صنفت دراسة بحثية أعدها خبراء ومختصون ووضعت ضمن أجندة الخطة الاستراتيجية لمحافظة جدة، 140 هكتارا من مساحة جدة بالمناطق العشوائية، 66 في المائة من البنايات في تلك المناطق رديئة وتقع معظمها في المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية للمدينة وبين منطقة البلد والمطار القديم وقصر خزام. ووجه الأسبوع الماضي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة، الشركة المنفذة لمشروع خزام بالعمل في المشروع حسب الخطة الزمنية الموضوعة. وأكدت من جهتها الشركة في عرضها أنها ستعمل جاهدة لتذليل كل الصعوبات والبدء في إجراءات الإعلان في نزع الملكيات ابتداء من الأسبوع القادم، تمهيدا للبدء في الإزالة للعقارات المنزوعة في المشروع، وأكدت على أنها ستعمل لتقديم خطة زمنية مفصلة إلى أمير المنطقة للعمل بموجبها. وكان الأمير خالد الفيصل أعطى الشركة المطورة لمشروع قصر خزام مهلة حتى سبتمبر (أيلول) القادم للبدء في العمل أو سحب المشروع. ويعد مشروع خزام أحد المشاريع لتطوير العشوائيات في جدة التي تغطي بحسب دراسة بحثية، حصلت على نسخة منها «الشرق الأوسط»، ما يزيد على 4800 هكتار أي ما يقارب 16 في المائة من مساحة المدينة المبنية، ويقطن هذه الأحياء ما يقارب مليون نسمة أي ثلث السكان، وتشكلت الأحياء العشوائية غير المخططة من المباني الحديثة البناء دون التصريح أو عن تعد على الأراضي الخالية ويقطن في الأحياء العشوائية وغير المخطط الآن أكثر من مليون نسمة من سكان جدة أي ما يعادل الثلث. وبحسب أمانة جدة، فمشروع خزام الذي أنيط بشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» طرح كجزء من تنفيذ خطة جدة الاستراتيجية ومهمتها تطوير استراتيجية تستهدف الأحياء العشوائية غير المخططة في المدينة التي تشغل 16 في المائة من مساحتها وتطبيق برنامج «جدة بلا عشوائيات» وقد تم تحديد المشروع الأول في هذا البرنامج ومشروع تجديد منطقة قصر خزام التي تضم أربعة أحياء عشوائية، وهي: حي السبيل، وحي النزلة، وأجزاء من وسط البلد، وحي القريات، وستقوم دار الأركان السعودية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيجدد 370 هكتارا من المدينة، 60 في المائة منها أحياء عشوائية. وتشير الأمانة إلى أنه وفي أعقاب مشروع تطوير منطقة قصر خزام يأتي مشروع تجديد منطقة الرويس الذي يغطي مساحة كلية تبلغ 140 هكتارا تقريبا، 60 في المائة منها أحياء عشوائية، ويتبع هذا المشروع النموذج المستخدم في مشروع قصر خزام، حيث يجري إعداد وتطوير الأراضي عبر إنشاء شركة عامة يكون بين المساهمين فيها ملاك الأراضي الحاليين والشركاء في عملية التطوير. أما في حي الرويس - ثاني أكبر الأحياء العشوائية التي يراد تطورها، فأعلنت شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، عن بدء الشركة المطورة لمشروع إعادة تطوير حي الرويس تسليم قرارات تثمين العقارات لملاك الحي، ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بات فيه الحي يقترب أكثر فأكثر من الموعد الفعلي للإخلاء النهائي والبدء بإزالة العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير. وكانت الشركة المطورة للمشروع قد تسلمت من لجنة التقييم المستقلة قرارات التثمين، وذلك بعد قيام اللجنة بتقييم عقارات الملاك الذين قاموا بتسليم صكوكهم في مكتب علاقات الملاك في حي الرويس. وقد تكونت لجنة التقييم من أعضاء ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، وقامت