أكد المؤتمر الوطني أن أمر تولى منصب الوالي الذي تطالب به الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان أمر سيتم حسمه عبر الانتخابات القادمة. وطالب المؤتمر الوطني على لسان أمين أمانة المنظمات الدكتور قطبي المهدي فى تصريح صحفي بعض الأحزاب المعارضة التي أبدت رفضها وانتقادها لاستراتيجية دارفور الجديدة بان يكون اعتراضها موضوعيا ومسنوداً ولا يكون بمجرد غرض الاعتراض التكتيكى لهذه الاستراتيجية ، التى اكد د. قطبى انه تم الترحيب بها والتأمين عليها على نطاق واسع جدا من القوى السياسية ونواب الشعب على مستوى المركز وولايات دارفور. وفى رده على محاولات التشكيك التى تقودها الحركة الشعبية والاتهامات التى توجهها للمؤتمر الوطني بسبب تأخير إعلان نتائج الإحصاء السكاني لولاية جنوب كردفان ، قال أمين أمانة المنظمات أن الاتهامات التى يتم إيرادها عبر الصحف لا تهمنا ونمضى قدما فى تنفيذ اتفاق السلام الشامل والالتزام بما ورد فى الدستور الانتقالي. وحول إمكانية الاستجابة لمطالبة بعض قيادات الحركة الشعبية لمنح الجنسية المزدوجة فى حال انفصال جنوب السودان قال د. قطبي أن هذا الأمر يجري التفاوض حوله عبر اللجان المشتركة للشريكين.