لم تضع الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية كسلا حداً لفيضانات نهر القاش المتكررة كل عام و أصبح يشكل هاجساً للمزارعين ويحصد أرواح الأبرياء رغم إنشاء وحدة ترويض خاصة به تتبع لوزارة الري والسدود، إلا أن ضيق ذات اليد وقف عائقاً دون إنفاذ البرامج المتبعة لصيانة وترويض النهر للحد من خطورته حيث أكد محمد عثمان كرم الله رئيس اتحاد مزارعي محلية كسلا بعدم فاعلية الترويض والافتقار للصيانات الكافية للطرق والجسور خاصة في مناطق الملك بلاك والجمام وهي المواقع التي لم تتم فيها الصيانة والترويض بالصورة المطلوبة لشح إمكانيات الوحدة التي أصبحت تعمل وتجتهد لاحتواء الموقف ودرء الخطر في مناطق تاجوج وود شريفي وقلسة جنوبكسلا، وطالب كرم الله الحكومة الاتحادية بتوفير الآليات وتقديم الدعم والمساعدة لوحدة ترويض القاش للاطلاع بدورها وحماية المواطنين والمزارعين من الفيضانات والغرق، وقال بأنه يجب على حكومة الولاية ان تتبنى الدراسة الكاملة وعكس رؤية المزارعين والمواطنين لإيجاد الحل لصيانة الجسور بالطريقة المثلى والهندسية بدلاً من الصيانة الترابية التي تتم للجسور والتي تتأثر دائماً بحركة العربات والماشية والمواطنين. وقال بأن المساحات الزراعية التي تضررت من جراء الفيضان الاخير تشكل 40% من مساحات كسلا مطالبا الحكومة الاتحادية بسداد المبالغ الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين منذ العام 2003م بعد أن تم حصرها وبلغت ستة عشر مليون جنيه فيما بلغت أضرار العام 2007م تسعة مليون جنيه. وقال على حكومة الولاية بتوفير التقاوى والبذور حتى يتمكن المزارعون من إعادة المساحات التي جرفها نهر القاش وحذر حمودة من فيضان النهر المتوقع نسبة لهطول الامطار في الهضبة الارترية وتراكم السحب وطالب الحكومة الاتحادية الاسراع بسداد التعويض المادي للمزارعين المتضررين عبر برامج النهضة الزراعية وتوقع بحدوث فجوة غذائية في المحاصيل والخضروات بسبب فيضان النهر الأخير، مشيرا الى نجاح محصول الطماطم الذي تم غرسه في الأرض البادوبة ، من جهته أكد الباش مهندس الطيب محمد يوسف المدير التنفيذي لوحدة ترويض نهر القاش الى أن مناسيب النهر قد بلغت مترين ونصف وهي تعتبر عادية إلا أن النهر قد شهد فيضاناً في جنوبكسلا بسبب انتشار السهول لكن سرعان ما عاد لانخفاض مناسيبه وأضاف بأن وحدة ترويض نهر القاش قد اتبعت عدداً من الخطط والسياسات للحد من فيضان النهر ومتابعة قراءة مناسيبه عبر عدد من الوحدات والنقاط الحدودية وتخصيص عدد من الآليات والقلابات لترويض النهر وردم المناطق المنخفضة وتفريغ النهر في السواقي، مضيفاً بأن النهر قد يخرج ويفيض بالمستوى المعروف محذرا المزارعين من عدم زراعة المحاصيل الصغيرة في المجرى الرئيسي للنهر لأن النهر يفيض وينكمش ويغمر المساحات المزروعة ثم ينحدر ليعود مجدداً لموقعه وطالب المزارعين بزراعة الخضروات والبصل حول مجرى النهر. وقال بأن وحدة ترويض نهر القاش تعمل لدرء الفيضان رغم شح الإمكانيات وتأخر التمويل الذي جاء في شهر ابريل مشيراً الى تخصيص مبلغ اثنين مليون جنيه للآليات الثقيلة وهو مبلغ لم يكن كافياً لمواجهة طول النهر الذي يمتد لأكثر من مائة وخمسين كيلو من الحدود السودانية الإرترية حتى منطقة القاش داي . معتمد محلية كسلا حسن الشريف اكد سيطرة محليته على الأوضاع الصحية والهندسية وانعدام خطورة النهر باتباع عدد من الإجراءات الاحترازية والفنية تحوطاً للفيضانات بتخصيص عدد من الآليات والمشمعات والجوالات الفارغة وطلمبات الشفط بعد أن تم تدريب وتجهيز منظمات المجتمع المدني والشرطة الشعبية لمواجهة الفيضان. إذن هي جملة من العقبات تواجه مواطني ومزارعي ولاية كسلا من جراء فيضانات نهر القاش المتوقعة والممتدة لسنوات متعددة بعد أن عجزت الحكومة الاتحادية والولائية بتوفير الدعم الفني والمادي لوحدة ترويض نهر القاش ليظل الخطر قائماً، وربما ينذر الوضع بفجوة غذائية قادمة وشح وندرة في المحاصيل الزراعية بعد أن غمر القاش مؤخراً المساحات الزراعية بكسلا والتي يجرى حصرها فيما ظل مزارعو ولاية كسلا يشكون طوب الأرض من جراء عدم إهتمام الحكومة الولائية والاتحادية بسداد المبالغ المالية الناجمة عن فيضانات النهر منذ عام 2003م التي بلغت خمسة وعشرين مليون جنيه الضرر.
