أعلنت قوات الفتح «الجناح العسكري للحزب الاتحادي الديمقراطي» أمس، انها ستواصل المطالبة بحقوقها على كافة المستويات الدستورية والقانونية رغما عن انكار قادة الحزب صلتهم بالقوات. وقالت ان الأمر يمكن ان يصل الى ساحات المحاكم واستدعاء قادة التجمع الوطني ابان حقبة العمل المسلح للقسم تحت اليمين، وسمت كلا من المتحدث الرسمي للحزب حاتم السر، والامين العام للحركة الشعبية، باقان اموم، ونائبه ياسر عرمان، والشفيع خضر وفاروق ابوعيسى. وافادت القوات بأن محاميها معاوية خضر تعرض لضغوط لرفض استلام القضية بجانب ضغوط على الصحفيين والاتحاديين لمنعهم من دعم قضية قوات الفتح. وكشف القيادي في قوات الفتح حسن الشيخ، في مؤتمر صحفي امس، عن وجود «صندوق الشهيد» بحساب مصرفي ببنك اسمرا كان يُستقطع له جزء من رواتب القوات مع تبرعات المغتربين به حساب للايداع فقط ولا يحق الصرف منه الا بخطاب من زعيم الحزب والتجمع الوطني محمد عثمان الميرغني، وذلك في الفترة من مايو 1999م حتى ابريل 2006م، وتساءل «أين مصير صندوق الشهيد الآن؟». وطالب الشيخ بضرورة ابراز نصوص اتفاقية القاهرة وقال «هذه الاتفاقية لم يرها أحد وقد طالبنا بنصها لكن قيل لنا انها غير مكتوبة ومحتواها يعرفه فقط نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، ومحمد عثمان الميرغني». وناشد بضرورة استيعاب عناصر الفتح على كافة مستويات الحكم الاتحادي والمحلي وتأهيل المعوقين والجرحى، وذكر «ان هناك حوالي 120 شهيدا سقطوا في مناطق القتال، لم يقدم لأسرهم أي شيء». وأعلنت قوات الفتح ان انسلاخها عن الاتحادي الديمقراطي وتحولها الى «الحركة الوطنية الثورية» كان بإيعاز من الميرغني كإجراء مرحلي تكتيكي للحصول على مقعد اضافي في هيئة القيادة والمكتب التنفيذي بالتجمع الديمقراطي. وقالت «ان الميرغني أكد أن ما جرى كان اجراءً مرحليا وتكتيكيا، وان الحزب لن يتخلى عن قواته ولو تغيرت المسميات». وذكر الشيخ ان الميرغني كان يتعرض لضغوط الحكومة بسبب العمل المسلح والعناصر الاتحادية الرافضة للعمل العسكري، وذلك لاراحة قيادات الداخل من الضغط الامني الحكومي و»هذا ما دفع الميرغني لاخراج مسرحية انسلاخ قوات الفتح من الحزب الاتحادي». الى ذلك، كشف حسن الشيخ انه في 1998م انضمت لقوات الفتح مجموعة من أسرى القوات المسلحة لدى الحركة الشعبية، نقلوا بالطائرات من الجنوب الى اريتريا فيما سمي بعملية «الميرغني قرنق».