أسدلت محكمة جنايات أم درمان وسط أمس، برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد ،الستار علي قضية اغتيال قائد السلاح الطبي بحركة مناوي الدكتور مهدي عبد الله عيسى، بتوقيع حكم السجن ثلاث سنوات والدية الكاملة على «6» من جنود الحركة. وقال القاضي، في قراره، بأن وقائع البلاغ تتلخص في ان المتهمين والمجني عليه يسكنون بمنزل بالفتيحاب ويتبعون لحركة تحرير السودان جناح مناوي ،موضحاً ان المنزل تعرض لسرقة «موبايلات ونقود»، واتهم المجني عليه بها وتم حبسه داخل مخزن وتعذيبه وبعد ذلك توفي، وعلى اثر ذلك تم القبض على المتهمين، وبعد اكتمال التحريات أحيلوا الى المحاكم، واستمعت المحكمة الى قضية الاتهام، وكانت بعض الوقائع تشير الى ان الجريمة هي القتل العمد والاشتراك الجنائي، مؤكداً بأن الادلة والبيانات التي قدمها الاتهام كانت ظرفية ومبنية على شكل اصوات وضرب ودماء، اضافة لتسجيل المتهمين اعترافات قضائية الا انهم عند استجوابهم تراجعوا عنها، موضحاً بأن الاداة المستعملة وهي الضرب على الجسم غير قاتلة والموت نتيجة محتملة وليست راجحة لذلك عدل المادة من «130» الى «131» القتل شبه العمد. والتمس ممثل الدفاع بتخفيف العقوبة، وقال ان المتهمين مرضى ومصابي عمليات ويعانون من امراض شتى واصابات بليغة وبعضهم في حالة لعمليات مستعجلة وهم شباب في مقتبل العمر وصفحتهم الجنائية خالية من السوابق، وبعد التحقيق اصدر القاضي قراره بالسجن ثلاث سنوات. واعلن ممثل الاتهام عبد الله تبن عزمه استئناف الحكم الصادر من محكمة الموضوع الى آخر مراحل الاستئناف، مؤكداً بأن العقوبة لم تكن رادعة بالرغم من ان المتهمين سجلوا اعترافات قضائية بالجريمة.