بعملية تقييم العقارات من خلال معايير دقيقة ومعتمدة تهدف إلى تقديم القيمة العادلة للعقار آخذة في الاعتبار القيم السوقية الحالية. وتعمل لجنة التقييم وفق عدد من الضوابط الخاصة بتقدير قيمة العقارات الواردة في لائحة تطوير الأحياء العشوائية، وذلك بهدف ضمان عدالة التقييم وشفافيته، فعلى سبيل المثال قامت اللجنة بالتعامل مع حالة العقارات المؤجرة من خلال تقدير قيمة إيجارها السنوي، وذلك وفق البند 26 من اللائحة الذي يطبق على الأملاك الخالية من الشوائب والمنازعات والسليمة والصالحة للاستعمال فقط. وفي هذه الحالة، فإن الملاك بصكوك شرعية يتم تعويضهم بقيمة عقاراتهم بما يشمل الإيجار المستحق لها وفق ما تقدره لجنة التقييم، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ الإخلاء والإزالة المحدد من شركة التطوير وحتى تاريخ العمل على تطوير المشروع أو تداول أسهمه. وحسب اللوائح المنظمة لتطوير العشوائيات، لا يمكن للملاك معرفة القيمة التعويضية عن عقاراتهم إلا من خلال تسليم الصكوك في مكتب علاقات الملاك والمضي في سلسلة الإجراءات المعتمدة، وحتى في حال تسلم قرارات التعويض التي تقرها لجنة التقييم، فإن بإمكان المالك طلب إعادة النظر في التقييم خلال شهرين من تسلم القرار أو طلب إعادة رفع مساحة عقاره بحضوره شخصيا، ويتم ذلك وفق عدد من البنود خاصة بالتعامل مع حالات التظلم.. «يحق للملاك الممتنعين التظلم لدى ديوان المظالم على ألا يعوق ذلك نزع ملكياتهم لصالح مشروع التطوير وتسيير المشروع بجميع مراحله، وتلتزم شركة التطوير بما يقضي به ديوان المظالم تجاه التظلم». يذكر أنه بإمكان ملاك العقارات اختيار واحد من 4 خيارات للتعويض، وهي تسلم قيمة التعويض نقدا أو الحصول على سكن بديل أو الحصول على جزء من قيمة التعويض والمساهمة بالباقي في الشركة المطورة أو المساهمة بالقيمة كاملة فيها. وكان الدكتور سامي بن ياسين برهمين، المتحدث باسم اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة ل«الشرق الأوسط»، قدر عدد الأحياء العشوائية في كل من مكةالمكرمةوجدةوالطائف بنحو 150 حيا، منها 70 حيا في مكةالمكرمة، و60 حيا في جدة، إضافة إلى نحو 20 حيا عشوائيا في الطائف، تعاني جميعها التهالك العمراني وانعدام المرافق العامة والخدمات وقلة النفاذية وطرق الربط بالنسيج العمراني بالمدن الرئيسية. وأضاف برهمين: «تمثل الأحياء العشوائية 25 في المائة من مساحة الكتلة العمرانية بالعاصمة المقدسة، وتبلغ مساحة عشوائيات جدة نحو 53 كلم وتمثل 6 في المائة من الكتلة العمرانية لمحافظة جدة، في حين تبلغ مساحة عشوائيات الطائف نحو 400 كلم موزعة على قرى جنوب شرقي وشمال غربي مدينة الطائف». نتيجة للطبيعة غير الرسمية التي تطور بها الكثير من الأحياء العشوائية، لم تحظ هذه المناطق إلا بقليل من الاستثمارات العامة ويندر جدا في هذه المناطق توافر الأرصفة والمجاري ومسارات المشي والإنارة العامة وإن يكن ذلك غير مقتصر على هذه المناطق. أما نوعية البيئة المبنية فمتدنية بشكل عام إذ تتسم الإحياء العشوائية غير المخططة حول المنطقة المركزية مثل البغدادية والكندرة والعمارية بتدهور مبانيها، وفي دراسة أجريت على حي الشرفية في عام 2005 وصفت 66 في المائة من البنايات بأنها إما في حالة رديئة أو رديئة جدا. أما الأحياء العشوائية الأحدث عهدا التي على أطراف المدينة، مثل كيلو 14 وكيلو 11 وقويزة، فتتسم بوجود منازل