وافق شريكا الحكم في السودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، على مقترح مفوضية الاستفتاء بتعديل جداول العملية والإبقاء على إجرائها في الموعد المقرر 9 يناير 2011. وينتظر أن يخرج اجتماع مؤسسة الرئاسة بقرارات رسمية في هذا الشأن. وأبلغ القيادي في الحركة الشعبية ووزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب دينق ألور جريدة "الصحافة" السودانية الصادرة يوم الثلاثاء، أن اللجان المشتركة بين الوطني والشعبية درست مقترحاً تسلمته الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان من مفوضية الاستفتاء حول إجراء تعديلات في جداول العمل داخل المفوضية. ويشمل المقترح تقريب الفترات الخاصة بكل إجراء في الاستفتاء وتقليصها وحصر الإجراءات المنصوص على إجرائها خلال شهر في خمسة عشر يوماً فقط، بحيث لا يؤثر ذلك على التاريخ المحدد لإجراء الاستفتاء في التاسع من يناير المقبل. وأكد ألور موافقة الشريكين على المقترح الذي تم ايصاله للرئاسة. الاستفتاء في موعده " رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو أمبيكي اقترح على الشريكين إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة الراهنة حول الاستفتاء، حدد له الثلاثون من الشهر الجاري بمشاركة الأطراف ذات الصلة "وأضاف وزير التعاون الدولي بحكومة الجنوب أن المفوضية لم تطرح أصلاً أي مقترح بتأجيل عملية الاستفتاء، وشدد "هذا ليس من حقها"، مؤكداً موقف الحركة الثابت من إجراء العملية في وقتها، وأضاف: "أي حديث عن التأجيل سيكون مجرد خيال". ونقل ألور للصحيفة انزعاج الحركة الشعبية من التصريحات المنسوبة لرئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل، في ما يتعلق بخياري الوحدة والانفصال، وقال إن تصريحات خليل تشكك في حيادية الرجل، ما سيؤثر سلباً على إدارته للاستفتاء. وشدد على أهمية أن يبتعد رئيس مفوضية الاستفتاء عن الحديث السياسي لأن مهمته حساسة ودقيقة وأن لا يتبنى خط المؤتمر الوطني. وكان رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو أمبيكي اقترح على الشريكين إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة الراهنة حول الاستفتاء، حدد له الثلاثون من الشهر الجاري بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بقضايا السودان.