انخرط خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلماء الهيئة السودانية للطاقة الذرية وممثلون لوزارة الكهرباء والسدود وجهاز الامن والمخابرات والدفاع المدني بالخرطوم امس في اجتماعات مكثفة للتباحث حول دراسة جدوى استقدام اول مفاعل نووي للسودان لأغراض البحث العلمي والتي تم الشروع في اعدادها مطلع العام الجاري بعد مصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على امكانية امتلاك السودان لمفاعلين نووين لانتاج الكهرباء والبحث العلمي. واكد المدير العام للهيئة السودانية للطاقة الذرية البروفسير محمد احمد حسن الطيب لدى مخاطبته فاتحة الاجتماعات، على أهمية امتلاك السودان لتقانات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وامن على اهمية المفاعل البحثي واسهامه في تطوير البنية التحتية للبلاد ،وتطرق للاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع امتلاك البلاد لمفاعل توليد الطاقة الكهربائية لمواجهة الحاجة الملحة والمتزايدة للطاقة في ظل حركة التنمية والعمران وخطط وبرامج التنمية التي يشهدها السودان،كما اكد على اهمية انتاج السودان للنظائر المشعة لاستخدامات الطب والصناعة وتقديم خدمات التحليل النظائري بالتنشيط النيتروني لشركات التعدين والدراسات البيئية وتشخيص وعلاج الامراض كالسرطان وغيرها من الخدمات ذات المردود الاقتصادي بما تحققه من قيمة مضافة للمنتجات والخدمات المختلفة. واستعرض ممثل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع اهداف زيارة الوفد ومشاركته في اللقاء، مشيرا الى انهم بصدد الوقوف على مدى استعداد السودان لاستقبال اول مفاعل نووي بحثي من حيث الامكانات البشرية والحاجة الفعلية. وقدم ممثل الوكالة الدولية شرحا مبسطا لمواصفات عدد من المفاعلات البحثية حول العالم، وامن على اهمية استقدام المفاعل البحثي كخطوة اولية مهمة فى تدريب الكوادر العاملة وتأهيلها لادارة العمل في مفاعلات القوة لانتاج الكهرباء. وتستمر الاجتماعات حتى الخميس المقبل والتي تأتي في اطار دخول السودان في المراحل العملية لتنفيذ مشروع انتاج الكهرباء نوويا ضمن الخطة طويلة الامد التي أعدتها الهيئة القومية للكهرباء للإمداد الكهربائي في البلاد حتى العام 2030، والتي تهدف الى توفير 23 ألف ميقاواط من مصادر الطاقة المتاحة ( المياه والغاز والفحم)، بالاضافة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية.