يعاني العاملون بالسوق الشعبي ولاية القضارف وأصحاب البصات السفرية والركاب من تردي الخدمات الضرورية حيث أصبح الركاب المغادرون يقضون وقتهم في هجير الشمس في انتظار ساعة المغادرة حيث يعاني السوق من غياب تام للخدمات تتمثل في عدم وجود المظللات لانتظار المسافرين يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه سلطات البلدية الجبايات والرسوم على البصات والحافلات المغادرة إلى الولايات ،حيث اشتكى أصحاب شركات البصات من الارتفاع الجنوني للرسوم بجانب عدم توظيفها والاستفادة من المتحصل لتطوير السوق الشعبي وخدمة الركاب حيث أكد وليد أبو علامة وكيل شركة سفريات الباشا بانهم أصبحوا يعانون من انعدام المياه والكهرباء ومظلات لإيواء الركاب والمسافرين بجانب تردي الخدمات الصحية مما أدى إلى عزوف المسافرين من تناول الطعام والشراب في السوق الشعبي وتساءل أبو علامة عن المبالغ المتحصلة من قبل سلطات البلدية وأين تذهب حيث أوضح بان البلدية تقوم بتحصيل مبلغ (24) جنيهاً من الحافلات المغادرة إلى مدني وكسلا بجانب (22) جنيهاً لحافلات حلفا ومبلغ (12) جنيهاً الفاو والقربة بجانب (28) جنيهاً تجبى من بائعات الشاي والطعام كل شهر وأضاف بان السوق الشعبي يعاني من خدمة نقل النفايات الصلبة ويكتظ بالأوساخ بجانب عدم وجود دورات المياه والحمامات فيما اكد شهاب الدين إسماعيل الأمين العام لغرفة أصحاب البصات السفرية من انتشار السرقات الليلية بالسوق الشعبي بسبب عدم وجود الحراسة والإنارة من قبل الشرطة، وأصبحت ظاهرة مرهقة خاصة في ظل عدم وجود السياج الواقي للسوق الشعبي وضعف اهتمام المحلية لتطوير السوق الشعبي وتطوير الخدمات. وطالب شهاب الدين بتوصيل التيار الكهربائي وإنارة السوق الشعبي بسداد (50%) وطالب بتوظيف الرسوم المتحصلة وتحديد نسبة الغرفة التي كانت في السابق 10% من الإيرادات المتحصلة حتي يتم توظيفها ،مؤكداً بأنهم قد وضعوا رؤية لتطوير السوق الشعبي والعمل سوياً بين الغرفة والبلدية وجدد شهاب الدين مطالب غرفة النقل بتحويل نقطة تفتيش السوق الشعبي من داخل السوق إلى خارجه بعد أن اصبحت معوقة للعمل وتعطيل لحركة البصات وإهدار للوقت والزمن بعد أن اصبحت بعض الشركات السفرية تستغل نقطة التفتيش في شحن الركاب بما يعرف بالشماعة .
