أعلنت الجمعية العامة لهيئة الأمم اعتبار يوم الاثنين الأول من كل عام يوما عالميا للإسكان يهتم فيه المجتمع الدولي بالظروف السيئة التي يعيش تحتها بلايين البشر في معظم دول العالم، وبوجه أخص في دول العالم الثالث حيث يفتقرون إلى المأوى المناسب لتوفير مستوى ملائم للحياة الآدمية المعقولة. كان الموضوع الأساسي الذي اهتم به المجتمع الدولي وفي احتفالات عام 2001م بذلك اليوم والتي أقيمت في مدينة فوكيوكا باليابان، هو «مدن دون عشوائيات»، وهو عنوان يكشف مدى تدهور الحياة في كثير من المدن في كل أنحاء العالم، وزحف المناطق العشوائية وانتشارها بشكل يهدد نوعية الحياة في عصر يتميز بالتقدم العلمي والتكنولوجي غير المسبوق، وارتفاع مستويات المعيشة والرخاء المادي والازدهار الاقتصادي بشكل عام. والهاجس الذي يسيطر على المهتمين بتحسين الأوضاع في المدن والمناطق الحضرية، هو ضرورة الوصول إلى تحقيق عالم لا يعاني سكانه التشرد لعدم توافر المأوى من ناحية وكيف يمكن القضاء على ظاهرة انتشار العشوائيات من الناحية الأخرى، بحيث يمكن الحديث عن مدن دون عشوائيات. وليس ثمة ما هو أدل على استفحال الأوضاع المتردية في مدن العالم وخاصة في الدول النامية من أن يكتب المتخصصون العديد من المقالات التي تعالج ظاهرة انتشار العشوائيات في كل أنحاء العالم، ويصف بعضهم كوكب الأرض بأنه كوكب العشوائيات. فالمفارقة التي سوف تواجه العالم في المستقبل غير البعيد هي أنه على الرغم من الزيادة المطردة في عدد التجمعات الحضرية وعلى الرغم من ارتفاع عدد المدن العملاقة حتى في بعض الدول النامية، فالمتوقع أن ثلاثة أرباع الزيادة السكانية التي سوف تشهدها هذه المدن نتيجة لازدياد الاتجاه العام نحو هجرة المناطق الريفية والتوجه نحو الإقامة في المناطق التي توفر فرصا أوسع للعمل، سوف يعيشون تحت ظروف غير ملائمة وفي أماكن وتجمعات تفتقر إلى التخطيط السليم مثلما تفتقر إلى كل أنواع الخدمات بما فيها المسكن الملائم، وبطبيعة الحال فإن ذلك سيكون أكثر وضوحا في مجتمعات العالم الثالث، حيث لا يصاحب النمو الحضري أي نمو اقتصادي واجتماعي يمكن الاعتداد به كما هو واضح في إفريقيا جنوبي الصحراء والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وكثير من دول شرق آسيا. والمتوقع في رأي الكثير من الباحثين، أن يتجاوز سكان الحضر ربما لأول مرة في تاريخ الجنس البشري عدد سكان المناطق الريفية بل وربما يكون هذا قد حدث بالفعل، وذلك إذا نحن أخذنا في الاعتبار ندرة المعلومات الدقيقة عن الأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية، فالعالم يتجه كما هو معروف نحو التحضر بسرعة رهيبة تفوق كل ما كان مقدرا له من قبل، كما أن المدن استوعبت حتى الآن حسب بعض التقارير ثلثي الزيادة السكانية خلال نصف القرن الماضي على مستوى العالم، كما أنها سوف تستقبل أكثر من مليون نسمة من الوافدين والمهاجرين الجدد كل أسبوع، والأغلب أن تعجز هذه الدول عن توفير كل الخدمات الإنسانية اللازمة لهذا الطوفان البشري الذي لن ينقطع. وإذا كان سكان العالم يقدرون الآن بحوالي ستة بلايين نسمة فإن حوالي نصف ذلك العدد يعيشون في المدن والتجمعات الحضرية، ولكن من بين هؤلاء البلايين الثلاثة يعيش أكثر من بليون في عشوائيات محرومة من المسكن المناسب ومن المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية، بل أن بعض التقارير ترفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% من سكان الحضر، وسوف يزداد الأمر سوءا في الأغلب في المستقبل. والواقع أن ثمة كثيرا من التخوفات من امتداد ما يطلق عليه تعبير الانفجار في المساكن العشوائية في العالم بأسره، كما هو حادث الآن بالفعل في بعض مدن أمريكا الجنوبية والهند والصين وإندونيسيا، مما يعني أن المسألة ليست مجرد مشكلة هامشية يمكن