بناها أصحابها بشكل رديء وفي كثير من الأحيان تحد رداءة نوعية مواد البناء من طول حياة المساكن وتجعلها غير آمنة. وتتفاوت طبيعة السكان والظروف الاجتماعية من حي إلى آخر، إذ يتراوح السكان من العائلات السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل إلى العمال الوافدين إلى المقيمين غير الشرعيين الذين يشملون عزابا وعائلات مضى على إقامتهم في البلد وقت طويل؛ يتخلف بعض الحجاج في جدة ويجدون مأوى لهم في الأحياء العشوائية. ويجتذب اقتصاد جدة المتنوع وتعدد فرص العمل، التي يعزف عنها المواطنون، أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين ولا يستطيع الكثير من هؤلاء الحصول على السكن الاعتيادي فلا يجدون خيارا غير اللجوء إلى الأحياء العشوائية. وقد أصبح واضحا وجود مجتمعات محلية قوية في هذه الأحياء وهي تجتذب جنسيات مختلفة وتنصهر فيها ثقافات وحرف وسمات اجتماعية مختلفة، ويعتبر تعدد هذه الثقافات حالة فريدة على مستوى المملكة يمكن أن تميز جدة من غيرها من المدن، وقد يعود دمج السكان الذين يعيشون في الأحياء العشوائية وغير المخططة في المجتمع الأوسع بشكل مناسب على جدة بالفائدة. وبالعودة لدراسة استفادت الكثير من الأحياء القديمة غير المخططة المحيطة بالمنطقة التاريخية من توافر البنية التحتية الأساسية من الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إلا أن معظم الأحياء العشوائية لا يصله غير التيار الكهربائي ووسائل الاتصالات. وعلى الرغم من أن الأحياء العشوائية غير المخططة تفتقر إلى المرافق والخدمات، تدل المسوح التي أجريت على أن غالبية سكانها يفضلون أن يستمروا في العيش فيها، كما يعتبر هؤلاء السكان أن إدخال تحسينات صحية وأمنية وتزويد مساحات عامة وخدمات مساعدة أولوية قصوى لهذه المناطق وبشكل عام يظهر سوء توزيع الخدمات الاجتماعية والمرافق في الأحياء العشوائية غير المخططة أكثر مما في باقي أنحاء المدينة. وقالت دراسة إن أكثر من 95 في المائة من العاملين في الأحياء العشوائية غير المخططة، لم ينالوا تدريبا مهنيا رسميا، إذ يتعلم معظمهم المهنة عبر ممارستها، غير أن نسبة كبيرة من سكان هذه الأحياء العشوائية تكسب عيشها من العمل خارج هذه الأحياء، وتتراوح أوضاع السكان ما بين ملاك ومستأجرين لمدة طويلة أو قصيرة أو متعدين على الأراضي من دون وثائق ملكية، فكثير ما كان الافتقار إلى صكوك ملكية رسمية للأرض عائقا أمام تطوير الأحياء العشوائية، سواء كان ذلك من خلال التطوير الشامل لهذه المناطق أو تحسين المباني. وفي عام 2007، بدأت مبادرة حكومية تهدف إلى استخراج صكوك ملكية رسمية للسعوديين الذين يعيشون في الأحياء العشوائية وغير المخططة. وتستطرد الدراسة فتذكر أنه على الرغم من أن الأحياء العشوائية لا تقتصر على محافظة جدة، فإنها الأكثر شيوعا في المحافظة منها في أي محافظة حضرية أخرى في المملكة، ولهذا تقوم أمانة محافظة جدة وشركاؤها بمعالجة هذه المسألة معالجة مستديمة، وتلك مهمة تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين عبر مرسوم ملكي سام. وبحسب الخبراء ولضمان نجاح برنامج «جدة بلا عشوائيات»، وضعت أهداف استراتيجية رئيسية أربعة تقوم على اتفاقيات بين شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» وشركائها تشمل إصلاح أو ترميم أو تطوير عدد من الأحياء العشوائية الحالية التي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لأعمال