدخل في اتحاد مع الحركة الشعبية والحركة الشعبية لها أجندتها في الاستفادة من حركة العدل والمساواة في حالة وقوع الانفصال وإن دعت الضرورة لذلك. وحدث إلينا د. محمد حمدنا الله من جامعة النيلين قسم العلوم السياسية فقالً: أولاً لابد من التأكد من القنوات الرسمية وإذا ثبت صحة هذه المعلومات لابد من معالجتها في إطار الدبلوماسية مع القيادة اليوغندية. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل من الممكن لحركة العدل والمساواة أن تنشئ قواعد في يوغندا بقصد القيام بعمليات عسكرية أو شبه عسكرية في دارفور أو كردفان بدون علم الحركة الشعبية أو بدون تسهيلات من الحركة الشعبية أما في حالة معرفة الحركة الشعبية فلابد من المراجعة. من ناحية أخرى لابد أن نستصحب ما حدث قبل ذلك للوجود العسكري لحركة العدل والمساواة في اريتريا (قبل تحسين العلاقات بين السودان واريتريا) وهو جود محدود لم يكن له أثر لأنشطة وعمليات الحركة العسكرية داخل الحدود السودانية ، وأي مراقب للأحداث يمكن أن يشهد بأن التأثير كان ضعيفا ولا يذكر وبالتالي وبنفس القدر أن حركة العدل والمساواة لن يكون لها دور أو نشاط عسكري في يوغندا نسبة لصعوبة الحركة وبعد الحدود وبالتالي لا أعتقد أن الموضوع ستكون له أهمية كبرى اللهم إلا في إطار محاولة الضغط على الحكومة أو توفير مقرات لنشاط الحركة السياسية خاصة مع وجود ضغط من جانب ليبيا على القيادة السياسية والعسكرية لحركة العدل والمساواة. فالأمر في اعتقادي لا يتعدى مجرد تغيير لممارسة الأنشطة من يوغندا لكن بخصوص التأثير العسكري المباشر فلا أعتقد أن يكون هناك أي تأثير. أما دكتور أسامة زين العابدين – جامعة النيلين علوم سياسية تحدث عن القاعدة ووصفها بأنها تأتي في إطار تأمين دولة الجنوب في حالة الانفصال لا قدر الله. وأضاف كل هذا يأتي في إطار اتهام حكومة الجنوب للحكومة المركزية بدعمها للمتمردين في الجنوب كما يوجد اتهام ثاني من قبل الحكومة الجنوبية ويوغندا لتنسيق عسكري ما بين الحكومة المركزية في الشمال وجيش الرب هذا الاتهام في تقديري للعمل لاحقاً في مناطق التماس في دارفور، كردفان، النيل الأزرق والنيل الأبيض مع امتداد الحدود السودانية 1/1/1956م والتي تفوق الألفي كيلومتر. من ناحية عسكرية الأفضل لتهديد المناطق العسكرية أو التي تنطلق منها الهجمات التي تهدد الحكومة المركزية وينطلق العمل العسكري من أقرب نقطة من مناطق التماس . ولذلك في إطار هذه الإستراتيجية العسكرية لا يمكن لحكومة جنوب السودان أن تتبنى احتضان الحركات المسلحة في دارفور لأن وضعها لا يسمح لها بالتبني لكن يسمح بتبنيها في أرض الخصم ولذلك هو عبارة عن تبادل أدوار ما بين العناصر الانفصالية بقيادة الحركة الشعبية والحكومة اليوغندية يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار السياسي في شمال السودان انطلاقاً من مناطق التماس الأقرب للعاصمة من مناطق دارفور بدعم من الدول الإقليمية والدولية عبر دولة يوغندا. الدكتور إسماعيل الحاج موسى اعتبر القرار بمثابة إعلان حرب على السودان خاصة وأن السودان له حدود طويلة ومفتوحة مع يوغندا، إضافة إلى أن الطريق يعتبر سالكاً ما بين البلدين بسبب التعاملات الاقتصادية والتجارية بينهما باعتبار أننا نتحدث هنا عن قاعدة عسكرية وليس مكتب أو خلافه، ودعا د. إسماعيل الحكومة للتعامل بكل الجدية والحذر والحزم مع هذا القرار سواء باستدعاء السفير اليوغندي في الخرطوم (إن وجد) وطلب التوضيحات اللازمة في هذا الإطار أو عبر القنوات الرسمية المتاحة مثل الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يضطلع به من دور في مثل هذه الحالات وغيره من المؤسسات الرسمية، لافتاً إلى أن ما حدث من موسيفني ليس بمستغرب لأن الذي حدث يشبه فهو رجل بلا تاريخ، ولا أخلاق ويقوم بفعل أي شيء في سبيل مصلحته وشدد د. إسماعيل الحاج موسى في ختام حديثه مرة أخرى على ضرورة وجوب تعامل الحكومة السريع بالجدية والحذر والحسم اللازم تجاه هذا الحدث لما يمكن أن يجره من تبعات ومهددات أمنية على السودان في المستقبل القريب وعلى المدى البعيد. الدكتور الفاتح عزالدين نائب رئيس لجنة سلام دارفور بالمجلس الوطني وصفت موافقة الرئيس اليوغندي يوري موسفينى على مساعدة حركة العدل والمساواة والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية للحركة بأنه سلوك عدائي تجاه السودان والمنطقة الإفريقية . وأضاف إن سلوك الرئيس اليوغندي يصب في اتجاه العداء للدول الإفريقية خاصة وان موسفيني هو من دعم التمرد في رواندا وعدد من الدول الإفريقية موضحاً أن اللجنة باعتبارها مختصة بالسلام في دارفور ستناهض تحركات العدل والمساواة تجاه الدول الإفريقية بكافة السبل موضحاً إن الأمر سيصّعد عبر الآليات الإفريقية والعربية من خلال علاقات السودان بتلك الآليات بما فيها البرلمانات العربية والإفريقية. وقال عزالدين أن الوضع بدارفور في طريقه للحل النهائي عبر الآليات المتبعة خاصة فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية التي تنتظم الولايات إلا أنه قال أن مثل هذه العلاقات من جانب الدول الإفريقية سيضعف مساع الحل ويربك الجهود الجارية في كافة الاتجاهات لحل قضية دارفور. ان اتجاه يوغندا لدعم وإحتواء حركة العدل والمساواة يأتي من باب الكيد وتجديد لمواقفها العدائية تجاه السودان. المهندس عبدالله بدين أمين أمانة شمال دارفور بالمؤتمر الوطني قال ان هذا النهج غير مستغرب من دولة يوغندا وذلك من واقع تاريخ عدائها مع السودان وموقفها السالب من المحكمة الجنائية مشيراً إلى أنه ليس من مصلحة يوغندا أو أى دولة أخرى أن تبث أنشطة معارضة لدولة مجاورة او تتسبب في إحداث مشاكل أمنية لها. وطالب يوغندا بتعديل مواقفها السالبة حتى لا تكون مطية لجهات معادية تستخدمها في تنفيذ أجنداتها الخاصة بها. وأكد بدين إن لجوء حركة العدل والمساواة ليوغندا هو نهايتها وذلك للاختلافات في الطبيعة الجغرافية والسلوكية بين الطرفين ووجود جيش الرب الذي يشكل مهدداً ليوغندا وحركة العدل والمساواة.
