تجاوز شريكا نيفاشا- المؤتمر الوطني والحركة الشعبية-، عقبة الخلافات حول استفتاء الجنوب، وواوفق الطرفان على مقترح مفوضية الاستفتاء بتعديل جداول العملية. وينتظر ان يخرج اجتماع مؤسسة الرئاسة المقبل بقرارات رسمية لانفاذ المقترح، في وقت جددت فيه الحركة الشعبية انتقاداتها لرئيس المفوضية محمد ابراهيم خليل وطالبته بالحياد. وقال القيادي في الحركة ووزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب دينق ألور ل»الصحافة» ان اللجان المشتركة بين الشريكين درست مقترحا تسلمته الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان من مفوضية الاستفتاء حول اجراء تعديلات في جداول العمل داخل المفوضية. واوضح دينق الور، ان المقترح يشمل تقريب الفترات الخاصة بكل اجراء في الاستفتاء وتقليصها، وذلك بحصر الاجراءات المنصوص على اجرائها خلال شهر في خمسة عشر يوما فقط، بحيث لا يؤثر ذلك على التاريخ المحدد لاجراء الاستفتاء في التاسع من يناير المقبل. واشار وزير التعاون الدولي بحكومة الجنوب الى ان اللجان وافقت على المقترح وابلغت الرئاسة بذلك، قاطعا بأن المفوضية لن تطرح اصلا اي مقترح بتأجيل عملية الاستفتاء، وشدد «هذا ليس من حقها»، مؤكدا موقف الحركة الثابت من اجراء العملية في وقتها واضاف: «اي حديث عن التأجيل سيكون مجرد خيال». واكد الور انزعاج الحركة الشعبية من التصريحات المنسوبة لرئيس المفوضية محمد ابراهيم خليل فيما يتعلق بخياري الوحدة والانفصال، وقال ان تصريحات خليل تشكك في حيادية الرجل فيما يتعلق بمواقفه كرئيس للمفوضية. وقال ألور «نصيحتنا كحركة عليه ان يتحرى الحياد ويبتعد عن التصريحات السياسية التي لا تخدم غرضا للمفوضية» ، وزاد «عليه ان يترك الامر للاطراف السياسية التي لها مصلحة مباشرة فيما يتعلق بالخيارين وان لا يتبنى خط المؤتمر الوطني». الى ذلك، اقترح رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو أمبيكي على شريكي الحكم إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة الراهنة حول الاستفتاء حدد له الثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بقضايا السودان. وأجرى أمبيكي مباحثات مع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت توصل خلالها الطرفان إلى إمكانية إجراء الاستفتاء في موعده إذا توافرت الإرادة السياسية لدى طرفي نيفاشا رغم قصر ما تبقى من أشهر حتى يناير المقبل. وفي المقابل، نفى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم تسلم حكومة الجنوب أو الحركة الشعبية لأي خطاب يفيد بطلب المفوضية تأجيل الاستفتاء. وقال إن اجتماع المكتب السياسي أمن على قيام الاستفتاء في موعده في الحادي عشر من يناير المقبل. وحول تهديدات رئيس مفوضية الاستفتاء بتقديم استقالته حال التأخر في تعيين الأمين العام للمفوضية، اعتبر باقان أموم أن التهديد يعني هروباً من المسؤولية وعدم الاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره بنص اتفاقية السلام. في سياق متصل طالبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية، الشريكين بضرورة التوافق على الكيفية التنفيذية والأطر الزمنية لإجراء الاستفتاء باعتباره من القضايا الوطنية التي تتطلب حرصا مناسبا لإجرائه حفاظاً على وحدة السودان.