التطوير في المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الحكومي واهتمام القطاع الخاص لتشكيل شراكات بين القطاعين وتمويل وتنفيذ استراتيجيات تجديد الأحياء العشوائية غير المخططة. وتوفير حل إسكاني مقبول ميسر للمواطنين وتمكين جدة من استيعاب الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للسكان ذوي الدخل المنخفض بغض النظر عن جنسيتهم أو أصولهم، والمساهمة في تعزيز صورة جدة كمدينة راقية توفر نوعية حياة رفيعة لكافة المواطنين بما في ذلك دمج المجتمعات المحلية في الأحياء العشوائية اجتماعيا جغرافيا في النسيج الحضري والاجتماعي الرئيسي. وبالعودة للدراسة التي وصفت الأحياء العشوائية غير المخططة بأنها أحياء فقيرة ويائسة، ولكن هذا ينطبق على جميع هذه الأحياء فهي تختلف من حيث موقعها وحجمها والمستوى المعيشي لقاطنيها، وفي حين أنها قد تتشابه بشكل عام من حيث أنماط الشوارع وغياب الساحات العامة والمرافق، إلا أن العامل المشترك بينها هو الافتقار إلى ملكية واضحة للأراضي والمباني. وتدرك أمانة محافظة جدة أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالأحياء العشوائية غير المخططة، وقد جرى عام 2006 إطلاق مبادرات كثيرة لتمكين الأمانة من مجابهة هذا التحدي، وأهمها مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة بما في ذلك إجراء دراسات تفصيلية ووضع أنظمة بناء جديدة خاصة بالأحياء العشوائية، والأهم من ذلك إنشاء شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» وبرنامج «جدة بلا عشوائيات». وقد أسست شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» في عام 2007 بموجب مرسوم ملكي، وهي شركة عامة أنشئت بغرض الدخول في شراكات تنموية مع المستثمرين في القطاع الخاص، وتركز الشركة بشكل رسمي على التطوير والتجديد الحضري والإسكان، مستهدفة كأولوية الأحياء العشوائية غير المخططة بغرض تحقيق هذه الأغراض وتقوم الشركة بتملك الأراضي العامة التي تملكها الأمانة. أما برنامج «جدة بلا عشوائيات»، فهو مبادرة لاستصلاح الأحياء العشوائية ويبدأ البرنامج بتحليل وتوصيف تلك الأحياء قبل التطوير والتجديد والتدخل المناسب طبقا للظروف الخاصة، ويقوم البرنامج الذي بدأ عام 2008 بإنشاء نماذج للاستثمار والتطوير ووضع خطط استراتيجية للتجديد الحضري. وتناولت الدراسة في أحد فصولها نشأة الأحياء العشوائية وتغير أسلوب الحياة فيها مع الزمن لتغير العرض والطلب على المساكن، فقد نجم عن ذلك نوعان من الأحياء العشوائية وغير المخططة: أحياء ناجمة عن أشغال المساكن الخالية، والأحياء الجديدة غير المصرح بها. ونشأت الأحياء العشوائية الأقدم والأحدث عهدا بطرق مختلفة، فعلى العكس من الأحياء الأحدث عهدا فقد نشأت في القديمة مناطق مسكونة من قبل كبرى العائلات جدة، وتشكلت نتيجة استجابة للحاجات المتنامية والفرص التي ولدتها خدمة الحجيج، وكانت هذه المناطق مناطق مزدهرة من المدينة ثم أخليت ليعاود السكن فيها أناس يبحثون عن سكن منخفض التكلفة، وأدى عدم وجود سكان مالكين فيها الآن إلى شح الاستثمار فيها، مما أدى بدوره إلى تدهور نوعية أبنيتها. أما الأحياء العشوائية الأحدث عهدا، فقد تطورت بصورة غير مشروعة مخالفة لسياسات التخطيط العمراني النظامية، وقد بنيت بعيدا عن المناطق الحضرية على أطراف المدينة الشمالية والشرقية، ولكن بعض هذه الأحياء البعيدة أصبح الآن بفعل الامتداد العمراني يتصل بالمدينة ويشكل جزءا