تجاهلها، وإنما هي ظاهرة عالمية تفرض نفسها بقوة وتنذر بقيام ما يمكن أن نسميه ظاهرة الفقر الحضري حيث يعيش ملايين البشر في تجمعات حضرية لا تخضع تماما لسلطة قوانين الدولة، ويمارسون أعمالاً وأنشطة اقتصادية كثيرا ما يصعب توصيفها أو تصنيفها، بل وقد يمثل بعضها ثورة على الأوضاع المألوفة والسائدة في بقية أنحاء المجتمع، وكثيرًا ما يكون فيها خروج صارخ على القانون. ومن الطريف أن يصف أحد الكتاب سكان المناطق العشوائية بأنهم يمثلون طبقة ثورية جديدة تضطرهم ظروفهم الخاصة القاسية إلى ابتداع وابتكار أساليب غير نمطية للعمل تكفل لهم المعيشة واستمرار الحياة في مجتمعات حضرية ترفض مجرد وجودهم فيها. وبطبيعة الحال فإن انتشار العشوائيات في العالم الثالث سوف يكون أشد وضوحا وخطورة عنه في الدول المتقدمة التي لن تفلت تماما من انتشار هذه الظاهرة بكل آثارها السلبية، فمدن العالم الثالث تنمو سكانيا بسرعة رهيبة على الرغم من عدم وجود نمو اقتصادي مماثل، وعلى الرغم من التخلف العلمي والتكنولوجي وانتشار الأمراض والأوبئة والظروف المناخية القاسية وزيادة تراكم الديون، وهي كلها عوامل مناوئة من شأنها ازدياد انتشار العشوائيات السكنية التي تتناسب مع تدهور وسائل العيش والحياة، كما هو وارد في التقرير الذي صدر عن برنامج الأممالمتحدة للإسكان البشري، وفيه تظهر مشكلة تحديات العشوائيات كأحد أهم ملامح الفقر في المجتمعات الحضرية. وليس ثمة شك في أن هناك جهودا كثيرة تبذل لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة كالمنظمات الدولية، بل والدول ذاتها التي بدأت تشعر بفداحة الظاهرة وتأثيراتها السلبية في الأوضاع العامة في المجتمعات المحلية والنظام العالمي ككل. ولكن الظاهر أن هذه الجهود الضخمة لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، بل أغلب الظن أنها لن تفلح في المستقبل في القضاء التام على هذه الظاهرة المستفحلة أو حتى الحد من انتشارها، وكل ما تؤمله هذه المنظمات والهيئات والدول هو أن ترقى بأساليب الحياة في تلك المناطق إلى مستوى مقبول لا يتعارض تعارضا صارخا مع المستوى العام السائد في المناطق الأخرى داخل الدولة. وحتى هذا لن يكون من السهل تحقيقه بطريقة مرضية، فإذا كان سكان العشوائيات في العالم يقدرون الآن بحوالي بليون نسمة، فالمتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى بليون ونصف البليون عام 2020م، وإلى بليوني نسمة عام 2030م، وأن يصل عدد المناطق العشوائية إلى أكثر من مائة مليون عشوائية عام 2020م، مما يجعل من العسير جدا إيجاد حلول فعَّالة ومؤثرة للتغلب على المشكلة، لدرجة أن هناك الآن من الباحثين من يعتبر وجود العشوائيات أحد الملامح الأساسية المميزة للمجتمع الحضري التي تدخل بالضرورة في تعريفه، بيد أن ثمة بعض الاختلافات المهمة التي سوف تميز عشوائيات المستقبل عما عليه الوضع الآن، وهي اختلافات من شأنها أن تزيد من صعوبة التحكم في انتشار السكن العشوائي. فقد لاحظ احد الباحثين - على سبيل المثال - أن المألوف حتى الآن هو أن تنشأ العشوائيات بوصفها بؤر تخلف وتدهور داخل المدن والتجمعات الحضرية، حيث تحيط بها مظاهر التقدم من كل جانب، مما قد يضع قيودا شديدة على امتدادها داخل المجتمع المحلي الذي توجد في نطاقه، وذلك على عكس الحال بالنسبة للعشوائيات التي تبزغ الآن أو العشوائيات الجديدة التي تقوم على أطراف المدن الكبيرة الممتدة والتي تشغل مساحات واسعة جدا من الأرض، أي التي تعاني الانفجار الحضري المكاني حسب التعبير المستخدم الآن في بعض الكتابات التي تعنى برصد التمدد الأفقي المضطرد لعدد كبير جدا من المدن في العالم بما في ذلك العالم الثالث. والأمثلة على ذلك كثيرة في الوقت الراهن مثل بعض مدن أمريكا الجنوبية ولاجوس في إفريقيا وجاكارتا في آسيا، وسوف تزداد في