كشفت جولة للصحافة بعدد من المصارف والصرافات وبعض ساحات السوق الموازي لبيع العملات الحرة عن تباين واضح في أسعارها سواء على مستوى الجهات الرسمية ( المصارف والصرافات) والسوق الموازي حيث وصل سعر شراء الدولار في المصارف 2.482 جنيه وفي الصرافات 2.378 جنيه وفي السوق الموازي 2.820 جنيه في وقت يباع فيه على الترتيب أعلاه بواقع (2.505 -2.388 -2850) جنيه وأشتكى الضالعون في السوق الموازي من ضعف حركة البيع والشراء وعزوا ذلك إلى السياسات التي اتبعها بنك السودان المركزي مؤخرا والتي قضت بتسليم العملات الحرة لطالبيها بالمطار لضمان الاستفادة منها فيما خصص لها من غرض التصديق له بها من قبل الصرافات بعد إبراز المستندات الداعمة لاستحقاقه الحصول على العملات الحرة فيما يرى موظفو الصرافات أنهم مقيدون بتعليمات البنك المركزي وأنه لا مناص من تنفيذها بحذافيرها ،وقالوا إن من محاسن تلك السياسات أنها خففت حدة الشد والتوتر التي كانوا يعملون تحت ضغوطها من قبل المواطنين وقالوا إن السياسات الأخيرة قادت إلى حالة من الهدوء وذهاب القلق والهلع الذي تسلل إلى نفوس المواطنين فيما لم نتمكن من الحصول على إفادة من المصارف نسبة لحظر ذلك من قبل البنك المركزي لوسائل الإعلام واكتفوا بقولهم أنهم ينفذون أوامر البنك المركزي ولا يد لهم في تحديد أسعار العملات . وقال أحد تجار السوق الموازي بالسوق العربي وتحديدا بالمنطقة التي تقع شرق الجامع الكبير وإلى الجنوب من برج البركة الذي وجدته تلفت يمنة ويسرى ويتحسس جيوب المارين خلسة ولا يتوانى بعدها في أن يرسل إشارة أو إيماءة من يده بفرك أصابعه وتحريك الإبهام دلالة على طلب الصرف فدنوت منه سألته عن واقع الحال بالسوق فقال إن الحال يغني عن السؤال وأشار إلى الساحة التي يقف عليها بأنها أصبحت خالية وأن معظم تجار العملة هجروها بعد سياسة البنك المركزي الأخيرة وتضييقه للخناق على السوق الموازي وأوضح أن هذه السياسة أثرت على حجم المبيعات والمشتريات بالسوق الموازي بجانب الحملات المستمرة من الأمن الاقتصادي وسلطات المحلية على التجار وقال إن الحل الأمثل للقضاء على مسألة تجارة العملة خارج الإطار الرسمي يكمن فقط في توفير العملات لكل من يطلبها فعندها لن تجد من يبحث عنها خارج الإطار الرسمي وإن ذهب إلى هناك فسيكون السعر موحدا وبعدها لن يكون عصيا عودة سعر الدولار إلى ما كان عليه في السابق. وفي دوائر أحد المصارف بشارع القصر أبانت لوحة العملات الحرة به مقارنة بالجنيه السوداني أن سعر شراء الدولار 2.482 جنيه وأن سعر بيعه 2.505 جنيه فيما يباع اليورو بواقع 3.319 جنيه ويشترى ب3.305 جنيه وأن سعر شراء الاسترليني 3.992 جنيه والبيع 4.008 جنيه فيما يباع الريال السعودي بواقع 0.669 جنيه ويشترى ب 0.663 جنيه في وقت يشترى فيه الدولار بالصرافات بواقع 2.378 جنيه ويباع بواقع 2.388 جنيه وأن اليورو يشترى بواقع 3.034 جنيه ويباع ب 3.036 جنيه وأن الريال السعودي يشترى بواقع 0.634 جنيه ويباع بواقع 0.637 جنيه . وقال أحد الواقفين بالصف ليس بالطول أمام أحد الصرافات بشارع الجمهورية والذي عرفت منه أن ينوي السفر إلى مصر فسألته عن الإجراءات بالصرافة ومدى صعوبتها فأوضح أنها غاية في السهولة وأن المواطن اصبح يأتي إلى الصرافة في الوقت الذي يختاره دون أي وجل من عدم الحصول على ما هو مصدق له به من عملات حرة وعلل الصف القصير أمام بوابة الصرافة إلى كثرة الطالبين في هذه اللحظة وقال إن بنك السودان بسياسته الاخيرة وفر كثيرا على المواطنين المحتاجين فعلا للعملات الحرة وأصبحوا يحصلون عليها بكل سهولة ويسر وأن الناغمين على قرار البنك المركزي هم المضاربون والمستفيدون من ثغرات الوضع السابق حيث يحولون ما يتسلمونه من عملات حرة إلى السوق الموازي الأمر الذي قاد إلى انتعاشه وزيادة الطلب على الصرافات ليس من أجل سد حاجة أساسية بل للدخول بما يتحصلون عليه إلى السوق الموازي . وطالب عدد من الواقفين بالصف إلى توسيع مواعين الصرافات بمعنى أن تكون هناك مواصفات لها من حيث المعمار بأن يكون المبنى محتوي على صالات كبيرة ومجهز لاستقبال أكبر عدد من العملاء لأنه ليس جميلا في حق من يطلب عملة أن يقف وقتا طويلا على رجليه قبل أن يجد له موطئ قدم بداخل الصرافة وشكروا البنك المركزي على سياسته الأخيرة غير أنهم طالبوا بزيادة الحجم المقرر من العملات المصدق بها بعد ابراز المستندات اللازمة التي تثبت الوجهة التي تصرف فيها حتى يستطيع المسافر مقابلة احتياجاته المالية ببلد الغربة دون عناء أو أدنى ضيق . وعلى صعيد اتحاد الصرافات أرجع عبد الحميد عبد الباقي التباين في الأسعار بين الصرافات والمصارف إلى اعتماد البنك المركزي لسياسة السعر التأشيري الذي له حد أدنى لا ينبغي لمصرف أو صرافة البيع أو الشراء بأقل منه وكذا سعر تأشيرى أعلى لا يفترض ألا تتعداده المنشأة المصرفية في البيع أو شراء لأجل هذا يكون التباين بين المصارف أو الصرافات في اختيار الحد الذي تبيع أو تشتري به وأكد عبد الحميد استقرار سعر صرف العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة لا سيما بعد تطبيق سياسة البنك المركزي بتسليم العملات الحرة بالمطار وقال إن ثمة معضلة صغيرة كانت تواجه الاتحاد في منح العملات للمعتمرين الذين يسافرون عبر البحر بأن تم إنشاء نافذة بالميناء لتسليمهم النقد الحر الذي يحتاجونه وأوضح أن الأمور تسير كلها وفق الخطة المعدة .