من هيكلها. وتقع أغلب المناطق القديمة غير المخططة في المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية للمدينة وبين منطقة البلد والمطار القديم وقصر خزام، وهي توفر فرصة تطوير ذهبية لمدينه جدة إذا استضيف عملية تطويرها استخدامات ذات قيمة عالية للمدينة. وصنفت الدراسة الأحياء العشوائية إلى أربع فئات، منها: أحياء عشوائية غير مخططة جاذبة لمطورين من القطاع الخاص بسبب جدواها الاقتصادية، وأحياء عشوائية غير مخططة غير جذابة للمطورين من القطاع الخاص بسبب انخفاض جدواها الاقتصادية، إضافة إلى المناطق التي توجد فيها إمكانية التحسين والتطوير باستخدام مواردها الخاصة، والمناطق التي تحتاج إلى صيانة وتجديد فوريين. ودعت الخبراء إلى إجراء مسوح لملكية الأراضي تشمل مسوح ملكية الأراضي وأنماطها وإيجار المباني واحتياجات السكان، لتحديد أهداف إسكانية خاصة لكل حي على حدة، وإعطاء أولوية لتجديد الأحياء العشوائية الواقعة قرب المراكز الاستراتيجية الناشئة التي حددها الفصل الأول من هذه الخطة، ووضع أهداف للإسكان الميسر والإسكان الاجتماعي للأحياء العشوائية، إضافة إلى تخصيص 5300 هكتار للإسكان الاجتماعي والإسكان الميسر ضمن حدود جدة وتوفير أراض للإسكان الاجتماعي، وتخصيص أراض ذات ملكية عامة لبرامج الإسكان الاجتماعي والميسر لمصلحة سكان الأحياء العشوائية. كما دعت إلى مراقبة استعمال الأراضي عبر محافظة جدة وإزالة أعمال البناء غير المرخصة والعمل مع شركات الخدمات لضمان ألا توصل الخدمات إلى أي إنشاءات غير مخططة جديدة، والاستمرار في تنفيذ توصيات برنامج «جدة بلا عشوائيات»، وتطوير برامج لمنع الاستيلاء على الأراضي ومراقبة تنفيذ هذه البرامج، وتشجيع دمج الأحياء العشوائية لتصبح أجزاء رئيسية من بنية المدينة الأوسع، وانتهاز فرصة تجديد الأحياء العشوائية غير المخطط لتطوير «واستخدام أفضل معايير التصميم والتخطيط مع الاحتفاظ بالسمات الحضرية الإيجابية للمنطقة المعنية، مثل أنماط الشوارع والبيانات المهمة والمساحات المفتوحة وتحسين الاتصال مع المناطق المحيطة، وضمان أن تساهم برامج التجديد في تحسين الاتصالين بين المنطقة المعنية والمناطق المحيطة بها وبقية المدينة. تقوم أمانة محافظة جدة حاليا بالتعاون مع شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بعدد من النشاطات الهادفة إلى تطوير الأحياء العشوائية، وتتضمن القيام بمسوح للخدمات والبنية التحتية للنطاق العام، وأوضاع المباني في عدد من الأحياء العشوائية، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لإعادة تجهيز وتطوير مواقع التطوير ووضع برنامج لتوسيع الشوارع في الأحياء العشوائية لتحسين اتصالها بالمناطق المحيطة بها، وتحديد المواقع الملائمة لبرامج الإسكان الميسر التي ستقدمها الأمانة وشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني». وبحسب الدراسة، يتطلب حل قضايا الأحياء العشوائية وغير المخططة تبني نهج متكامل في مشاريع التجديد الحضري يعكس تماما احتياجات المدينة وكذلك احتياجات الأحياء العشوائية فيها، تهدف المبادرات إلى تحسين الأحياء العشوائية ودمجها في المدينة ضمن إطار هدف أمانة محافظة جدة الرئيسي المتمثل في توفير نوعية حياة جيدة لسكان وزوار جدة، وهذه المبادرات مصنفة ضمن أربعة محاور هي: تشكل الأحياء العشوائية والطلب على السكن فيها، الشكل وحالة المباني، المجتمع المحلي والخدمات، الاستثمار والمشاركة. وتشكل