المستقبل نتيجة لهذا الاتجاه نحو التوسع الأفقي، فانتشار العشوائيات في الدول النامية يشبه الآن ما يحدث في أطراف المدن الحديثة في العالم المتقدم، بحيث تكاد تؤلف وحدات متمايزة وقائمة بذاتها على الرغم من التحاقها وارتباطها بالمدن التي نشأت في الأصل على أطرافها بطريقة غير مشروعة. ووجود العشوائيات الجديدة على أطراف المدن وليس داخل نطاقها يتيح لها فرصة أوسع للامتداد غير المحدود على الأقل في بعض الحالات، بحيث تتضاءل نسبيا وبالتدريج مساحة المنطقة الحضرية الأكثر تقدما وازدهارا أمام ذلك الزحف العشوائي للمساكن ونوعية السكان الذين يقيمون فيها، وأساليب الحياة التي ينتهجونها، وأنماط القيم التي توجه سلوكياتهم، والثقافة التي تشكل تفكيرهم، وبذلك قد يتغير الوضع التقليدي المألوف بحيث يصبح مجتمع المدينة بالمعنى الدقيق للكلمة والمتعارف عليه مجرد كيان اجتماعي له ملامحه الخاصة المتمثلة في التقدم المادي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وسط محيط هائل من التخلف والتدهور والتدني في كل جوانب الحياة. وهذا بغير شك أمر يدعو إلى كثير جدا من القلق حتى بين العلماء والمفكرين المتحمسين لفكرة التقدم الحضري المضطرد، وأن مجتمع المدينة سيكون هو الشكل السائد في المستقبل في كل أنحاء العالم في مقابل الانكماش المنتظر في المناطق الريفية. والتحدي الذي يواجه المجتمع الدولي الآن ليس هو القضاء على العشوائيات التي أصبح وجودها واستفحالها أمرا مفروضا ومسلما به، وإنما هو كيف يمكن الارتفاع في المستقبل بنوعية الحياة لمن سوف يصل عددهم بعد عقود قليلة إلى حوالي بليوني نسمة يعيشون تحت ظروف غاية في القسوة في مساكن غير مصرح بها رسميا، وكيف يمكن توفير ظروف للحياة والمعيشة الآدمية التي تضمن لهم الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية وفرص العمل التي قد تساعد على التغلب ولو في حدود معينة على الأمراض الاجتماعية التي تعتبر العشوائيات موطنا خصبا لتوليدها وتكاثرها وانتشارها مثل أعمال العنف والجريمة والتهريب والإدمان فضلاً عن البطالة، مع الأخذ في الاعتبار أن تحسين الأوضاع في هذه المناطق سوف يكون له مردود اجتماعي إيجابي مباشر على سكان المناطق الأكثر تقدما في المجتمع الحضري، إذ قد يساعد ذلك على توافر ظروف أكثر ملاءمة للحياة الآمنة الخاضعة لسلطة الدولة وحكم القانون، وقد يكون هذا أيضا مجرد افتراض نظري على أساس أن قيام العشوائيات لا ينجم فقط عن سوء الإدارة داخل الدولة أو عن إهمال العناية بالمناطق الريفية مما يدفع سكانها إلى النزوح بحثا عن العمل وعن مستويات أفضل للحياة، وإنما ترتبط الظاهرة على الأقل في العقود الأخيرة بالعولمة التي تزيد من اتساع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الواحد وعلى مستوى العالم، وتزيد الفقراء فقرًا على فقرهم وتدفع بهم إلى حافة اليأس والقنوط، بل أن السياسة السكانية والإسكانية للدولة في ما يتعلق بتحسين أوضاع الشرائح الفقيرة والمعدمة من مواطنيها، كثيرا ما تؤدي إلى تفاقم المشكلة. فنظام إقامة المساكنالجديدة لإيواء هذه الأعداد الضخمة والمتزايدة من شأنه هو نفسه أن يساعد على تحويل تلك المناطق الجديدة إلى عشوائيات، نظرا لانعدام الخيال والرؤية في التخطيط، وعدم الاهتمام بتنويع نماذج المباني والتمسك بنموذج نمطي واحد، وذلك إلى جانب السرعة في إقامة المساكن ذاتها وتقاربها مع رداءة المواد الخام المستخدمة في البناء، وذلك بقصد التدليل على أن الدولة حريصة على الارتقاء بالطبقات الفقيرة، وعدم الاهتمام في كثير من الأحيان بمد المنطقة بالمرافق الأساسية وهكذا، وكلها جوانب سلبية، ولذا ترتفع كثير من الأصوات التي تحذر من أن نسبة كبيرة من هذه المساكن لن تصمد طويلاً، بل ولن يمكن صيانتها بسهولة. وهذه في ما يبدو ظاهرة عامة تستوي فيها الدول