يبدو أن سوق السيارات في البلاد سيكون مواجها بعدة تحديات تحد من انطلاقه وتضعف فرص انتعاشه حيث وزع البنك المركزي على المصارف التجارية في فترة سابقة منشورا يطالبها برفع سقف نسبة المقدم لطلب تمويل شراء السيارات إلى 40% ولم يمض على هذا الأمر كثيرا حتى لا حت في الأفق الآن إرهاصات إلى رفع قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة إلى داخل البلاد حيث أوضح عدد من موظفي معارض بيع السيارات بالعاصمة القومية عن عدم استلامهم لأي منشور رسمي يوضح زيادة التعرفة الجمركية بعد غير أنهم وإمعانا في التحوطات لهذا الشأن أبانوا أن المعارض أوقفت بيع السيارات إلى حين استجلاء قيمة الزيادة الجمركية المتوقعة واختلفت آراؤهم حول حجم الزيادة المتوقعة في التعرفة الجمركية فمنهم من أوضح أنها 11% وآخرون يقولون إنها ربما تصل إلى 17% غير أنهم اتفقوا على فداحة حجم الضرر الذي يمكن أن يطال قطاع بيع وشراء السيارات جراء زيادة التعرفة الجمركية حيث اشاروا إلى أن القطاع يعاني من حالة ركود مسبقا وأن الزيادة ربما قادت إلى تعطله وتكبد القائمون على أمره خسائر مالية كبيرة وطالبوا بمحاربة دخول السيارات عشوائيا إلى البلاد، ونفوا أي اتجاه لإيقاف استيراد السيارات وقالوا إن اي قرار بهذا الشأن يمثل رصاصة الرحمة على قطاع السيارات . ففي وسط الخرطوم يقول أحد الموظفين بأحد معارض بيع السيارات فضل حجب اسمه إنهم تنامى إلى مسامعهم نبأ عن زيادة التعرفة الجمركية على السيارات المستوردة وتبعا لهذه الترتيبات حيث أوضح أنه لم يصلهم ما يفيد الزيادة فقد أوقفوا البيع حتى تتضح لهم معالم الزيادة على التعرفة الجمركية حيث أشار إلى أنهم لا يمكنهم بيع السيارات ما لم يتضح حجم الزيادة الجمركية. وقال إن الزيادة المتوقعة ستزيد حال السوق سوءا على ما هو عليه من ركود طاله منذ أول زيادة جمركية في السابق وأضاف أن الزيادة تعني تناقص حجم الإقبال على إقتناء السيارات بنسبة كبيرة وأشار إلى سوق السيارات يعاني من جملة معضلات تقف في طريقه وتعوق انطلاقه على رأسها زيادة نسبة المقدم التي طالب بها البنك المركزي المصارف عند طلب تمويل شراء سيارات عن طريق البنوك بجانب أن البيع يقوم على نظام الأقساط واخيرا زيادة التعرفة الجمركية التي وصفها بثالثة الأثافي والمكملة للناقصة في أسباب تدني سوق السيارات وترنحه ونفى أن تقدم الحكومة على إيقاف السيارات لأنها لن تكون في غنى عن الاستيراد لسبب بسيط أن المنتج بالداخل من السيارات لا يفي وحاجيات وأذواق وتطلعات الزبائن واشتكى في ختام إفاداته من قلة الطلب على سوق السيارات نسبة لارتفاع أسعارها وضعف السيولة التي يعاني منها الغالبية العظمى من المواطنين . وبشارع الغابة وبأحد معارض بيع السيارات أوضح لي أحد منسوبيه أن ثمة تسريبات وصلت إليهم عن زيادة التعرفة الجمركية على قطاع استيراد السيارات غير أنها لم تصل إليهم بصورة رسمية بعد ونفى أي اتجاه لإيقاف استيراد السيارات كلية ووصفه بغير الممكن وقال إن أية زيادة في التعرفة الجمركية على قطاع السيارات سيكون أثرها وخيما لا سيما على أسعار السيارات عالية القيمة والجودة وأضاف أن السوق يعاني من الركود وأن الزيادة (ستزيد الطين بلة) وأرجع الركود إلى صعوبة الحصول على التمويل المصرفي من البنوك حيث رفع البنك المركزي حجم المقدم لشراء السيارات إلى 40% وأشار إلى إيقافهم البيع حتى تستبين معالم الزيادة الجمركية ومن ثم تحديد الأسعار وفقا لها وختم بأن شعبة مستوردي السيارات لم تجتمع بعد للبت في الزيادة المتوقعة وعن السبب وراء زيادة التعرفة الجمركية أوضح المسؤول بالمعرض أنهم يجهلونه بيد أنه يرى أنه ربما كان نتيجة لعجز في الموازنة العامة أو بغرض حماية المنتجات المحلية وخلص في النهاية إلى تقليص الزيادة لحجم الوارد من السيارات وطالب الجهات المختصة بمحاربة دخول السيارات عشوائيا وبطرق غير سليمة لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة بجانب كون طبيعتها جبلت على استيراد موديلات قديمة شارف عمرها الافتراضي على الإنتهاء . من جانبه يرى الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى أن زيادة التعرفة الجمركية المعني بها السيارات الخاصة والصغيرة تحديدا بهدف تقليل الطلب على النقد الأجنبي وليس الهدف منها زيادة إيرادات حتى يتم توظيف النقد الذي يصرف على استيرادها في جلب سلع ضرورية وأشار إلى أن القرار سيكون له انعكساته التي تتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وبالتالي سيقل الطلب عليها الأمر الذي يحدو بالوكلاء بالسودان تقليل حجم طلبها من الخارج. وقال إن القرار بالنسبة للعربات المستعملة له ميزته في الحفاظ على البيئة ووصفه بالصائب من زاوية البيئة وتقليل الصرف على قطع الغيار وتوقع الناير ارتفاع أسعار السيارات بالداخل بنسبة تعادل نسبة الزيادة في التعرفة الجمركية أو تزيد عنها قليلا .