هذه المبادرات إلى جانب تلك الواردة في فصل «الإسكان» نهجا شاملا لمعالجة مشكلة الأحياء العشوائية غير المخططة. وتبنى هذه المبادرات على العمل التجاري الذي تنسقه أمانة محافظة جدة وشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» اللتين تعملان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية. وستظهر أعمال إعادة تطوير الأحياء العشوائية التي تقوم بها الأمانة وشركاؤها الفوائد التي يمكن أن تجنيها المدينة، ويتطلب تنوع الأحياء العشوائية تطبيق أسلوب محدد لتطوير كل نوع من أنواع هذه الأحياء، كذلك ستتفاوت رغبات سكان الأحياء العشوائية المختلفة في ما يتعلق بأنواع الإسكان وأنماط التملك والإيجار، كما ستتفاوت قدراتهم المالية، وسيوفر تطوير هذه الأحياء ظروف عيش أفضل لسكانها، ويدمج هذه المناطق بباقي المدينة ويجذب الاستثمار إليها ويطور الخدمات والمرافق فيها. وصنفت الدراسة معظم الأحياء العشوائية داخل حدود جدة الحضرية، غير أن هذه الأحياء لا تزال بسبب محدودية اندماجها بشبكة الطرق السريعة خارج البنية الحضرية الغالبة لجدة، ومع ذلك طورت الكثير من هذه المناطق «مثل منطقة بني مالك» سلسلة من الطرق الخاصة بها واستعمالات أراض ملائمة على المستوى المحلي، وعلى الرغم من صعوبة الحركة المرورية في هذه الشوارع الكثيفة التي نمت بشكل عضوي يمكن لها بعد أن طورت أن تصبح مناطق متعددة الاستعمالات شبيهة بمنطقة وسط البلد، فإن هيكل هذه المناطق غير المخططة لا يزال يؤثر بشكل سلبي على طابع هذه المناطق، وهي لا تزال تفتقر إلى الاندماج عمرانيا واجتماعيا بباقي المدينة، بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من المناطق العشوائية يحد من نفاذية وربط أجزاء المدينة ككل بعضها ببعض. كان استثمار القطاع العام في تطوير الأحياء العشوائية غير المخططة محدودا إلى وقت قريب، ويواجه المطورون العقاريون تحديات مادية وإجرائية داخل الأحياء نفسها ومع الجهات الحكومية، وقد أصبحت قضايا مثل نزع الملكية أكثر تعقيدا لعدم وجود سياسة واضحة بشأن الأحياء العشوائية، غير أن الاهتمام بالأحياء العشوائية ازداد على المستويين الوطني والمحلي، وقد صدر أمر ملكي وأنشأت لجنة عمل إقليمية «اللجنة الوزارية لتطوير المناطق العشوائية في منطقة مكةالمكرمة»، لتطوير الأحياء العشوائية وغير المخططة في منطقة مكةالمكرمة بإطلاق مشروع معالجة وتطوير الأحياء بمنطقة مكةالمكرمة التي وفرت إطارا يمكن للمطورين العقاريين والمجتمعات المحلية العمل من خلاله. ودعت الدراسة إلى وضع برامج لتجديد كل منطقة على حدة تضمن مشاركة ملاك المباني وأصحاب الأعمال في تجديد شارع أو مجموعة بيانات بمساعدة مالية وفنية من الأمانة وشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، وإجراء مشاورات مع المجتمع المحلي: لوضع برامج لإجراء مشاورات مع المجتمع المحلي، وتأمين مشاركته في المناطق التي يجري تجديدها وتطويرها، ودعم سكان الأحياء العشوائية، وتطوير آليات لدعم السكان لتجديد وتطوير مساكنهم، إضافة إلى تقديم حوافز للمطورين: تطوير حوافز لتشجيع المطورين من القطاع الخاص على المشاركة في تجديد الأحياء العشوائية. تشجيع أرباب العمل لتوفير مساكن لعمالهم: تشجيع أرباب العمل الكبار الذين يستخدمون العمالة الوافدة بكثافة على المشاركة في برامج التجديد الهادفة لتوفير إسكان اجتماعي ميسر لعمالهم في الأحياء العشوائية المستهدفة وفي غيرها من الأماكن.