المتخلفة والمتقدمة. وبالرغم من ذلك فإن هناك عاملا بشريا لايمكن إغفاله في مسألة قيام العشوائيات واستمرارها أو إمكان القضاء عليها، فثمة فريق من المهتمين بشؤون التنمية الحضرية يرون أن سكان العشوائيات يعيشون في تلك الظروف الصعبة القاسية لانعدام البديل، وأنه لو أتيحت لهم الفرصة لتغيير هذه الأوضاع فلن يترددوا في اغتنامها باعتباره حقا من حقوقهم التي طال حرمانهم منها، وليس ثمة شك في أن هذا الرأي يقف وراء الجهود المضنية التي تبذلها للارتقاء بمستوى الحياة والعمل على توفير الخدمات الأساسية لتلك المناطق كثير من الدول التي تعاني انتشار العشوائيات بها وآثارها المدمرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بل وعلى البيئة الطبيعية، وكذلك اهتمام المنظمات والهيئات الدولية بوضع برامج خاصة وطموحة لتحقيق تلك النظرة أو ذلك الرأي الذي يهدف في آخر الأمر إلى قيام مدن دون عشوائيات. وقد عبّر عن ذلك المؤتمر الذي عقد في مدينة فوكيوكا باليابان لمناقشة المشكلة، حين نصَّ في الكلمة الافتتاحية على أن الهدف من المؤتمر والبحوث والدراسات التي تعرض أثناءه، هو التخلص من العشوائيات وليس من سكانها. ولكن هل تكفي هذه النظرة الإيجابية المتعاطفة مع سكان العشوائيات وكل الجهود التي بذلت ولاتزال تلقى الاهتمام والمتابعة من أجل حل المشكلة حلا جذريا يؤدي إلى اختفاء تلك المناطق المتدهورة وتحقيق الحلم أو الأمل في وجود مدن دون عشوائيات، وبخاصة في دول العالم الثالث؟ هناك شك كبير في إمكان الوصول إلى هذه النهاية الطيبة المأمولة التي تعكس كثيرا من التفاؤل الناجم ولو إلى حد عن القصور في فهم الطبيعة البشرية والاكتفاء بمعالجة مشكلة العشوائيات من منظور مادي واقتصادي فحسب، وإغفال الأبعاد الثقافية التي تلعب دورا مهما في نشأة العشوائيات واستمرارها، بل ومقاومة الجهود والخطط والمشروعات التي ترمي إلى إزالتها وتغيير أنماط الحياة المألوفة فيها، وإحلال أساليب وطرق للعيش والحياة مكان ما هو قائم بالفعل. فالعشوائيات في نظر أصحاب هذا الرأي ليست مجرد أماكن ومناطق متدهورة ومتخلفة وتفتقر إلى كل وسائل الحياة الحديثة التي تكفل آدمية سكانها بوصفهم بشرا من حقهم أن يكون لهم نصيب في ما توفره الدولة لبقية مواطنيها من خير وعناية وخدمات، وإنما العشوائيات ثقافة متكاملة قبل كل شيء، وأن لها سلوكياتها وقيمها ونظرتها الخاصة للحياة وللمجتمع وللعالم ككل. وعلى ذلك فإن القضاء عليها لن يتيسر دون إجراء تغييرات جذرية شاملة في الثقافة التي تتدخل في تشكيل حياة السكان وتصرفاتهم وأفعالهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالآخرين وبالمجتمع المحيط بهم والذي يحرمهم - من وجهة نظرهم - حقوقهم المشروعة، بل أن الأغلب بناءً على هذه النظرة أن استبدال مناطق أكثر رقيا وتقدما بهذه المناطق المتردية الموبوءة لن يغير من الأمر شيئا، إذ لن يلبث السكان بعد فترة أن يعودوا إلى أساليب حياتهم القديمة أو الأصيلة، وبذلك تتحول التجمعات الحضرية التي تم نقلهم إليها إلى عشوائيات جديدة وهكذا. وثمة نظرية أنثروبولوجية راسخة حول هذا الموضوع، هي نظرية ثقافة الفقر التي تذهب في إحدى مقولاتها إلى أن الفقر أسلوب للحياة يستمرئه الفقراء، ويرضون به ويتمسكون بأهدابه. وعلى ذلك فإن القضاء على العشوائيات يحتاج إلى عملية إعادة تنشئة وإعادة تطويع وتطبيع اجتماعي كي يتقبل السكان أنماط وأساليب الحياة الجديدة. وليس هذا بالأمر السهل أو الهين، كما أنه يحتاج إلى فترات طويلة من الزمن قد تستغرق عقودا عدة، وربما كان هذا هو ما تعنيه المحاضرة الافتتاحية لمؤتمر فوكيوكا، حين ذكرت أن علينا أن نبحث عن الوسائل التي تساعد على اندماج سكان العشوائيات في مجتمع المدينة، وفي كل الخطط التي تهدف إلى الارتقاء بالمدينة ككل، فهل تتحقق هذه الأمنية في المستقبل؟