سلمت لجنة الصياغة التي شكلتها الوساطة القطرية امس، الوثيقة النهائية لسلام دارفور للوسيط المشترك جبريل باسولي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري احمد بن عبدالله آل محمود. واعتمدت الوثيقة الاتفاقيات السابقة الموقعة، بجانب توصيات مبادرة منظمات المجتمع المدني، وتعتزم الوساطة تنظيم جولة أخيرة من المفاوضات بين الحكومة والحركات، وحددت مبدئيا 29 سبتمبر من أجل الوصول إلى توافق تام على الوثيقة المقترحة، ومن ثم الحل النهائي. ودعت الوساطة في بيان لها امس، الحكومة وحركة العدل والمساواة للالتزام بتنفيذ الاتفاق الاطاري الموقع بينهما في فبراير 2010 لتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار من أجل التنمية والإعمار في اقليم دارفور. وطلب البيان من جميع الحركات المسلحة السعي من أجل الانضمام الى المفاوضات الجارية والمشاركة فيها بصفة فعالة حتى تتم تسوية الازمة بشكل شامل وعادل، يلبي التطلعات المشروعة لأهل دارفور. وشددت الوساطة على الاطراف بتقديم التنازلات الضرورية وايجاد البيئة المواتية لاعادة الثقة وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولا الى السلام الدائم المنشود. وقال مصدر ل»الصحافة» ان هذه الوثيقة مستمدة من الاتفاقيات التي وقعت مع الحركات بالدوحة، وان المفاوضات المباشرة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة ستبدأ بعد عودة الوساطة من اجتماعات نيويورك حيث حددت مبدئيا التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وقال «هذه الوثيقة بمثابة الاساس الذي تقوم عليه محادثات اتفاق الحل الشامل والنهائي».
